بريطانيا تؤجل حظر بيع سيارات الوقود الأحفوري الجديدة لـ 2035
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، تأجيل العديد من الإجراءات الرئيسية لسياسة المناخ في المملكة المتحدة، في قرار اعتبرت دوافعه انتخابية وانتقدته الأوساط الاقتصادية وحتى أصوات من الحزب الحاكم.
وقال سوناك، في مؤتمر صحافي تم تنظيمه على عجل بعد تسريب معلومات عن نواياه في وسائل الإعلام "أنا واثق من أننا قادرون على اتباع نهج أكثر واقعية وأكثر تناسباً لبلوغ حيادية الكربون، مما يخفف العبء على العمال".
والاعلان الأكثر إثارة للجدل يتعلق بتأجيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل خمس سنوات إلى عام 2035، بدلا من المهلة التي كانت محددة سابقا حتى عام 2030.
وبهذا الإجراء، فإن المملكة المتحدة تجعل "نهجها ينسجم" مع الجدول الزمني الذي وضعه الاتحاد الأوروبي أو بلدان أخرى، بحسب سوناك الذي أثار قراره احتجاجات في قطاع السيارات.
كما أعلن عن خطة التخلص تدريجيا من أجهزة التدفئة العاملة بالغاز اعتبارا من عام 2035 والتخلي عن الإجراء المتعلق بكفاءة استخدام الطاقة في المساكن وفرض قيود شديدة على المالكين.
وهكذا يبدو أن طموحات المملكة المتحدة المناخية الهادفة إلى بلوغ حيادية الكربون بحلول 2050 اصبحت ضحية أزمة القوة الشرائية التي تنهك البريطانيين وتداعياتها الانتخابية المحتملة على حزب المحافظين.
يشحذ كل من حزب المحافظين الذي تراجعت شعبيته بشدة في استطلاعات الرأي بعد اثني عشر عاماً في السلطة وحزب العمال أسلحتهما استعدادًا للانتخابات التشريعية المرتقبة في العام المقبل، ودعا بعض المحافظين الحكومة منذ فترة طويلة إلى تقليص الاهتمام بالمسائل البيئية.
في نهاية يوليو، أثار ريشي سوناك جدلًا عندما وعد بإصدار مئات تراخيص التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في بحر الشمال.
ويأتي هذا التحول الجديد في الوقت الذي استنكرت فيه الهيئة المستقلة المسؤولة عن تقديم المشورة إلى داونينغ ستريت بشأن سياساته المناخية في يونيو "البطء المثير للقلق" في انتقال البلاد في مجال الطاقة، ولا سيما لجهة تحقيق الأهداف الملزمة قانونًا لعام 2030.
"أكبر خطأ"
وقال رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي حدد هدفا بوقف استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030 "لا يمكننا أن نضعف الآن أو نفقد بأي شكل من الأشكال طموحنا بالنسبة لهذا البلد".
واعتبر كريس سكيدمور، وهو محافظ ووزير الدولة السابق للطاقة إن هذا القرار هو "أكبر خطأ" في ولاية سوناك.
فيما حذر الرئيس السابق لمؤتمر أطراف المناخ كوب26 والنائب المحافظ، ألوك شارما، من أن "تراجع أي حزب عن هذه الأجندة لن يساعد انتخابيًا".
سخر النائب عن حزب العمال المعارض المسؤول عن قضايا الطاقة إد ميليباند من "المهزلة التي تقوم بها حكومة محافظة لا تعرف حرفيًا ما تفعله من يوم لآخر".
"ارتباك" و"غموض"
كما أدلت الاوساط الاقتصادية بدلوها. وندد اتحاد مصنعي وبائعي السيارات بـ"الارتباك" و"الغموض" الناجمين عن هذا القرار، في حين أن الحكومة دعمت وساهمت مالياً لانشاء مصانع بطاريات السيارات في البلاد وإنتاج السيارات الكهربائية التي تعتبر حاسمة في تحول الطاقة.
وانتقدت منظمة غرينبيس كذلك الحكومة بقولها إنه "في ظل حكومة المحافظين، تحولت بريطانيا من كونها رائدة إلى كونها متخلفة بشأن تغير المناخ. إن التحولات الجديدة التي تم الإعلان عنها الليلة الماضية لن تؤدي إلا إلى تسريع تراجع تأثيرنا على الساحة الدولية".
يبدو أن حكومة سوناك بدأت في التراجع عن سياسة المناخ في يوليو، بعد هزيمة حزب العمال المفاجئة أمام المحافظين في الانتخابات المحلية في غرب لندن.
وتُرجع هذه النتيجة إلى عدم ثقة الناخبين في توسيع نطاق الضريبة على المركبات الملوثة لتشمل لندن الكبرى بأكملها، أو تسعة ملايين نسمة، وهو ما يقف وراءه رئيس بلدية العاصمة العمالي صادق خان.
وأفاد استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف في الربيع الماضي أن 65 بالمئة من البريطانيين يقولون إنهم يشعرون بالقلق إزاء العواقب المترتبة على تغير المناخ، ولكن غالبيتهم يعارضون القسم الأكبر من التدابير التي تتطلب منهم جهداً شخصياً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة بريطانيا المناخ ريشي سوناك المملكة المتحدة أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
استئنافية الدار البيضاء تؤجل ملف القاضية المتقاعدة مليكة العامري إلى الأربعاء المقبل
أرجأت المحكمة الاستئنافية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف القاضية المتقاعدة مليكة العامري إلى غاية الأربعاء المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (عين السبع)، أدانت العامري بالسجن 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
كانت القاضية المتقاعدة وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات بارزة في القضاء، وذلك عبر فيديوهات نشرتها على وسائط التواصل الاجتماعي.
وتوبعت العامري بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.
كما توبعت بتهمة إهانة هيئة منظمة قانونًا، وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بهدف المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وتدور القضية حول ادعاء القاضية السابقة بأن « مافيا عقارية » استولت على أرض والدها، التي تقدر قيمتها بـ38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تكمل دفع المبلغ المتفق عليه بعد حدوث نزاع قضائي، حيث تمكن شخص ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
كلمات دلالية استئناف، العامري،
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان