الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد اليوم 20 سبتمبر 2023، تثبيت أسعار الفائدة.
وثبت الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع نهاية اجتماعه، معدل الفائدة عند نطاق بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2001.
وهذه هي المرة الثانية الذي يثبت فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.
وجاء الأبقاء على أسعار الفائدة الامريكية مع التوقعات السائد على الرغم من الإعلان عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الامريكية
فقد شهدت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس الماضي بأسرع وتيرة لأكثر من عام بسبب قفزة في تكاليف الطاقة، إلا أن الأسعار الأساسية، التي تستثني الطاقة والغذاء، ارتفعت بشكل قليل
قالت وزارة العمل الأمريكية أمس 13 سبتمبر، بأن مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.
ومؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم مراقبته عن كثب.
ويرجع أكثر من نصف الزيادة إلى ارتفاع أسعار البنزين. بيد أن ما يسمى بالأسعار الأساسية، التي تستثني المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت بنسبة طفيفة نسبيا بلغت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد قراءات أقل في يونيو ويوليو.
ورفعت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الفائدة القياسي في يوليو إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة
ويعد هذا أعلى مستوى خلال 22 عاما، وكانت أحدث توقعاتها تشير إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة لعام 2023.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه من المرجح أن تبقي القراءة الأساسية الشهرية مسؤولي الاحتياطي الاتحادي في طريقهم لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم الأسبوع المقبل دون جدل حول ما إذا كانوا سيحتاجون إلى رفعها لإبطاء الاقتصاد والحفاظ على التقدم الأخير بشأن التضخم. واتفقت مع هذا التوقع وكالة "بلومبيرغ" للأنباء التي قالت أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر المقبل، لن يشهد زيادة في أسعار الفائدة. ونقلت "بلومبيرغ" عن روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في شركة "هاي فريكونسي اكونوميكس" أن هذه البيانات تدعم التوقف المؤقت في سبتمبر، ومع ذلك، من غير المرجح أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النصر حتى ترى المزيد من الأدلة على التحسن نحو هدف 2 بالمئة، مضيفة أنهم سيظلون منفتحين لمزيد من رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية