ديالى تطلق المرحلة الاولى من برنامج “الأسلحة المرخصة” وتحدد المحظورات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أطلقت قيادة شرطة ديالى، المرحلة الاولى من برنامج الاسلحة المرخصة في 23 وحدة ادارية.
وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ترخيص حمل الاسلحة اولوية في خطة قيادة شرطة ديالى لعام 2023 بناء على توجيهات وزارة الداخلية وفق ضوابط وتعليمات محددة هدفها تحديد هوية من له الحق في حمل السلاح لغرض الدفاع عن النفس حصريا”.
واضاف، ان “المرحلة الاولى من البرنامج أطلقت فعليا من خلال فتح أكثر من 80 مكتبا لتسجيل الاسلحة وفق قاعدة معلومات محددة بنقاط محددة مع الاشارة الى منع اقتناء الاسلحة المتوسطة والثقيلة واعتبارها من المحظورات التي يجب مصادرتها من قبل القوى الامنية”.
واشار الى ان “البرنامج والذي سيعتمد على اليات شاملة في ترخيص حمل السلاح له ايجابيات متعددة في منع اقتناء الاسلحة المحظورة وخلق قاعدة بيانات متكاملة عن هوية من يحمل المرخص منها وفق القوانين العراقية”.
وكانت شرطة ديالى نفذت مؤخرا سلسلة عمليات تفتيش واسعة للبحث عن الاسلحة غير المرخصة في المدن والارياف.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: شرطة دیالى
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: “الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب