الاحتياطي الفدرالي يبقى الفائدة دون تغيير.. وتوقعات بالتشديد لفترة طويلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صوّت الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، فيما توقّع زيادة إضافية لها قبل نهاية العام لخفض التضخم.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن قرار الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية".
وبعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد لكنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي المتمثل في 2 في المئة سنويا، مما يبقي الضغط على المسؤولين للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وقال الاحتياطي الفدرالي، الأربعاء، إن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية"، مشيرا إلى زيادة الوظائف وانخفاض معدل البطالة.
وكانت مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية أحيت الآمال في أن يبطئ صناع السياسات وتيرة الزيادات في الأسعار، دون التسبب في ركود.
وبالإضافة إلى قرارها بشأن سعر الفائدة، حدّثت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) التي تحدد سعر الفائدة، توقعات الأعضاء بشأن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقعات السياسة النقدية المستقبلية.
وترك أعضاء اللجنة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة بين 5.50% و5.75%، مع الحفاظ على إمكان رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى، قبل نهاية العام.
كما رفعوا توقعات أسعار الفائدة العام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة أعلى بكثير لفترة أطول من أجل خفض التضخم إلى الهدف المحدد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب 'المصريين"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
وأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة؛ يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فأن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية، منطقي، ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأوضح أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف؛ لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي، وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم “شائعات من السوشيال ميديا” ليس لها أساس من الصحة، ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر