مصر.. هيئة انتخابات الرئاسة تعلن حيادها وسط مطالب بضوابط عدم انحياز الإعلام والمؤسسات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، استعدادها لإجراء انتخابات الرئاسة، وعزمها إعلان جدولها الزمني الاثنين المقبل، مؤكدة التزامها بالحياد، وذلك خلال مؤتمر صحفي. في وقت طالب سياسيون بزيادة حملات توعية المواطنين للإدلاء بأصواتهم، ووضع ضوابط لضمان عدم انحياز وسائل الإعلام والمؤسسات خلال الانتخابات.
قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ تجربة الإشراف القضائي على الانتخابات العامة، إذ تعد المرة الأولى التي تعلن فيها خلال مؤتمر صحفي، الضوابط والإجراءات التنظيمية والأوراق والنماذج الخاصة بالانتخابات الرئاسية، على حد قوله.
واعتبر قنديل، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن إعلان هيئة الانتخابات وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، "رسالة استباقية لأي تشكيك في الممارسات الانتخابية التي يمكن أن يتعرض لها المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية، مما يؤكد أن الانتخابات ستشهد منافسة متعددة، وليس على غرار تجربة الانتخابات الرئاسية في عامي 2014، و2018، والتي شهدت اقتصار المنافسة على اثنين مرشحين فقط هما الرئيس عبد الفتاح السيسي أمامه منافس وحيد"، وفقا لما قاله قنديل.
وتضم قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، ورئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي. ولم يعلن السيسي رسميًا عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة، كما لم تعلن أحزاب معارضة عن مرشحها للانتخابات.
وحذّر المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، من أي تجاوز ضد الهيئة أو الانتخابات، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم مواجهته بالقانون والدستور، كما أكد أن القانون وضع آليات للتعامل مع كافة الشائعات، التي من بينها ما تتم إحالته للنيابة العامة والإدارية كل حسب اختصاصه.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية
إقرأ أيضاً:
النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
فاجأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، المنتظم الليبي بالدعوة إلى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، ودون إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وفق ما هو متداول ومعلوم.
لم يوضح النويري ملابسات دعوته لإجراء انتخابات برلمانية وعدم الإشارة للأخرى الرئاسية، إلا إنه برر موقفه هذا بالوضع الخطير الذي تمر به البلاد ويواجه المواطن الليبي، وتمترس مسؤولوا الداخل حول مناصبهم، وتغريد البعثة الأممية خارج السرب وبعيدا عن المصلحة الوطنية وبشكل يطيل من عمر الأزمة، كما أوضح في بيانه.
والحقيقة أن الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو مطلب الكتلة السياسية العريضة المناوئة لمجلس النواب، والتي نقطة ارتكازها المنطقة الغربية، فهؤلاء يرون أن تصاعد وتيرة التأزيم اقترن بالانتخابات الرئاسية، وأن التجديد في الأجسام الراهنة سيكون أيسر من خلال انتخاب مجلس نواب جديد.
موقف النويري قد يكون منفردا ومعزولا ضمن مجلس النواب، وتحديدا الكتلة المؤثرة فيه والتي تدور حول رئاسة المجلس وتشد عضد رئيسه، وهؤلاء يصرون على التزامن بين الانتخابات، بل كانوا خلف مسألة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الأخرى الرئاسية، وقد كانت هذه النقطة المضمنة في قوانين الانتخابات التي مررها مجلس النواب أحد أهم أسباب الخلاف الراهن بين أطراف النزاع.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.إلا أن الموقف الجديد للنويري يمكن أن يكون بمثابة رمي حجر في الماء الراكد، والظاهر أن امتداد الأزمة واتساعها إنما اقترن بالانتخابات الرئاسية الموجهة والمصممة بشكل يلائم أبرز شخصية سياسية وعسكرية في الشرق الليبي، وهو خليفة حفتر، حتى بات التبرير لتخطي ما هو معلوم بطلانه موقفا للكتلة المؤثرة في مجلس النواب ومن خلفها شريحة من النشطاء وغيرهم، والذين يقبلون بترشح مزدوج الجنسية للانتخابات الرئاسية، بعد أن كانوا يعتبرون حملة الجنسيات الأجنبية من الساسة الليبيين المعارضين للنظام السابق والذين شاركوا في الحياة السياسية بعد العام 2011م ، سببا في إفسادها.
قد يكون في كلام النويري اتجاها لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية التي كلفت لجنة استشارية لإعداد مقترح للخروج من الأزمة الراهنة، أو هكذا بدا الأمر للبعض، وقد يكون موقفه ردة فعل على تدافع داخل ضمن مجلس النواب، إلا إنه اتجه إلى خيار يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتنفيذ في ظل التخندق الراهن واستعصاء الأزمة عن الحل.
النويري استند إلى سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية، ورأى أنها تشكل حافزا للتقدم خطوات على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البرلمانية، وهذه مسألة لا خلاف حولها، إلا إن الوضع أكثر تعقيدا من أن تتجاوزه دعوة النويري وصداها محليا، ولا يقتصر التعقيد على المسار السياسي ومخرجاته والتي جعلت الربط بين البرلمانية والرئاسية لازما، فالتعقيد يكمن في التدافع ذاته، والتطور الذي وقع في اتجاهات وأدوات الصراع، فمنذ فشل عملية السيطرة على طرابلس من قبل حفتر وقواته العام 2019م، صار الاهتمام بالانتخابات الرئاسية أكبر، وانطلقت الحملات الانتخابية مبكرة، واحتدم التنافس على كسب المؤيدين عبر مشروعات التنمية، وقد كان عبد الحميد ادبيبة واضحا وهو يدشن مشروعات تنموية وخدمية في فهمه لطبيعة المرحلة بقوله أن زمن الحروب قد انتهى، ويؤكد القول بأن الراهن على الأنصار بات سلمي كلام حفتر بعد افتتاح ملعب بنغازي، فالرجل الذي كان اعتماده على القوة لفرض الإرادة، تحول إلى ما يفعله الساسة المدنيين الذين يخطبون ود الرأي العام بالبناء والتشييد والاحتفالات والزينة.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام