عاجل| وزير النقل يكشف للمرة الأولى عن إنشاء ميناء بحري في طابا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف وزير النقل، الفريق كامل الوزير، عن خطة الحكومة لإنشاء ميناء بحرى في طابا، مشيرا إلى أنه تم انتهاء دراسات الميناء بالكامل والبداية قريبا.
مواصفات ميناء طابا البحريوفي برنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، اليوم الأربعاء، قال الوزير، إن ميناء طابا البحرى يتكون من منفذ بري وأرصفة بحرية، ومبنى شحن بضائع وركاب.
وقال وزير النقل أن الممر اللوجسيتي العريش - طابا سيخدم تجارة «بئر العبد والفردان والعريش ووصلة بورسعيد»، معلقا: طلبت الأردن والعراق نقل كل تجارتهما من خلال ممر العريش – طابا المهم.
الممر اللوجيستي الجديدوأضاف وزير النقل، أن الممر اللوجيستي عبارة عن منطقة إنتاج (صناعي، تجاري، زراعي، سياحي) ويقوم بربط الموانئ بالمواصلات البرية السريعة بأشكالها كافة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بتطوير قطاع النقل وخاصة السكة الحديدية؛ للمساعدة في وصول ونقل البضائع بشكل سريع، مشيرا إلى إنه سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع في سيناء خلال احتفالات أكتوبر المقبل.
ولفت إلى أن مصر لديها 15 ميناء جاف، 2 منهما يعملان والباقي في طريق التطوير والإنشاء وقيد التعاقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي العريش موانئ السكة الحديد وزير النقل ميناء قطاع النقل كامل الوزير على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى السكة الحديدية برنامج على مسئوليتي قناة صدى البلد في طابا نقل البضائع تطوير قطاع النقل الفريق كامل الوزير وزير النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية