التنمية الاجتماعية: تعديل قانون الجمعيات في الأردن متطلب أساسي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
التنمية الاجتماعية: تعديل قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني
قال مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، عايد العبادي، إن تعديل قانون الجمعيات في الأردن يأتي كمتطلب أساسي، وذلك في إطار منظومة الحديث الشامل بمساراته الثلاث.
وأضاف العبادي، خلال حديثه في برنامج "نبض البلد"، الأربعاء، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن تعديل قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً : "الفينيق" يطالب بتعديلات على قانون الجمعيات
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وهو متطلب أساسي لتحديث وتوحيد المرجعية في مؤسسات المجتمع المحلي، وتحديد الدعم الحكومي.
من جهته، أوضح الناشط الحقوقي معاذ المومني، أن هناك تأخير في تعديل القانون النافذ رقم 51 لسنة 2008 المتعلق بالجمعيات.
وطالب المومني بضرورة وجود هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا لتنظيم عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، بعيدة عن السلطة التنفيذية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية الجمعيات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك بورشة "تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتي استهدفت تدعيم آليات التصدي لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتي تعد جزءا أساسيا من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة في العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية