وزير الخارجية يلقي كلمة خلال قمة الطموح المناخي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري في قمة الطموح المناخي بنيويورك، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الصباحية للقمة بصفته رئيس مؤتمر المناخ COP27.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن كلمة وزير الخارجية تضمنت الإشارة إلى أن عقد تلك القمة يؤكد الالتزام الراسخ للدول والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وتعهدات جريئة وطموحة للعمل على إنقاذ كوكب الأرض من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.
ونوه وزير الخارجية الي رؤية مصر للتحول في الطاقة، باعتبارها عضو مسئول في المجتمع الدولي، وكرئيس لمؤتمر COP27، وهو ما انعكس في إجراءات جادة تتضمن استراتيجية المناخ 2050، وخطة التنمية المستدامة 2030، وبرنامج NWFE، وتقديم التحديث الثالث للاسهامات المصرية المحددة وطنياً، وتبكير هدف إنتاج نسبة 42% من مزيج الطاقة من خلال الطاقة المتجددة ليكون بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وهو ما يتمخض عنه تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10 ملايين طن، وإضافة 10 جيجاوات من إنتاج الطاقة المتجددة، مع التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من إنتاج الطاقة المعتمد على الوقود الأحفوري، وذلك بقيمة استثمارية تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي.
شكري يلتقي وزير شئون أوروبا والخارجية الألبانية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الإجراءات المصرية للتحول الكامل لقطاع النقلوأردف المتحدث الرسمي بأن الوزير شكري استعرض أيضاً الإجراءات المصرية للتحول الكامل لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، بالإضافة إلى توسيع قناة السويس، والسعي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى العمل على حماية المناطق الساحلية وتعزيز مرونة قطاعي الزراعة والمياه. وعلى صعيد التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي، لفت وزير الخارجية النظر إلى أن العديد من الإسهامات المحددة وطنياً تعتمد على تلقي التمويل المناسب، من خلال المنح والتمويل الميسر، وهو ما لم يتم تحقيقه بصورة واضحة حتى الآن، كما لم يتم التعامل مع التكاليف الناشئة عن الخسائر والأضرار المناخية.
وشدد الوزير شكري أيضاً على الحاجة لتبني نهج خلّاق للتعامل مع أزمة الديون الدولية من خلال مبادلة الديون بالعمل المناخي، بالإضافة إلى إيلاء النظر للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية من خلال الإنتقال العادل للاقتصاد الأخضر، مختتماً بالتأكيد على ثقة مصر في إمكانية التغلب على التهديد الوجودي للتغير المناخي في حالة وجود رغبة سياسية جامعة وقوية وتضامن دولي مشابه لما انعكس في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، معرباً عن ثقته في نجاح الإمارات العربية المتحدة في تنظيم وقيادة مؤتمر المناخ COP28 في ديسمبر المقبل بمدينة دبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكرى مؤتمر المناخ أحمد أبو زيد وزیر الخارجیة من خلال
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة وتنهي أزمة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز، وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيًا سوى لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة إنقطاع الكهرباء.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الأحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب "عبد الغني"، باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وكذلك سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الإعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة