حمد العليان يقترح إنشاء عدد من المدارس الحكومية ذات التعليم الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قدم النائب حمد العليان اقتراحا برغبة جاء فيه:
اهتم الدستور الكويتي بالتعليم اهتماما بالغا، وبرز هذا الاهتمام في نص المادة الـ 13 على ان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، كما تنص المادة 40 على ان «التعليم حق للكويتيين» تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وبالرغم من إنفاق الدولة على التعليم بميزانيات ضخمة، فإن الكويت تحتل المركز الثامن عربيا و101 عالميا ضمن 138 دولة وفقا لمؤشر دافوس لجودة التعليم لعام 2021، ما يجعل مسألة إصلاح منظومة التعليم الكويتية قضية مصيرية تحتاج الى تضافر الجهود والسعي الى وضع حلول جذرية لها.
ويوجد في الكويت نوعان من التعليم، الأول تعليم حكومي مجاني «التعليم فيه باللغة العربية فقط» والثاني تعليم خاص يتحمل فيه ولي الأمر دفع تكاليفه التي عادة ما تكون تكاليف باهظة، إذ ينقسم هذا التعليم الخاص الى 3 أنماط «تعليم عربي وتعليم أجنبي وتعليم ثنائي اللغة»، وحيث إنه لوحظ في السنوات الماضية، تنامي المدارس الخاصة الأجنبية وثنائية اللغة بأنظمتها المختلفة بشتى المراحل الدراسية، كما لوحظ ارتفاع مستمر في مصاريف رسوم تلك المدارس، ما أثر سلبيا على ميزانية أولياء أمور الطلبة الكويتيين، ونظرا لغياب (التعليم الأجنبي والتعليم ثنائي اللغة) الحكومي في الكويت، وهو الذي أصبح خيار الكثير من الأسر الكويتية، إلا انه يمنعهم من الانضمام له عدم وجوده في التعليم الحكومي من جهة، وارتفاع تكاليفه في المدارس الخاصة بشكل كبير من جهة أخرى.
فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 – إنشاء عدد من المدارس الحكومية ذات التعليم الأجنبي وأخرى ذات التعليم ثنائي اللغة تتبع قطاع التعليم العام، تشرف عليها وتملكها بالكامل وزارة التربية، وتكون الدراسة فيها بالمجان كحال الدراسة في مدارس التعليم العام.
2 – يتاح لأولياء الأمور حرية الالتحاق بها، على ان تغطي جميع محافظات الكويت.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.