رام الله: هيئة سوق رأس المال تصدر تقريرها السنوي لعام 2022
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة سوق رأس المال في رام الله ، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، تقريرها السنوي لعام 2022.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن التقرير تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها، والتي تشمل كل من قطاعات الأوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي، بالإضافة الى خدمات التمويل الرقمي والابتكار .
وأضافت أن التقرير السنوي تضمن فصولا عن واقع هذه القطاعات والتطورات التنظيمية والأنشطة الرقابية التي نفذتها الهيئة خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى أهم الإحصائيات والأرقام الخاصة بقطاعات سوق المال.
كما أفصح التقرير عن البيانات المالية للهيئة، بالإضافة الى خدمات التنمية المستدامة حول الشمول المالي في فلسطين والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين.
وأبرز التقرير جهود الهيئة في مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما عملت الهيئة في العام المذكور على تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التوعوية ذات العلاقة بتطوير البيئة القانونية، وتطوير أعمال الهيئة الفنية، وزيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية القطاع المالي غير المصرفي.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا