اجتماع لوزراء خارجية دول جوار السودان يتخذ خطوات لوقف الحرب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- اتفق وزراء خارجية دول جوار السودان، على اتخاذ تدابير عملية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان إثر المواجهات المسلحة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
وعقد وزراء خارجية دول جوار السودان اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح البيان المشترك لدول جوار السودان أن الاجتماع جاء في إطار مسار قمة دول جوار السودان، وبالتنسيق بين مصر وتشاد، وفقًا لنتائج الاجتماع الوزاري الأول في العاصمة التشادية أنجمينا في 7 أغسطس الماضي، وشارك فيه أيضًا ممثلا جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى المنظمة الدولية.
وحسب البيان المشترك لوزراء خارجية دول جوار السودان، استعرض الاجتماع جهود دول جوار السودان لتسوية الأزمة واتصالاتها بمختلف الأطراف السودانية والتنسيق القائم بين دول الجوار والآليات الأخرى التي تتناول الأزمة في السودان.
وطبقًا للبيان المشترك تشاور المجتمعون وتبادلوا الرؤى بشأن أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، واتفقوا على اتخاذ تدابير عملية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، من دون تفاصيل بشأن تلك التدابير.
واتفق الاجتماع على “شحذ الجهود الدولية” لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، بما في ذلك توفير الدعم المطلوب لدول الجوار التي تستضيف “أعدادًا كبيرةً ومتزايدة من السودانيين”.
واتفق وزراء خارجية دول جوار السودان على عقد الاجتماع الوزاري الثالث لدول جوار السودان في القاهرة قريبًا، من دون تحديد موعد.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: خارجیة دول جوار السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات