أول مرشح رئاسي في مصر يكشف لـRT عن برنامجه الانتخابي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف المرشح للرئاسة المصرية عن حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي سيتقدم به خلال ترشحه لرئاسة مصر.
إقرأ المزيدوقد أوضح المرشح الرئاسي حازم عمر أن هناك خطة تنفيذية للخروج من الأزمة الاقتصادية، وهي:
أولا: يقوم برنامجنا الاقتصادي على ثمانية عناصر أساسية كالتالي:
العنصر الأول: رفع كفاءة هيكل المالية العامة، (الموازنة العامة للدولة) ويشمل إعادة الهيكلة الضريبية للحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل ومساندة الطبقات الضعيفة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
العنصر الثاني: قطاع الصناعة، ويشمل حوافز توطين وتعميق الصناعة، وزيادة المحتوى التكنولوجي.
العنصر الثالث: قطاع الزراعة، ويشمل زيادة رقعة المحصولية برفع إنتاجية الفدان، وتقليل الفقد والهدر إلى أدنى مستوى.
العنصر الرابع: الاستثمار، ويشمل أولوية للمستثمر المحلي، مع منح حوافز للمستثمر الأجنبي في المشروعات التي تخدم خطط التنمية أو تقدم تكنولوجيا جديدة أو متطورة ومتقدمة، مع خطوات تنفيذية محددة لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
العنصر الخامس:
قطاع التجارة ويشمل:
1) التجارة الداخلية، وتشمل إجراءات الدعم والرقابة على الأسواق وتوفير السلع.
2) التجارة الخارجية، وتشمل إجراءات حل مشاكل الاستيراد، ومقترحات زيادة وتشجيع الصادرات.
العنصر السادس: الجهاز المصرفي ويشمل البنك المركزي وآليات رفع كفاءة السياسات النقدية وسعر الفائدة والتضخم وسعر الصرف، ورفع كفاءة البنوك وحماية أموال المودعين وتقديم التمويل لعمليات التنمية الاقتصادية.
العنصر السابع: التوظيف ويشمل إجراءات خفض معدلات الفقر وزيادة الدخول ووضع برامج تدريبية مكثفة للمتخصصين وكذلك إجراء برامج للتدريب التحويلي بشكل منتظم لإتاحة نقل العمالة من تخصصات الوفرة إلى التخصصات النادرة، وتنظيم العلاقة بين الدولة والعمالة المنظمة في الخارج.
العنصر الثامن: رفع كفاءة قطاع الخدمات، ويشمل زيادة إيرادات هيئة قناة السويس وزيادة تحويلات العاملين في الخارج والسياحة.
وتابع المرشح المصري: "على ضوء تلك السياسات والمعالجات التي ننتهجها من خلال برنامجنا الرئاسي الشامل ستكون مواقفنا بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام على النحو التالي":
1) موقفنا بشأن التعامل مع الديون المتراكمة وكيفية السداد
تقوم خطتنا لحل مشكلة التزامات الديون الخارجية لحين اكتمال الإصلاح الكلي والهيكلي للاقتصاد المصري في مطلع عام 2027 على النقاط التالية:
- مساندة مبادرات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بشطب ديون الدول الفقيرة.
- المطالبة بوضع ديون مصر لدى الدول والمؤسسات الدولية ضمن مبادرات شطب الديون، وتشجيع الدائنين لتحويل جزء من ديونهم إلى استثمارات مباشرة في مصر.
- مخاطبة الشركاء الدوليين والتوصل لاتفاق لتأجيل دفع فوائد القروض ثلاث سنوات (إعادة جدولة الديون) لحين استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري واستعادة عافيته.
2) موقفنا بشأن إدارة سعر الصرف للعملات الأجنبية
سعر الصرف المرن المدار هو السياسة الأفضل والأكثر أمانا لمصر في هذه المرحلة.
-السماح بالارتفاع والانخفاض في حدود معينة (5%). والمبرر في ذلك نابع من برنامجنا الاقتصادي، حيث يقوم برنامجنا على زيادة الإنتاج.
- زيادة الإنتاج سوف تساهم بشكل كبير وفعال في تقليل عجز الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ورفع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 62% حاليا إلى 80%.
- كما أن رفع كفاءة قطاع الخدمات المصري سوف يساعد بشكل فعال في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وهذا سيؤدي إلى توافر العملات الأجنبية، بالتالي لن يكون هناك خطورة من انتهاج سعر صرف مرن مدار.
3) موقفنا بشأن زيادة الأجور، ومن أين الموارد في حالة الزيادة؟
- نحن مع زيادة الأجور والمرتبات وما فى حكمها طبقا لقواعد الموازنة العامة وطبقا لقوانين ولوائح الدولة.
- لكننا لسنا متحمسين لأي زيادات استثنائية.
- الزيادة الاستثنائية في الأجور تزيد المشاكل ولا تحلها.
- كما أنها تخاطب فئة محددة من المواطنين، وهم موظفو الدولة فقط.
- الزيادات الاستثنائية يتبعها مباشرة زيادة الأسعار بمعدلات أعلى كثيرا من زيادة الأجور، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم، أي أن زيادة الأجور دون دراسات مسبقة سوف يزيد المشاكل ولن يحلها، ولذلك نحن مع الزيادات السنوية المقررة طبقا لمؤشرات الموازنة وقوانين الخدمة العامة وضد كافة الزيادة الاستثنائية وما في حكمها.
4) موقفنا الواضح من بيع أصول الدولة
- نرفض بيع ميراث الأجيال اللهم إلا إذا كان الهدف هو توسيع قاعدة الملكية والبيع للشعب المصري.
أي إذا كانت شركات ومصانع ومزارع الوطن فى حاجة إلى التمويل، فيمكن تحويل جزء منها إلى أسهم وسندات ويتم الطرح في البورصة للمصريين.
- إذا كانت هذه الشركات والمصانع والمزارع فى حاجة إلى عملات صعبة، فيمكن طرح جزء من هذه الأسهم بالعملات الأجنبية في صورة:
- سندات للمصريين العاملين فى الخارج.
- في البورصات الدولية في حالة زيادة رأس المال بغرض التوسع لتطوير وتوسيع الإنتاجية التصديرية او لزيادة الإنتاجية المحلية لسد الفجوة الاستيرادية في الاحتياجات الأساسية.
5) موقفنا وتوجهنا بشأن ملكية الدولة وموقفنا من الصندوق السيادي، وهل نحن مع تخارج مؤسسات الدولة من الاقتصاد والاستثمارات وتركها للقطاع الخاص
-نحن مع توجيه الاهتمام الأكبر الى تشجيع الاستثمار المحلى وذلك من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطنى.
- فى موضوع ملكية الدولة، هناك قطاعات معينة يجب أن تكون فى يد الدولة، وهى القطاعات الاستراتيجية،(الكهرباء والماء والغاز والوقود، والصناعات الاستراتيجية والعسكرية وما فى حكمها)،
لكن هذا لا يمنع قبول مساهمات من القطاع الخاص فى بعض هذه القطاعات، ويكون الاختيار متاحا أمام المواطن للتعاقد مع مقدم الخدمة أو السلعة الذى يقدم له شروطا أفضل.
- أما موقفنا من الصندوق السيادي فنحن لا نوافق على وجود صناديق لا تخضع للرقابة البرلمانية.
6) هل سنلجأ إلى المزيد من الاستدانة
لا توجد دولة فى العالم لا تلجأ إلى الاقتراض سواء من الداخل أو من الخارج، وسواء كان الهدف سد عجز الموازنة، أو تمويل التنمية.
الولايات المتحدة الأمريكية وهي أقوي وأكبر اقتصاد في العالم لم تتمكن من التوقف عن الاستدانة.
لكن برنامجنا يستهدف الاتى:
- تقليل الاستدانة إلى الحدود الدنيا في المرحلة المقبلة.
- عدم عقد أي من اتفاقات القروض دون وجود دراسة جدوى لاستخدام هذا القرض أو ذاك، وامكانيات السداد.
7) كيف سنقوم بتوفير العملات الاجنبية اللازمة لتدبير الاحتياجات ومستلزمات الانتاج في ظل ضغط أقساط الديون
برنامجنا يقوم على زيادة الإنتاج. وهذا سوف يساعد على استعادة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وكفاءة إدارة الدولة.
وتستطيع مصر بسهولة توفير احتياجاتها من العملات الصعبة من خلال النقاط التالية:
- طرح شهادات دولارية للمصريين فى الداخل والخارج، بل وللأشقاء العرب أيضا.
وهنا قد يعترض البعض ويقول انه تم إصدار العشرات بل المئات من هذه الشهادات ولم تحقق المطلوب.
وهنا نقول ان:
- أسلوب طرح الشهادات هو المحدد الأساسى لتحقيق الهدف منها، والخلاصة أن استعادة الثقة فى الدولة سوف تجعل هذه الشهادات تحقق الهدف المطلوب منها.
- استعادة الثقة بين الدولة والشعب ومجتمع الأعمال، والقضاء على تشوهات سعر الصرف سوف تؤدى إلى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، أى كلما استيقظ الأمل فى التنمية زادت تحويلات المصريين، وزادت تدفقات الاستثمار، وهذا سوف يساهم فى توفير المزيد والمزيد من العملات الأجنبية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google زیادة الأجور رفع کفاءة نحن مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
الوفد يضع معايير اختيار مرشح الحزب في الانتخابات البرلمانية
وضع المكتب التنفيذي للوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة جدول أعمال الهيئة العليا المقرر انعقادها بعد غد الأربعاء وتقرر أن يتضمن جدول الأعمال مايلي مناقشة المعايير الخاصة بمرشحي الوفد في القوائم والتي يشارك فيها الوفد طبقآ للقانون المنتظر صدوره ، ودعوة اللجان الإقليمية لعرض مرشحيهاللانتخابات القادمة علي المكتب التنفيذي طبقا للمادة ٢٦ من اللائحة ، والعرض علي الهيئة العليا اختيار احد اعضائها للمكان الشاغر كنائب لرئيس الحزب ، واختيار عضو هيئة جديد في المكان الشاغر بالهيئة العليا.
الوفد يضع معايير اختيار مرشح الحزب في الانتخابات البرلمانيةوكان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد قد افتتح الجلسة بتهنئة أعضاء المكتب التنفيذي بالعيد ووجه لهم الشكر علي تجديد الثقة فيه في جلسة الهيئة العليا السابقة.
وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة رفضه التام لكل الشائعات التي أدعت إرسال اسماء بعض المرشحين لانتخابات الشيوخ نافيآ حدوث هذا الامر تمامآ ، مؤكدآ أنه يقف علي مسافة واحدة من الجميع وأن هناك معايير سوف يتم وضعها، مؤكدآ أن قانون الانتخابات سوف يصدر في مايو القادم ومن غير المنطقي الحديث عن أسماء قبل معرفة شكل الانتخابات.
وأكد أن هناك ثلاثة سيناريوهات تبحث للشكل الانتخابي مما يصعب معه تحديد الأسماء ولن أتقدم باي اسماء قبل استقرار النظام الانتخابي وسوف ندعم وجود مرشحين أقوياء في الفردي وليس القوائم فقط.
وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب انه أبلغ رئيس الحزب انه لن يكون عضوآ أو رئيسآ في لجنة اختيار المرشحين وانه لم يتقدم باستمارة ابداء رغبة للترشح في الشيوخ رغم انه نائب حالي بالشيوخ بناءً علي رغبة رئيس الحزب الذي طلب تقديم الرغبة للترشح في مجلس النواب.
وقال عبدالباسط الشرقاوي نائب رئيس الحزب ان الإشاعات التي تحدثت عن تدخله في اي شئ يخص الانتخابات غير صحيحة وانه بعيد تمامآ عن ملف الانتخابات.
وقال المهندس مصطفي رسلان امين الصندوق المساعد للوفد أن فترة الانتخابات دائما صعبة علي اي حزب وغالبا مايصاحبها مشاحنات وخلافات ، والحقيقة أن الوفديين جميعا لهم حق الترشح ولكن لابد من وجود معايير وتناسب بين طرق الاختيار.
وأكد المهندس محمد الزاهد عضو المكتب التنفيذي للوفد أن الحديث عن الانتخابات لايجب أن يتطرق لاختبارات قبل أن يتضح النظام الانتخابي وأن الشفافية والوقوف علي مسافة واحدة من الجميع هي التي تحفظ استقرار الحزب.
وأكد حاتم رسلان سكرتير عام مساعد الحزب علي ضرورة إصدار بيان مساند للدولة المصرية في موقفها الرافض للتهجير وعقد مؤتمر داخل الحزب لنصرة غزة.
وعدد رسلان عدة معايير لاختيار المرشحين مع ضرورة وضع الحزب لبرنامج انتخابي حقيقي.
وأكد اللواء ايهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذي للوفد علي ضرورة الاهتمام بمرشحي الفردي في المحافظات واختيار شخصيات قوية تستطيع حصد عدد من مقاعد الفردي.
وأكد أن اختيار مرشحين اقوياء سوف يجعلنا نري ممتاز نصار جديد في حزب الوفد.
وقال الدكتور ياسر حسان ، أمين صندوق الوفد أن المنطقة تمر بظرف جيوسياسي صعب ولابد من الاصطفاف حول الدولة المصرية والانتخابات القادمة صعبة وحتي المعارضين لابد ان يكونوا في حالة اصطفاف وعلينا في الوفد تحقيق اصطفاف داخلي اولآ وتحقيق طموحات الجمعية العمومية للحزب في حسن اختبار المرشحين.
وأيد "حسان " الاهتمام بمرشحي الفردي مع وضع معايير واضحة لمرشحي القائمة.
وأكد المهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب اننا اما احداث غزة ومالها من مردود علي الشعور المصري العام ولابد أن يكون لنا موقف وصورة واضحة من تلك الأحداث وانهيار النظام العالمي علي وقع المجازر التي ترتكب في غزة.
وأكد منصور علي ضرورة تجنب الزوابع والخلافات التي خلفتها الانتخابات الماضية داخل الوفد والبدء في الاستعداد خاصة إذا تمت الانتخابات فردي اوبالقائمة النسبية.
وأكد" منصور "أن حديث رئيس الحزب في هذه الجلسة مطمئن وبه التزام بالقواعد الحزبية ويعبر عن رؤية ديمقراطية في الاختيار.
واقترح جمال شحاته سكرتير عام مساعد الوفد مخاطبة اللجان الإقليمية لتقديم مقترحات لاسماء مرشحيها وعرضها علي المكتب التنفيذي طبقآ للائحة وهو مايحقق التواصل بين مؤسسات الحزب.
وأكد عباس حزين سكرتير عام مساعد الحزب ان تطبيق نظام القائمة النسبية مستبعد وعلينا الاستعداد للقوائم المغلقة والفردي وتجنب سلبيات الانتخابات الماضية التي وقع فيها الحزب.
وأكد كاظم فاضل سكرتير عام مساعد الحزب ان الذهاب للهيئة العليا لتطبيق معايير في اختيار المرشحين يعطي حالة رضا ويقضي علي اي اشاعات.
وقال الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب ان حسن الاختيار وتقديم شخصيات ذات حضور وثقل وطبقآ لمعايير محددة تنطبق علي الجميع يحقق العدالة.