جبايات الجماعات ترتفع هذا العام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 25,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، أي بارتفاع بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,5 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 3,9 في المائة، مضيفة أن المداخيل الجبائية شكلت 80,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم غشت 2023.
وسجل المصدر ذاته بشأن الموارد المنقولة، أنها ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة لتبلغ 18,6 مليار درهم، نظرا لارتفاع بنسبة 106,9 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وبنسبة 19,8 في المائة في الدعم، وبنسبة 35,6 في المائة في صندوق الدعم، مقرونة بانخفاض بنسبة 3,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وحصتها في عائدات الضريبة على عقود التأمين.
وأوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون 37 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,744 ملايين درهم، بارتفاع قدره 9 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 13,1 في المائة في الضريبة المهنية، وبنسبة 5,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، وبنسبة 8,8 في ضريبة السكن.
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,107 ملايين درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع نسبته 10,1 في المائة. وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,415 مليون درهم)، ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي (783 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (520 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (515 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية غشت 2022 ونهاية غشت 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة، مقرونا بتراجع في حصة الموارد التي تديرها الدولة، وركودا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جباياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جبايات الجماعات الترابیة فی المائة فی ملیون درهم فی حصة
إقرأ أيضاً:
27 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان
رشا طبيلة (أبوظبي)
تعكس الشراكة الاقتصادية الراسخة بين الإمارات وعُمان عمق العلاقة التاريخية بين البلدين المستندة إلى التاريخ المشترك والتقارب المجتمعي، فالتبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل إلى 27 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبنمو 7.4 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين الجانبين خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 9.4 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 10.9 مليار درهم والواردات 6.3 مليار درهم.
بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي، 51 مليار درهم، مقارنة مع 48.7 مليار درهم العام 2022، بنمو 5%.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وعُمان من 8.46 مليار درهم في العام 2010 ليصل إلى 51 مليار درهم العام الماضي، بنمو بلغ نحو خمسة أضعاف.
وشهد التبادل التجاري غير النفطي نمواً مستمراً وبشكل سنوي منذ العام 2010، حيث سجل التبادل التجاري في 2010 نحو 8.4 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.6 مليار درهم العام 2011، ويقفز إلى 23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار درهم في 2014، و29.9 مليار درهم في 2015، و31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، ويقفز إلى 45.9 مليار درهم في 2018، و48 مليار درهم في 2019، و42.3 مليار درهم في 2020، و46.5 مليار درهم في 2021، و48.7 مليار درهم في 2022، و51 مليار درهم في 2023.
وتعتبر سلطنة عُمان من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية غير النفطية وتأتي في المرتبة العاشرة عالمياً خلال عام 2023، والثانية خليجياً، حيث تستحوذ على ما نسبته 17% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المركز الثالث عربياً.
صادرات وواردات
وتحل سلطنة عُمان بالمرتبة السادسة عالمياً، والثانية عربياً وخليجياً في ترتيب الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية في 2023، وتستقبل ما نسبته 25% من صادرات الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد سلطنة عُمان الثانية خليجياً والثالثة عربياً في قائمة ترتيب الدول الأكثر تصديراً للأسواق الإماراتية في 2023، وتستأثر بما نسبته 17% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحل سلطنة عُمان بالمرتبة 5 عربياً و4 خليجياً و11 عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات إلى العالم في 2023، حيث تستأثر بما نسبته 13% من إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وما نسبته 2.7% من مجمل إعادة تصدير الإمارات إلى العالم.
وتعد الإمارات أهم سوق تجاري والأولى عالمياً في التجارة السلعية لسلطنة عُمان في العام 2023، وتستحوذ على 26% من مجمل واردات عُمان من العالم، وهي أهم مصدر لاستقبال الصادرات العُمانية غير النفطية وإعادة التصدير عالمياً، حيث تستأثر الإمارات بنسبة تتجاوز 17% من إجمالي صادراتها غير النفطية وإعادة التصدير، كما تستحوذ الإمارات على 235 من التجارة الخارجية السلعية لسلطنة عُمان مع العالم.
استثمارات مشتركة
وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الوارد من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات في نهاية العام 2022 ما يقارب 660 مليون دولار أميركي، موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين والنقل والتخزين، والأنشطة المالية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
تعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان برصيد تراكمي 3.1 مليار دولار في 2022.
تعاون وشراكات
في شهر أبريل الماضي، تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان بقيمة 129 مليار درهم في مجالات عدة، حيث تضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والاتصال بالسكك الحديدية والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.
ومن أبرز المشاريع التي تضمنتها مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة والشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشروع للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم، واتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني بقيمة 660 مليون درهم، واتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم، واتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشكل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة، واتفاقية شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة وشركة مجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب