«أبو الغيط» يؤكد دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن، معربًا عن أمله بأن تسفر الجهود الحثيثة التي تقودها السعودية عن تثبيت الهدنة في جميع أنحاء البلاد، والدخول في تسوية سياسية تسمح للجميع بأن يكون لهم مكان في اليمن في المستقبل، من دون استئثار لطرفٍ بالحكم، وبعيدًا عن التدخلات الإقليمية أو الإملاءات الخارجية، حفاظًا على وحدة البلاد ومؤسساته.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية خلال استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم/الأربعاء/، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر إقامة العليمي في نيويورك، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الأزمة اليمنيةوصرح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة اليمنية حيث استمع أبو الغيط لاستعراض معمق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول العوائق التي تعترض سبيل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار يؤدي إلى تسوية سياسية.
كما تناول الرئيس اليمني تعنت الحوثيين، واستمرارهم في ممارسة الحصار الاقتصادي على المناطق الحكومية، فضلاً عن إطلاق الهجمات على عدن لمنع تصدير النفط، بما يُزيد من معاناة اليمنيين الاقتصادية والإنسانية في كافة أرجاء البلاد.
وأكد الرئيس اليمني، ترحيبه بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مواصلة الحوار مع الجانب الحوثي، توطئة لحوار يمني-يمني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليمن أبو الغيط الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
تتحضر لإعادة تنشيط عملها.. هذا ما كشفه الأمين العام لجمعية المصارف
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أنه "مع انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء، يدخل لبنان مرحلة جديدة تحمل في طياتها الأمل باستعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي. هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد".
وفي افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، تحدث خلف عن استعادة الثقة الدولية والمحلية قائلا:" إن انتخاب الرئيس عون وتسمية القاضي نواف سلام ينعشان الأمل بإعادة بناء الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً. يتطلب ذلك تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة، تحديث القوانين، وتفعيل دور القضاء المستقل".
وتطرق الى ضرورة معالجة عادلة للودائع شارحا ان " ما جاء في خطاب القسم من ناحية حماية حقوق المودعين، يتماهى مع قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد رفضه لأي إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من الودائع. إن المصارف على كامل الاستعداد للتعاون المستمر مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية لإيجاد الحلول العادلة".
أما عن إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي فأكد ان الوضع الحالي يتطلب "صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف، بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك كافة الأطراف المعنية".
وتطرق ايضا الى تفعيل العمل المصرفي، وقال:" المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي. يشمل ذلك توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة. على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونية التي كان لها أثرها الكبير باستفحال الأزمة النظامية الحالية".
وبالنسبة الى تحسين بيئة الأعمال شرح:"يُعد جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة أحد أهم الأهداف التي تصب حتما في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية".
ودعا الى رفع لبنان عن اللائحة الرمادية ، وقال:" إن التزام الإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية قصوى. إن إزالة لبنان عن هذه اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات".
وفي ما يتعلق بتخفيف الضغوط التضخمية اعتبر أنه " مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بشكل لا يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تقلل من الضغوطات التضخمية، مما يحسن من القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي".
وعن التعاون مع الجهات الدولية، رأى ان "التعاون مع المجتمع الدولي يمثل فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان مما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد".
ختم:"بحسب ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2025، ترى جمعية مصارف لبنان أن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض. إن المصارف شريك استراتيجي في تحقيق هذه الأهداف، بما يحقق مصلحة الجميع ويعيد للبنان مكانته الريادية كمركز مالي واقتصادي متقدم في المنطقة".