تونس.. مذكرة بالسجن في حق رئيس حزب النهضة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أصدر القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب النهضة المؤقت، منذر الونيسي، الذي أعتقل مطلع سبتمبر على خلفية تسجيلات مسرّبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد حزبه.
ويتولى الونيسي رئاسة حركة النهضة منذ اعتقال راشد الغنوشي في 17 أبريل الماضي.
وأعتقل الونيسي من قبل عناصر من الشرطة في 5 سبتمبر قبل إحالة قضيته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقال عبد الفتاح التاغوتي، المسؤول في حزب النهضة، لوكالة فرانس برس، إن قاضي التحقيق في هذا القطب قرر الأربعاء إصدار مذكرة إيداع في حق الونيسي.
وفي التسجيلات المسربة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه مع رجال أعمال تونسيين نافذين، فضلا عن التحدث عن الانتهاكات المالية التي ارتكبها أحد الأعضاء المسؤولين في حزب النهضة.
وفي إطار القضية ذاتها، تم توقيف مسؤولين آخرين في حزب النهضة بمن فيهم عبد الكريم الهاروني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حركة النهضة الونيسي تونس النهضة حزب النهضة حركة النهضة حركة النهضة الونيسي أخبار تونس حزب النهضة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية