ازدحام طلابي لمن لم يكملوا جداولهم الدراسية في «التطبيقي»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شهدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ازدحاما من قبل الطلبة ممن يرغبون باستكمال جداولهم الدراسية، مما أدى إلى ازدحام الممرات وتجمهر عند مكاتب الإدارة.
وقال أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسين الكندري، إن مكاتب التسجيل في الكليات الثلاث «الدراسات التكنولوجية، التربية الأساسية، والدراسات التجارية» شهدت ازدحاما كثيفا من قبل الطلبة لاستكمال جداولهم الدراسية خلال فترة التسجيل المتأخر «السحب والإضافة» ولكن دون جدوى، مستغربا صمت إدارة الهيئة دون وضع حلول لمشاكل الشعب المغلقة أو طرح شعب دراسية جديدة.
وأشار إلى ان الشعب المغلقة تهدد مستقبل الطالب، فلا شك أن مشكلة الشعب المغلقة تؤرق كل طالب كويتي، بل إنها تمتد للكثير من الأسر التي يعتريها القلق على طالب أو طالبة لهم يدرسون في كليات الهيئة، وقد تلمس الاتحاد تلك المشكلة التي تسببت في تأخير تخرج الكثير من الطلبة وامتدت الآثار السلبية لتلك المشكلة حتى وصلت لفصل عدد من الطلبة ليس بقليل بسبب استنفاذهم لمدة البقاء المقررة لكل منهم على الرغم من أن الطالب ليس له ذنب في استنفاذ مدة بقائه نظرا لقلة الشعب الدراسية المطروحة أمامه.
وتابع قائلا ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعاني من أزمة حقيقية في الشعب المغلقة وهذه المشكلة ليست جديدة ولكنها تزداد عاما بعد عام، ولا شك أن تفاقم تلك المشكلة ينعكس سلبا على المسيرة الدراسية للطالب نظرا لعدم طرح الشعب اللازمة التي تساعده على التخرج حسب الخطة الدراسية لكل طالب مما يعرض الكثير من الطلبة للفصل من الكلية بسبب استنفاد مدة البقاء، ولم نر في الأفق أي خطة واضحة لمواجهة تلك المشكلة التي تهدد المستقبل الدراسي لطلاب وطالبات التطبيقي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة