البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتشديد قواعد اللباس في البلاد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تبنى النواب الإيرانيون، الأربعاء، مشروع قانون، من المحتمل أن تواجه خلاله النساء عدد من المخالفات لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران والتي تشمل الحجاب والملابس المحتشمة، وأيضا احتمال تعرضهن للسجن عشر سنوات.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" فإن "النواب في إيران وافقوا على تطبيق القانون، ودعم ثقافة الحجاب والعفاف، لفترة تجريبية من ثلاث سنوات"؛ فيما أتت هذه الخطوة لتشديد العقوبات، من طرف النواب الإيرانيين، بعد عام كامل من موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني، ذات 22 عاما، في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور، فإنه من بين النواب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح هذا الإجراء القانوني، و35 ضدّه، فيما امتنع سبعة نواب، عن التصويت، وغاب البقية عن الجلسة.
وفي السياق نفسه، شوهدت أعداد متزايدة من النساء الإيرانيات، منذ ذلك الحين، في عدد من الأماكن العامة، دون حجاب، أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة.
عقاب متشدد للنساء
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب مشروع القانون، سيكون "العقاب متشددا إلى أقصى حد في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية"؛ فيما "يمكن للنساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس، والتعاون مع حكومات، ووسائل إعلام، وكذا مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية، أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات".
كذلك، ستواجه النساء اللواتي يشاهدن، بحسب نص المقترح القانوني "نصف عاريات في الأماكن العامة" عقوبات بالسجن لفترات طويلة أيضا؛ بالإضافة إلى أنه سوف "يتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين "ملابس غير مناسبة" خمسة ملايين ريال أو حوالى عشرة دولارات".
بالإضافة إلى ذلك، يفرض مشروع القانون، عددا من الغرامات على أي شخص "يروّج للعري أو يسخر من الحجاب في الإعلام"، فيما "قد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد".
إلى ذلك، اقترحت السلطات الإيرانية في أيار/ مايو الماضي، مشروع القانون من أجل "حماية المجتمع" وتعزيز الحياة العائلية"، وذلك في ظل ما اعتبرت أنه "تخلي للعديد من النساء الإيرانيات عن القواعد، خصوصا في طهران"؛ وذلك بينما يرى المحافظون الذين يحكمون إيران بأن "تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة للأعراف الاجتماعية".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في آب/ اغسطس، قد أعلن على أن "ممارسة عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتما"؛ فيما حذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 أيلول/ سبتمبر من أن مشروع القانون، حال تمريره، "سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإيرانيون قانون النساء إيران نساء قانون حقوق سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون قواعد اللباس
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.