لماذا لا يتم استخدم التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تشهد استخدام التصويت الإلكتروني، مثلما كان ينتظر البعض، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن عدم استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية أمر مميز، حتى لا يتم استغلاله في نشر العديد من الشائعات المختلفة خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الانتخابات الأمريكية شهدت جدلًا كبيرًا بسبب التصويت الإلكتروني فيها.
وأوضح أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تملك إشرافًا قضائيًا كاملًا على الانتخابات الرئاسية، إذ أن القضاء مستقلًا ويحكم بالعدل ويشرف على العملية الانتخابية بالكامل.
وأضاف أن أكثر من 10 آلاف قاضٍ يتولوا عملية الإشراف على الانتخابات الرئاسية على مدار أيام العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المستشار أحمد بنداري أعلن عدم استخدام التصويت الإلكتروني، مشيرا إلى أن استخدام التصويت الإلكتروني في مصر غير مسموح به، لأن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل في الدستور في الفترة المقبلة، ومصر لن تقوم بأي تعديلات في الدستور خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًالانتخابات الرئاسية 2024.. الموعد وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية
برلماني: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها
الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 استعدادات الانتخابات الرئاسية التصويت الإلكتروني التصویت الإلکترونی فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.