لجنة وزارة الإدارة المحلية للنزول الميداني تلتقي قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد)) محمد القادري
التقت لجنة النزول الميداني بوزارة الإدارة المحلية برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية، اليوم "الأربعاء"، بقيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة في العاصمة عدن.
واستعرض اللقاء - الذي ضم مدير عام المديرية، أحمد علي الدؤودي، وبحضور أعضاء اللجنة، ومدراء مكاتب المالية والتخطيط والأشغال العامة والضرائب والواجبات بمديرية المنصورة - أداء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديرية ( مالياً، وإدارياً، وفنياً )، وكذا الصعوبات التي تعيق عملها.
وفي اللقاء، أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية، معين صالح، بأن النزول الميداني يأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الإدارة المحلية، للإطلاع على جميع أنشطة وأعمال السلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، والوقوف على التحديات التي تواجهها ليتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء.
من جانبه، رحب مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، بلجنة النزول الميداني، مؤكداً إستعداد قيادة السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح مهام وعمل اللجنة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8,9 مليون ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد