تبنى النواب الإيرانيون، الأربعاء، مشروع قانون، من المحتمل أن تواجه خلاله النساء عدد من المخالفات لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران والتي تشمل الحجاب والملابس المحتشمة، وأيضا احتمال تعرضهن للسجن عشر سنوات. 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" فإن "النواب في إيران وافقوا على تطبيق القانون، ودعم ثقافة الحجاب والعفاف، لفترة تجريبية من ثلاث سنوات"؛ فيما أتت هذه الخطوة لتشديد العقوبات، من طرف النواب الإيرانيين، بعد عام كامل من موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني، ذات 22 عاما، في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.



وفي الوقت الذي لا يزال فيه القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور، فإنه من بين النواب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح هذا الإجراء القانوني، و35 ضدّه، فيما امتنع سبعة نواب، عن التصويت، وغاب البقية عن الجلسة.

وفي السياق نفسه، شوهدت أعداد متزايدة من النساء الإيرانيات، منذ ذلك الحين، في عدد من الأماكن العامة، دون حجاب، أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة.

عقاب متشدد للنساء
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب مشروع القانون، سيكون "العقاب متشددا إلى أقصى حد في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية"؛ فيما "يمكن للنساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس، والتعاون مع حكومات، ووسائل إعلام، وكذا مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية، أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات".

كذلك، ستواجه النساء اللواتي يشاهدن، بحسب نص المقترح القانوني "نصف عاريات في الأماكن العامة" عقوبات بالسجن لفترات طويلة أيضا؛ بالإضافة إلى أنه سوف "يتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين "ملابس غير مناسبة" خمسة ملايين ريال أو حوالى عشرة دولارات".

بالإضافة إلى ذلك، يفرض مشروع القانون، عددا من الغرامات على أي شخص "يروّج للعري أو يسخر من الحجاب في الإعلام"، فيما "قد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد".


إلى ذلك، اقترحت السلطات الإيرانية في أيار/ مايو الماضي، مشروع القانون من أجل "حماية المجتمع" وتعزيز الحياة العائلية"، وذلك في ظل ما اعتبرت أنه "تخلي للعديد من النساء الإيرانيات عن القواعد، خصوصا في طهران"؛ وذلك بينما يرى المحافظون الذين يحكمون إيران بأن "تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة للأعراف الاجتماعية".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في آب/ اغسطس، قد أعلن على أن  "ممارسة عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتما"؛ فيما حذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 أيلول/ سبتمبر من أن مشروع القانون، حال تمريره، "سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإيرانيون قانون النساء إيران نساء قانون حقوق سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون قواعد اللباس

إقرأ أيضاً:

بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديدفصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم

مقالات مشابهة

  • نيوزويك: إيران تخطط لضرب قواعد القوات الامريكية في العراق وسوريا
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
  • النائبة منال نصر: الصعيد أصبح قبلة المستثمرين في عهد الرئيس السيسي