المغرب يرصد 11,7 مليار دولار لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة إثر الزلزال
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء جلسة عمل بقصره في الرباط تم تخصيصها لملف إعادة إعمار ست مناطق منكوبة إثر الزلزال، حيث تقرر رصد مبلغ 120 مليار درهم (نحو 11,7 مليار دولار) تصرف على مدى خمس سنوات، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيان للديوان الملكي.
وقال الديوان في بيانه عقب اجتماع العاهل المغربي ومسؤولين في الحكومة والجيش، إن البرنامج يستهدف 4,2 مليون شخص في المناطق الست الأكثر تضررا وهي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وكذا ورزازات.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجة في 8 سبتمبر/ أيلول وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص، أغلبهم في قرى يصعب الوصول إليها بمنطقة جبال الأطلس الكبير.
كما أشار البيان إلى أن البرنامج يضم مشروعات تهدف إلى "إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة... وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة"، وكذلك الانفتاح على المناطق المتضررة.
وضرب الزلزال بعضا من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية. وذكر البيان أيضا أن البرنامج يتضمن تشكيل احتياطي من المواد الأولية كالخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية، وذلك "للتصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية".
كذلك، لفت الديوان الملكي إلى أن تمويل البرنامج سيكون من الميزانية العامة للدولة والمساعدات الدولية والحساب الخاص للتضامن الذي سبق وفتحته الحكومة المغربية بعد الكارثة.
وتلقى الحساب حتى الآن تبرعات تبلغ نحو 700 مليون دولار.
وكان الديوان الملكي المغربي قال الأسبوع الماضي إن 50 ألف منزل تضررت وإن السلطات ستوفر المأوى و30 ألف درهم (ثلاثة آلاف دولار) لكل أسرة متضررة. كما تعهد تقديم مساعدة لإعادة الإعمار حجمها 140 ألف درهم للمنازل المنهارة و80 ألفا للمتصدعة والمتضررة.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الملك تشارلز الثالث فيضانات ليبيا زلزال المغرب ريبورتاج المغرب زلزال المغرب الملك محمد السادس كوارث طبيعية إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب