دفن نفايات طبية خطرة دون معالجتها.. إحالة مسؤول بصحة بورسعيد للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤول مجمع المحارق بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إهماله ودفنه نفايات طبية خطرة بمكان الترميد دون معالجتها أو حرقها.
المحاكمة التأدبية العاجلة على موظف ببور سعيدونصت مذكرة إحالة المتهم على إنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وخرج على مقتضيات واجبات وظيفته، وذلك بأن أهمل في متابعة أعمال الحرق والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمجمع المحارق مما أدى إلى دفن نفايات طبية خطرة بمكان الترميد دون معالجة أو حرق بالمخالفة.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 1/57، 1/58 من القانون رقم 81 لسـنة 2016 والمادة 149 /1 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1261 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين رقمي 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981، 12 لسنة 1989 والمادتين «15 أولًا»، «1/19» 20، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية نفايات طبية خطرة
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر