التنمية الاجتماعية: تعديل قانون الجمعيات في الأردن متطلب أساسي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
التنمية الاجتماعية: تعديل قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني
قال مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، عايد العبادي، إن تعديل قانون الجمعيات في الأردن يأتي كمتطلب أساسي، وذلك في إطار منظومة الحديث الشامل بمساراته الثلاث.
وأضاف العبادي، خلال حديثه في برنامج "نبض البلد"، الأربعاء، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن تعديل قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً : "الفينيق" يطالب بتعديلات على قانون الجمعيات
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وهو متطلب أساسي لتحديث وتوحيد المرجعية في مؤسسات المجتمع المحلي، وتحديد الدعم الحكومي.
من جهته، أوضح الناشط الحقوقي معاذ المومني، أن هناك تأخير في تعديل القانون النافذ رقم 51 لسنة 2008 المتعلق بالجمعيات.
وطالب المومني بضرورة وجود هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا لتنظيم عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، بعيدة عن السلطة التنفيذية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية الجمعيات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة