التنمية الآسيوي يرهن انتعاش اقتصاد باكستان بالإصلاحات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال بنك التنمية الآسيوي في تقريره الصادر اليوم الأربعاء إن التزام باكستان ببرنامج التكيف الاقتصادي حتى أبريل/نيسان 2024 سيكون أمرا بالغ الأهمية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي التدريجي لنمو البلاد.
وبرنامج التكيف الاقتصادي هو مصطلح عام يطلق على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يجب على الدولة الالتزام بها من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ووفقا لتوقعات التنمية الآسيوي لشهر سبتمبر/أيلول الجاري، فإنه من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بنحو 1.9% في السنة المالية 2024 (1 يوليو/تموز 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2024) من 0.3% في السنة المالية السابقة، مشيرا إلى بقاء الأسعار مرتفعة.
وحذر التقرير من أنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة تهدد التوقعات بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن صدمات الأسعار العالمية وتباطؤ النمو العالمي.
من جهته، قال مدير بنك التنمية الآسيوي لدى باكستان يونغ يي، إن الآفاق الاقتصادية لباكستان ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنفيذ الثابت والمتسق للإصلاحات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإعادة بناء الهوامش المالية والخارجية.
وأضاف أن "زيادة الانضباط المالي، وسعر الصرف الذي تحدده السوق، وإحراز تقدم أسرع في الإصلاحات في قطاع الطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة عوامل أساسية لإنعاش النمو الاقتصادي وحماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي".
ووفقا لتوقعات البنك الآسيوي فإن تنفيذ برنامج التكيف الاقتصادي وإجراء انتخابات عامة سلسة في البلاد خلال السنة المالية الحالية سيؤدي إلى تعزيز الثقة، ورجح أن يؤدي تخفيف ضوابط الاستيراد إلى دعم الاستثمار.
باكستان تسعى لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار (رويترز)وتشير التوقعات أيضا إلى إمكانية تراجع التضخم إلى 25% في السنة المالية الحالية من 29.2% في السنة المالية السابقة، مع بدء تأثيرات سنة الأساس، وعودة الإمدادات الغذائية إلى طبيعتها، واعتدال توقعات التضخم.
ومع ذلك، فإن الزيادات الحادة في أسعار الطاقة في إطار برنامج التكيف الاقتصادي، والضعف المستمر للروبية الباكستانية سوف يبقيان الضغوط التضخمية مرتفعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت باكستان رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر. (الدولار يعادل297 روبية).
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%، الذي قال، إن التضخم من المرجح أن يرتفع "بصورة كبيرة" في سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يتباطأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.
وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي، بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تساعد الظروف المناخية المواتية وحزمة المساعدة الحكومية للمزارعين المتمثلة في البذور المجانية والائتمان المدعوم والأسمدة في تعافي قطاع الزراعة، وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابا على قطاع الصناعة الذي سيستفيد أيضا من زيادة توافر الواردات الحيوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی السنة المالیة التنمیة الآسیوی
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.