غوتيريش يدعو جميع الدول إلى المساعدة في استئناف "صفقة الحبوب"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استئناف "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب من أوكرانيا حتى لا يتشكل خطر انقطاعها مرة أخرى، وطلب من جميع الدول المساعدة على ذلك.
وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نواصل التعاون مع جميع الأطراف، ونسعى جاهدين لضمان صادرات آمنة وموثوقة من الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.
وأضاف: "أنا ممتن للحكومة التركية على مساهمتها، وأحث جميع الدول الأعضاء على دعم جهودنا".
وقال غوتيريش، إن تصرفات روسيا "تقوض جهود المنظمة "لتنفيذ المذكرة المبرمة بين موسكو والأمم المتحدة، ويتساءل العديد من الأطراف ولا سيما رجال الأعمال، عما إذا كانت موسكو تريد حقا إحياء صفقة الحبوب.
وأوضح: "يقوض القصف أيضا جهودنا الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم مع روسيا. وقد دفع العديد من أولئك الذين يحتاجون إلى حسن النية، وخاصة في القطاع الخاص، إلى التساؤل عما إذا كانت موسكو مهتمة حقا بالعودة إلى مبادرة البحر الأسود".
وتنص "مبادرة البحر الأسود"، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، على تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
وقد انتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.
وأشار الرئيس الروسي، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا شاركت في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.
بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، إلى إمكانية استئناف صفقة الحبوب "في صيغة جديدة"، لكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الدول الغربية.
وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في الرابع من الشهر الحالي محادثات في مدينة سوتشي الروسية حول الموضوع ذاته.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة الغذاء العالمية أنطونيو غوتيريش الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برنامج الغذاء العالمي حبوب كييف مجلس الأمن الدولي مواد غذائية البحر الأسود صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
ترامب يستثني روسيا من الرسوم الجمركية .. مفاوضات سرية تسبق العقوبات | تفاصيل
في خطوة لافتة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات من عدة دول، مع فرض معدلات أعلى على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين. ومع ذلك، تم استثناء روسيا من هذه الرسوم، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
ووفقًا لتصريحات كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، فإن روسيا لم تُدرج في قائمة الدول الخاضعة للرسوم الجديدة بسبب العقوبات الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، والتي أدت إلى تقليص كبير في حجم التجارة بين البلدين.
في مواجهة ترامب.. الصين ترفع صوتها دفاعاً عن العدالة التجارية والنظام العالمي
رسوم ترامب الجمركية تدفع البورصة السعودية لأكبر تراجع لها منذ 5 سنوات
وأشارت ليفيت إلى أن التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا تراجعت من 35 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.5 مليار دولار في العام الماضي، مما يجعل فرض رسوم إضافية أقل تأثيرًا.
من جانبه، أوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تسعى للحفاظ على الأرواح وإنهاء الصراع في أوكرانيا، وأن إثارة مسألة التعريفات الجمركية أثناء محاولة تحقيق السلام قد تكون لها نتائج عكسية. وأكد هاسيت أن هذا الاستثناء لا يعني أن التعامل مع روسيا سيكون مختلفًا تمامًا عن الدول الأخرى، بل يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية الجارية.
في سياق متصل، أشار تقرير لصحيفة "ذا غارديان" إلى أن كيريل دميتريف، المسؤول الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، شارك في جهود دبلوماسية مع إدارة ترامب بخصوص النزاع في أوكرانيا. ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، استمرت الهجمات، مما يشير إلى تعقيدات في تحقيق تقدم دبلوماسي حقيقي.
The Guardian
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترامب كان قد وقع في 2 أبريل أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم متبادلة على الواردات من الدول الأخرى، بهدف تحقيق التوازن في الميزان التجاري الأمريكي. ورغم فرض هذه الرسوم، تم استثناء روسيا وبعض الدول الأخرى مثل كوبا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، نظرًا للعقوبات الحالية التي تحد من التجارة مع هذه الدول.
New York Post
هذا الاستثناء يعكس تعقيدات السياسة التجارية والدبلوماسية الأمريكية، حيث تسعى الإدارة إلى تحقيق توازن بين فرض عقوبات اقتصادية والتفاوض لحل النزاعات الدولية.