التنمية الاجتماعية: تعديل قانون الجمعيات في الأردن متطلب أساسي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
التنمية الاجتماعية: تعديل قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني
قال مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، عايد العبادي، إن تعديل قانون الجمعيات في الأردن يأتي كمتطلب أساسي، وذلك في إطار منظومة الحديث الشامل بمساراته الثلاث.
وأضاف العبادي، خلال حديثه في برنامج "نبض البلد"، الأربعاء، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن تعديل قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً : "الفينيق" يطالب بتعديلات على قانون الجمعيات
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وهو متطلب أساسي لتحديث وتوحيد المرجعية في مؤسسات المجتمع المحلي، وتحديد الدعم الحكومي.
من جهته، أوضح الناشط الحقوقي معاذ المومني، أن هناك تأخير في تعديل القانون النافذ رقم 51 لسنة 2008 المتعلق بالجمعيات.
وطالب المومني بضرورة وجود هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا لتنظيم عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، بعيدة عن السلطة التنفيذية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية الجمعيات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت