شرطة الشارقة تسجل 351 جريمة إلكترونية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
سيف الزري: الوقاية هدف رئيسي ودافع لتدشين المنصة
الشارقة: محمود محسن
كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تسجيل 351 قضية احتيال إلكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر البلاغات الواردة للقنوات الرسمية لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، بزيادة على العام الماضي بواقع 234 قضية إلكترونية، تباينت بين جرائم الابتزاز والاحتيال الهاتفي والانتحال.
جاء ذلك خلال إطلاقها، ممثلة في كل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، المنصة التوعوية التفاعلية «كن واعياً» تحت شعار «توقف.. فكر.. احم» في «الزاهية سيتي سنتر» في الشارقة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز الوعي الأمني الإلكتروني.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن الوقاية هي الهدف الرئيسي والدافع من تدشين منصة «كن واعياً»، لاستقطاب مختلف شرائح الجمهور والفئات العمرية في المجتمع، حيث جاءت كبادرة من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، من واقع التحديات الميدانية والبلاغات الواردة والمتعلقة بالجرائم التقنية وما تشمله من ابتزاز إلكتروني وجميع أشكال الاحتيال، وانطلاقاً من الدور الأمني الوقائي لشرطة الشارقة تجاه المجتمع.
وأوضح أن شرطة الشارقة، ارتأت تفعيل المنصة الإلكترونية للعام الثاني على التوالي، مع مواكبتها لأحدث وسائل الاحتيال والابتزاز التي قد يتعرض لها أفراد المجتمع، بهدف إرسال رسائل توعوية تصل لأكبر شريحة وتقنين أعداد الجرائم، بقطع الفرص أمام المحتالين للإيقاع بضحايا جدد.
الاحتيال الهاتفي
من جهته كشف العميد عمر أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن أبرز قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة لدى الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثلت في قضايا الاحتيال الهاتفي، لافتاً إلى أن تنوع الأساليب التي ينتهجها المحتالون، إضافة إلى كون الجريمة الإلكترونية صارت عابرة للقارات، مكن المحتالين من نصب الشباك للضحايا وإغرائهم، بهدف الابتزاز أو الاحتيال خاصة عبر الهاتف من خلال حيل مختلفة، كونها أكثر الوسائل متعددة الاستخدام.
وبين أن النصف الأول من العام الجاري، شهد زيادة في أعداد قضايا الاحتيال الإلكتروني عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا في الفترة ذاتها من العام الماضي 117 قضية.
توعية الميتافيرس
من جهتها أوضحت الملازم نوف الهرمودي، ضابط أمن سيبراني، في فرع الجرائم الإلكتروني، أن شرطة الشارقة استحدثت من خلال منصة «كن واعياً» أساليب مبتكرة ونوعية في نشر الوعي المجتمعي بأشكال الاحتيال الإلكتروني، حيث شهدت النسخة الثانية من المنصة الاستعانة بتقنية الميتافيرس، بحيث صار بالإمكان نشر البرامج التوعوية المختلفة عبر الواقع الافتراضي، دون الحاجة للحضور إلى المنصة الإلكترونية في موقعها الحالي، وذلك بتوفير رابط إلكتروني يتضمن جميع محطات المنصة المختلفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة الشارقة الجرائم الالكترونية شرطة الشارقة من العام
إقرأ أيضاً:
6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ندب قضاة للتحقيقوتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
التحقيق في قضايا معينةوتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
مد التحقيق بواسطة القضاةوتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها