البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتشديد قواعد اللباس في البلاد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تبنى النواب الإيرانيون، الأربعاء، مشروع قانون، من المحتمل أن تواجه خلاله النساء عدد من المخالفات لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران والتي تشمل الحجاب والملابس المحتشمة، وأيضا احتمال تعرضهن للسجن عشر سنوات.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" فإن "النواب في إيران وافقوا على تطبيق القانون، ودعم ثقافة الحجاب والعفاف، لفترة تجريبية من ثلاث سنوات"؛ فيما أتت هذه الخطوة لتشديد العقوبات، من طرف النواب الإيرانيين، بعد عام كامل من موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني، ذات 22 عاما، في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور، فإنه من بين النواب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح هذا الإجراء القانوني، و35 ضدّه، فيما امتنع سبعة نواب، عن التصويت، وغاب البقية عن الجلسة.
وفي السياق نفسه، شوهدت أعداد متزايدة من النساء الإيرانيات، منذ ذلك الحين، في عدد من الأماكن العامة، دون حجاب، أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة.
عقاب متشدد للنساء
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب مشروع القانون، سيكون "العقاب متشددا إلى أقصى حد في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية"؛ فيما "يمكن للنساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس، والتعاون مع حكومات، ووسائل إعلام، وكذا مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية، أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات".
كذلك، ستواجه النساء اللواتي يشاهدن، بحسب نص المقترح القانوني "نصف عاريات في الأماكن العامة" عقوبات بالسجن لفترات طويلة أيضا؛ بالإضافة إلى أنه سوف "يتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين "ملابس غير مناسبة" خمسة ملايين ريال أو حوالى عشرة دولارات".
بالإضافة إلى ذلك، يفرض مشروع القانون، عددا من الغرامات على أي شخص "يروّج للعري أو يسخر من الحجاب في الإعلام"، فيما "قد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد".
إلى ذلك، اقترحت السلطات الإيرانية في أيار/ مايو الماضي، مشروع القانون من أجل "حماية المجتمع" وتعزيز الحياة العائلية"، وذلك في ظل ما اعتبرت أنه "تخلي للعديد من النساء الإيرانيات عن القواعد، خصوصا في طهران"؛ وذلك بينما يرى المحافظون الذين يحكمون إيران بأن "تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة للأعراف الاجتماعية".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في آب/ اغسطس، قد أعلن على أن "ممارسة عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتما"؛ فيما حذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 أيلول/ سبتمبر من أن مشروع القانون، حال تمريره، "سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإيرانيون قانون النساء إيران نساء قانون حقوق سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون قواعد اللباس
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال