جبايات الجماعات ترتفع هذا العام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 25,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، أي بارتفاع بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,5 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 3,9 في المائة، مضيفة أن المداخيل الجبائية شكلت 80,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم غشت 2023.
وسجل المصدر ذاته بشأن الموارد المنقولة، أنها ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة لتبلغ 18,6 مليار درهم، نظرا لارتفاع بنسبة 106,9 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وبنسبة 19,8 في المائة في الدعم، وبنسبة 35,6 في المائة في صندوق الدعم، مقرونة بانخفاض بنسبة 3,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وحصتها في عائدات الضريبة على عقود التأمين.
وأوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون 37 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,744 ملايين درهم، بارتفاع قدره 9 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 13,1 في المائة في الضريبة المهنية، وبنسبة 5,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، وبنسبة 8,8 في ضريبة السكن.
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,107 ملايين درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع نسبته 10,1 في المائة. وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,415 مليون درهم)، ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي (783 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (520 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (515 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية غشت 2022 ونهاية غشت 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة، مقرونا بتراجع في حصة الموارد التي تديرها الدولة، وركودا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جباياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جبايات الجماعات الترابیة فی المائة فی ملیون درهم فی حصة
إقرأ أيضاً:
انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %
29 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق خلال عام 2024.
وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، إن الإحصاءات الأمنية لعام 2024 أظهرت انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 في المائة. الأمر الذي يعني انحسار نشاطات تنظيم داعش في البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات رغم المخاوف العراقية من استغلال التنظيم لظروف إسقاط نظام الأسد في سوريا، واستعادة نشاطه من جديد في العراق.
ومنتصف الشهر الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، إن الضربات الجوية وحدها أسفرت عن مقتل 150 عنصراً من (داعش) خلال عام 2024. ولا يعلم على وجه الدقة عدد عناصر التنظيم في العراق، لكن بعض الأرقام تشير إلى وجود ما لا يقل عن 500 عنصر.
تأمين الحدود
وفي جانب آخر من الإحصاءات المتعلقة بحماية أمن البلاد وحدودها ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، أن تأمين الحدود سينعكس إيجاباً على الداخل، حيث تم تأمين 3719 كيلومتراً في المناطق الحدودية، وعدد المتسللين والمخالفين بالجمرك الذين تم القبض عليهم وصل إلى 3097، وتم ضبط 136 كيلوغراماً من المخدرات، ونصب 975 كاميرا و160 برجاً مع حفر خندق بمسافة 600 كيلومتر. لكنه لم يذكر فيما إذا كان حفر الخندق من جهة الحدود الشرقية المحاذية لإيران أم الغربية مع سوريا، لكن المعروف أن العراق بنى سياجاً عازلاً مع سوريا بطول يزيد على 160 كيلومتراً.
وفي ملف المخدرات التي مثلت تحدياً كبيراً للسلطات خلال السنوات الماضية، ويتوقع تراجع خطرها بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، أكد ميري أن وزارته تمكنت من تفكيك 662 شبكة، 57 منها دولية، وارتفعت نسبة الملاحقة إلى 242، ونسبة إصدار مذكرات إلقاء القبض إلى 110 في المائة، وإصدار 148 حكماً بالإعدام و587 بالمؤبد مع 1656 إجراءً وقائياً.
وأشار إلى أن معدل الجريمة في العراق انخفض بنسبة 18 في المائة، وتم القبض على 36588 متهماً في عموم قيادات الشرطة خلال هذا العام.
طرد 3260 ضابطاً
وكشف أن وزارة الداخلية قامت بطرد 3260 ضابطاً من منتسبيها متورطين بتهم الفساد، وكذلك تسجيل 14797 قضية بحق ضباط ومنتسبين، وتم الحكم على 7164 ضابطاً ومنتسباً، وطرد 2103 منتسبين خارج الخدمة، وإحالة 190 إلى التقاعد. وهو ما يؤشر إلى حجم الفساد والتجاوزات التي ترتكبها عناصر الشرطة وضباط الداخلية، الأمر الذي قد يبرر تصدر العراق لائحة الدول الأكثر فساداً خلال العقدين الأخيرين.
وتحدث ميري عن القبض على 92 شبكة متنوعة بين الاستغلال الجنسي، والتسول، والاتجار بالبشر، و380 متهماً مع تحرير 133 ضحية مع إصدار 800 أمر قبض.
وكشف عن إصدار 400 أمر إلقاء قبض بحق الجرائم الدولية وتعميم 186 أمراً، وتم استرداد 14 متهماً خارج العراق، والقبض على 3 مطلوبين في العراق لدول الخارج، مع إصدار 160 أمر قبض لمطلوبين للمنظمة الدولية الإنتربول.
إجراءات الاحتفال بالسنة الجديدة
وخلافاً لسنوات العنف الطائفي والإرهابي التي كانت تضرب البلاد سابقاً وما ترتب على ذلك من إجراءات أمنية مشددة خلال فترة الأعياد والمناسبات، أكد متحدث الداخلية مقداد ميري، أن خطة الاحتفال برأس السنة لا تتضمن أي قطوعات، لكنه أشار إلى منع إطلاق العيارات النارية، وسنحاسب بشدة من يخالف الذوق العام خلال احتفالات رأس السنة.
وأضاف أن الوزارة أعدت خطة مُحكمة ستخلو من جميع القطوعات، وسيكون هناك نشر كبير للأمن والشرطة، وسنحاسب بشدة أي خرق للذوق العام، وسيتم تعزيز حفظ القانون، مع تأمين كل الفعاليات وأماكن الاحتفالات، فضلاً عن انتشار للاستخبارات للمحافظة على الذوق العام.
وبشأن البطاقة الوطنية كشفت ميري عن إصدار 42 مليون بطاقة، مع إكمال افتتاح 19 مركزاً في عموم العراق للبطاقة الوطنية، وإصدار الجيل الثاني من البطاقة، وفيما يخص الحرائق، نوه بانخفاض معدل الحرائق بنسبة 51 في المائة، حيث بلغ عددها 1672 حريقاً مع إنقاذ وإسعاف 368 مواطناً، واتخاذ 1700 إجراء بحق المخالفين بحق البيئة، والحفاظ على ما قيمته 130 مليار دينار من خطر الحرائق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل