بعد تخفيضات سابقة.. مصر ترفع مستهدف نمو اقتصادها إلى 4.4%
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها 4.4% هذا العام من 4.1 % في تقديرات سابقة.
جاء ذلك، في تصريحات أدلي بها هيبة الأربعاء على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" في القاهرة.
قال هيبة إن المستهدفات لنمو الناتج المحلي العام المالي المقبل تبلغ 5% وهو ما يمثل ارتفاعاً من 4.7% في تقديرات سابقة، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي بدعم من قطاعي العقارات والبنية التحتية.
اقرأ أيضاً
تصريحات السيسي حول الأزمة الاقتصادية والكهرباء تثير غضب المصريين.. ماذا قال؟
في وقت سابق، خفّضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري إلى 4.1% من 5.5% سابقاً، وتحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
وبحسب توقعات سابقة لهيبة فإن مصر تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 12 مليار دولار في السنة المالية الجديدة 2023-2024.
اقرأ أيضاً
أبعاد توسّع الجيش المصري في المشهد الاقتصادي
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر استثمارات الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 119 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل بفئات 3 سنوات و10 سنوات و30 سنة، وبقيمة إجمالية 119 مليار دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 30 سنة بقيمة 22 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل ثلاث سنوات، يوم الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء، وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.
وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات بقيمة 119 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، وأجل ثلاثين سنة بقيمة 25 مليار دولار.
وجاء الطلب على السندات أجل 3 سنوات وأجل 10 سنوات فوق المتوسط، في حين جاء على السندات أجل 30 عاما أقل من المتوسط.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة