أعلى شهادات استثمار بالبنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي غدا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تمثل شهادات الاستثمار نوعا من أنواع الأوعية الادخارية، التي توفرها البنوك للمواطنين والعملاء، بهدف استثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي مضمون، وتحرص البنوك على أن تكون المنتجات البنكية والأوعية الادخارية، مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع لذلك ترصد «الوطن» أعلى شهادات استثمار بالبنوك المصرية، قبل اجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس.
- الحد الأدنى لشراء شهادة الاستثمار: 500 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 10 سنوات.
- سعر الفائدة: 10%.
- دورية صرف العائد: فوائد تراكمية.
- العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.
- عائد تراكمي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء شهادة الاستثمار ضمن أعلى شهادات استثمار بالبنوك.
البنك الأهلي المصري.. شهادة استثمار ب سنة واحدة- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: سنة واحدة.
- سعر الفائدة: 11.5%.
- دورية صرف العائد: شهري.
البنك الأهلي المصري.. شهادة استثمار ب مدة عامين- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: عامين.
- سعر الفائدة: 12%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
البنك الأهلي المصري.. شهادة استثمار ب 3 سنوات- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- سعر الفائدة: 14.5%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
بنك مصر.. شهادة استثمار متغيرة- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- سعر الفائدة: 19.5%.
بنك التعمير والإسكان.. شهادة استثمار متغيرة:
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- سعر الفائدة: 19.5%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات استثمار أعلى شهادات استثمار بالبنوك البنوك المصرية سعر الفائدة البنك المركزي البنک الأهلی المصری جنیه ومضاعفاتها شهادة استثمار سعر الفائدة مدة الشهادة
إقرأ أيضاً:
هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يؤثر تحرك أسعار المنتجات البترولية على معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة.
وقال الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام 2025.
وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأشار الى أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
وتوقع أبو الفتوح أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.