حدد قانون حقوق المسنين رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين وفقا لما نصت عليه المادة ٩ من القانون.

ويعد قانون حقوق المسنين من القوانين المهمة التي وافق  عليها مجلس الشيوخ بشكل نهائي، وذلك لدعمه مبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.

وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

كما حظر مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية المؤسسات الاجتماعية الوزارة المختصة حقوق المسنين

إقرأ أيضاً:

دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحة

وجهت منظمتان حقوقيتان اليوم الأربعاء دعوات لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التحقيق في احتجاز الولايات المتحدة الأميركية لمهاجرين وطالبي اللجوء في معسكرات مفتوحة تنتهك حقوقهم.

واتهمت منظمتان حقوقيتان تنشطان على مستوى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي بسبب ممارستها احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في مواقع مفتوحة".

وأضافت المنظمتان أن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين من طرف السلطات الأميركية يتعرضون لظروف "مناخية قاسية وأوضاع خطيرة تهدد سلامتهم".

وحذر ائتلاف مجتمعات الحدود الجنوبية ومركز حقوق الإنسان والقانون الدستوري من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه نحو توسيع استخدام المعسكرات المفتوحة في احتجاز المهاجرين في ولايات نيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا.

وأفادت الهيئتان المدافعتان عن حقوق المهاجرين بأن توجه إدارة ترامب لتوسيع نشاطها ضد المهاجرين يتجلى في تمكين الجيش الأميركي من السيطرة على منطقة عازلة على طول وامتداد واسع من الحدود الجنوبية.

ودعت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات، معتبرتين أن هذا الشكل من الاحتجاز "ينتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين، بما في ذلك الكرامة، والحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية، والحق في طلب اللجوء".

إعلان

وكان البيت الأبيض قد أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

يذكر أن ترحيل رعايا دول أميركا الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية يعد قضية خلافية ومعقدة على مدى عقود، وتنطوي على أوجه متعددة تشمل السياسات المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وطرق تنفيذ تلك السياسات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة ترك سيارة تتسبب في توقف حركة بالقانون
  • مناقشة مستجدات خطة «هيئة حقوق الإنسان» لـ 2025
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحة
  • الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
  • وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ
  • الحياة الانعزالية للحيوانات تبوح بأسرارٍ عن طبيعة الإنسان الاجتماعية