كتب- محمد أبو بكر:

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023"، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024" وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لبيان الأربعاء، أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ حيث يُعد التركيب المحصولي أحد الأدوات التخطيطية الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد القصير، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف، تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية. بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.

وتُمكِّن تلك الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرَّق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في عرضه، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023/2024، مُوضحًا أنها تتمثل في الآتي:

- استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول.

- زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا، لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف.

- تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية، شريطة التعاقد على المساحات، وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.

وأكد "القصير"، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2022/2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%. ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023/2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022/2023؛ مؤكدًا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: (القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان – الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان – القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان – عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان).

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة السيد القصير مصطفى مدبولي وزير الزراعة مجلس الوزراء وزیر الزراعة واستصلاح الأراضی الترکیب المحصولی للموسم الزراعی ملیون فدان

إقرأ أيضاً:

"الزراعة": ثورة 30 يونيو بمثابة قبلة الحياة للقطاع الزراعي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة قبلة الحياة للقطاع الزراعي وقبل 30 يونيو آلاف الأفدنة كان يتم تبويرها أما الآن فيتم العمل على استصلاح 4.5 مليون فدان، موضحًا أن قبل 30 يونيو كان هناك حظر على المنتجات الزراعية المصرية للتصدير.


وأوضح “القرش”، خلال لقاءه ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه الآن أصبحت مصر في المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح والعديد من الحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا اكتفاء ذاتي في جميع الخضر والفاكهة، وتصدير الباقي، منوهَا بأنه لم يحدث إزالة للأشجار إلا في ظروف معينة.

وكشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه كانت هناك تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية قبل 2014، وهذا أثر على الرقعة الزراعية الموجودة في ذلك الوقت والتي كانت محصورة حينها في وادي النيل.

 استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة

وتابع “القرش” خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المساحة الضيقة حينها لم تتح استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن نظرة الدولة للزراعة حاليا شمولية وتم إضافة بُعد هام لها وهو أنها أحد مكونات الأمن القومي بكونها تحقق الأمن الغذائي للمواطن.

 ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية

وأردف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية، ومن نتائج هذا أصبح قطاع الزراعة يمثل نحو 15 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وثاني مصدر للنقد الأجنبي، والمساهمة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يستأنف جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، التحديات"

ويستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يُشرف على أوضاع المحاصيل الصيفية
  • وزير الزراعة لبى دعوة معهد مونبيلييه
  • وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار
  • خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
  • وكيل زراعة الغربية يتابع العمل بالادارات
  • "الزراعة": ثورة 30 يونيو بمثابة قبلة الحياة للقطاع الزراعي
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة الرقعة الزراعية في عهد السيسي إلى 9.8 مليون فدان -تفاصيل
  • رئيس «زراعة الشيوخ»: ثورة 30 يونيو أحدثت طفرة في الإنتاج الزراعي
  • وزير الزراعة يستعرض مبادرة إنشاء منطقة لتخزين الحبوب في مصر أمام دول البريكس
  • زيادة صادرات مصر من السلع الزراعية.. خبراء: توفر العملة الصعب.. و«تحسين القطاع الزراعي» كلمة السر