رغم تثبيت الفائدة.. الفيدرالي الأمريكي يتوقع المزيد من الرفع قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا اليوم الأربعاء، لكن توقع رفعًا آخر للفائدة بـ 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.
وحسب صحيفة "فايننشيال تايمز"، اختارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عدم رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعها الأخير الذي استمر يومين وصوتت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة بين 5.
وكان ذلك يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي الأمريكي المتمثلة في التحرك بعناية أكبر في المراحل الأخيرة من معركته ضد التضخم.
ومنذ مارس 2022، واصل الاحتياطي الفيدرالي واحدة من أكثر الحملات المتشددة لخنق طلب المستهلكين والشركات منذ عقود في معركة ضد ضغوط الأسعار التي أثبتت أنها أكثر ثباتًا من المتوقع.
وقالت اللجنة في بيان إنها لا تزال "منتبهة للغاية لمخاطر التضخم"، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية" وأن مكاسب الوظائف، رغم أنها أبطأ، كانت "قوية".
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أيضًا مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية الفردية، والتي توقعت نموًا أقوى هذا العام وتوقعات تضخم أكثر اعتدالًا مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في يونيو.
وأشارت التوقعات، أيضا إلى دعم وصول سعر الفائدة على الأموال إلى الذروة بين 5.5 و5.75 في المائة - وهو ما يترجم إلى زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام - مع توقع تخفيضات أقل في أسعار الفائدة لعامي 2024 و2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة رفع أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.