تفاصيل تدشين التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية: دعم الشراكات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دشنت كل من وكالة الشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومستشفى وادي النيل «التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية»، الذي يهدف إلى تنمية القطاع الصحي في دول القارة السمراء، بالإضافة إلى نقل التجارب الناجحة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن تعزيز الشراكات وفرص الاستثمار الطبي بين الشركاء المصريين والأفارقة.
ووفقا للبيان التأسيسي للتحالف؛ فإنه سيصبح حلقة الوصل بين مصر والدول الأفريقية بكل مؤسساتها لاسيما في القطاع الصحي بهدف إطلاق المشروعات التنموية المشتركة في القطاع الطبي والدوائي، التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، بهدف الدعم المشترك لاقتصاديات الدول الأفريقية.
وأضاف البيان أن التحالف يستهدف تعزيز الدبلوماسية الطبية في القارة الأفريقية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في تقديم تنمية شمولية في القطاع الطبي للأشقاء الأفارقة، تبدأ من مصر وتنتهي بدولهم الشقيقة عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات الاقتصادية والشراكات التي تدعم تزاوج فرص الاستثمار في القطاع الصحي مع الأقطاب الأفريقية المختلفة.
قدرة مصر على بلورة نموذج فاعل لحشد المواردوأشاد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بتدشين وإنشاء التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية، مؤكدا أن الواقع الجديد الذي تشهده القارة الأفريقية تحتم علينا أن نتعاون ونتقارب مع كل الدول الأفريقية، وتابع تعكس خطوة إنشاء التحالف قدرة مصر على بلورة نموذج فاعل لحشد الموارد والتنسيق الكامل بين الجهات الوطنية.
وأكد السفير أشرف إبراهيم أمين عام، وكالة الشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية تعزيز جهود مصر في إطار التعاون بين دول الجنوب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات في إحدى القطاعات الحيوية التي تُمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو ألا وهو القطاع الصحي.
وتابع: الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ضمان صحة جيدة للجميع، هو إحدى الأهداف الرئيسية التي تحتاج القارة لوضعه على رأس أولوياتها.
وقال إن التحالف يهدف إلى المساهمة الفعالة في تطوير القطاع الصحي، وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، بما يُساهم في رفع قدرات القارة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأضاف: تشارك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا التحالف باعتبارها الذراع التنموية لجمهورية مصر العربية، ويمثل القطاع الصحي أحد أولويات عملها من خلال برامج رفع القدرات والتدريب الصحي، وإرسال الخبراء الطبيين للعمل في الدول الإفريقية، والمساهمة في تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى القارة.
وأكد أن التحالف يٌمثل تجمع لمجموعة من القوى والمؤسسات والوزارات التي تستهدف تبادل الخبراء ونقل الخبرات المصرية في المجال الصحي، للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع الصحي في قارتنا والتوسع في تنشيط الدبلوماسية الطبية بين مصر وأشقائها من الأفارقة في ظل الفرص الواعدة لدعم فرص الاستثمار والشراكات في القطاع الصحي والدوائي التي تعود بالنفع على الدول بعضها بعض.
وأوضح أن التحالف داعم لاحتياجات الدول الأفريقية في توفير الخدمات الصحية والدوائية للشعوب، وفق خطط وبرامج تستند إلى محاور التنمية المستدامة للدولة المصرية وإذ نعد سيادتكم على مواصلة كافة الجهود لتقديم الدعم الكامل والتعاون المثمر مع الأشقاء الأفارقة ودول الجنوب.
التحالف خطوة هامة في توسيع سبل التعاونوأشار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن التحالف خطوة هامة في توسيع سبل التعاون وفتح قنوات جديدة مع الأشقاء الأفارقة؛ لتعزيز التواصل وخلق مناخ جيد لبناء جسور واسعة تستهدف التحرك السريع لوضع برامج وخطط تمثل انفتاح يستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة في توفير الدواء المصري في دول القارة الأفريقية وفق سياسات مبنية على توافق رؤى الأطراف.
وأوضح أن التحالف نافذة جديدة على أفريقيا تتميز بانتقالها للدول الأفريقية وليس فقط دعوتها لمصر، مؤكدا أن هناك مزيد من البرامج التي تهدف لتدفق الشراكات وخلق فرص ناجحة للاستثمار المبنى على تبادل التعاون المشترك الذي يجعل مصر مركزا إقليميا للتصدير وتوطين الصناعات الدوائية.
وأوضح الدكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادي النيل، أن التحالف يمثل المشروع المحوري والمتكامل لتقديم كافة الخدمات الصحية المطلوبة والعمليات الجراحية للأفارقة الوافدين بالإضافة إلى إيفاد القوافل الطبية للدول الأفريقية الأكثر احتياجا في إطار العمل التنموي، فضلا عن نقل التجارب الصحية الناجحة للقطاع الصحي في ظل التوسع في المبادرات الرئاسية على أن تكون الدولة ومؤسساتها داعمين للتحالف لافتا إلى تقديم خدمات السياحة العلاجية مؤكدا أن التحالف وضع خطط تنفيذية مبنية على احتياجات القارة الأفريقية صحيا في القطاعين العلاجي والدوائي.
تنمية العنصر البشرى الأفريقي نحو التدريبومن جانبة قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان ومستشار الوزير، ستلعب الزمالة دورا محوريا في تنمية العنصر البشرى الأفريقي نحو التدريب والتعليم الطبي المستمر، حيث تتولى الزمالة المصرية عمليات التدريب والتعليم المهني المستمر للفرق الطبية الأفريقية، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل في المجالات الصحية والطبية المختلفة، وذلك لرفع كفاءتهم لتحسين مستوى الخدمة في الدول استنادا بروتوكولات العلاجية المتطورة، كما ستكون الزمالة حلقة وصل بين كبرى الجامعات العالمية في الحصول على مؤهلات علمية رفيعة المستوى وسيتم تصميم برامج تدريبية خصيصا للوافدين الأفارقة بمميزات تنافسية.
وفى ذات السياق كشفت الدكتورة هبة يوسف المنسق التنفيذي للتحالف الصحي المصري الأفريقي الطبي أن الدولة المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية كانت وما زالت تقدم أفكار مبتكرة وحلولا جادة لتعزيز الخدمات الصحية للمواطن المصري وهو ما ثبت نحاجه في المبادرة العالمية 100 مليون صحة.
وتابعت: جاء الوقت لتعزيز الخدمات الطبية ودعم سبل التنمية الصحية ونقل التجارب الناجحة للأشفاء الأفارقة في القطاع الطبي والانفتاح عليهم صحيا ودوائيا عبر مشروع يرتكز إلى أولويات ومحاور التنمية المستدامة، حيث يسمح المشروع بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء الأفارقة من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بميزات تنافسية ما يمكن الدولة من الدخول للاستثمار في السياحة العلاجية أحد أهم الفرص الهامة في زيادة الدخل القومي.
وتابعت: هناك فرص واعدة وخطط تنفيذية محددة نحو الدخول لأفريقيا لأول مرة بمشروعات اقتصادية صحية جذابة للاستثمار.
كما يتيح التعاون مع المراكز الطبية المنشئة في أفريقيا لتعظيم الفائدة منها مثل المركز الطبي في أوغندا، وجامبيا مع إنشاء وإدارة أكبر مشروع لتقديم خدمات التطبيب عن بعد في أفريقيا على أن يشارك فيه المستشفيات المصرية، لاسيما القطاع الخاص بهدف تحسين الخدمات ورفع جودتها.
وتابعت: ندعم تمكين القطاع الطبي الخاص من المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة من تقديم خدمات طبية وعلاجية في الدول الأفريقية، وذلك بانتقال المعدات والأجهزة والمستلزمات لهم تسهيلا وتيسيرا لأداء الخدمة، وذلك عبر الشراكات الاقتصادية بين الأطراف ذات الصلة مع تمكين الشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية من الانفتاح على السوق الأفريقي بشكل كبير، بهدف دفع عجلة الاستثمار في القطاع الطبي مع الشركاء الأفارقة.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن التحالف سيكون داعم لتوجهات الدولة نحو مساندة الأشقاء الأفارقة في تقديم الخدمات الصحية وإطلاق القوافل الطبية عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات المانحة التي تستهدف التعاون مع الدول الأفريقية بما لا يخل بخطط ونشاطات الجمعيات في دعم خطط الدولة نحو تعزيز الخدمات الطبية محليا، لافتا إلى أن الاتحاد العام لديه لجان تهتم بالعلاقات الخارجية وتقوية العلاقات عبر القوى الناعمة والدبلوماسية الطبية.
وأكد سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي لدى مصر محمدو لابيرنج عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر من ناحية وتربط مصر بالقارة من ناحية أخرى، مشيدا بفكرة التحالف الصحي المصري الأفريقي مؤكدا أنه مشروع فريد من نوعة وله أهداف نبيله وخدمية وتنموية سامية وهى تعزيز خدمات الرعاية الصحية، مؤكدا أنه داعم لهذا المشروع التنموي الذي يمثل كونه أداة جديدة للتواصل وتعميق التعاون والشراكات المبنية على التعاون المشترك لاسيما في القطاع الصحي والدوائي.
وفى ذات السياق كشفت الدكتورة هبة يوسف المنسق التنفيذي للتحالف الصحي المصري الأفريقي الطبي أن الدولة المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية كانت ومازالت تقدم أفكار مبتكرة وحلولا جادة لتعزيز الخدمات الصحية للمواطن المصري وهو ما ثبت نحاجه في المبادرة العالمية 100 مليون صحة.
وتابعت: جاء الوقت لتعزيز الخدمات الطبية ودعم سبل التنمية الصحية ونقل التجارب الناجحة للأشقاء الأفارقة في القطاع الطبي والانفتاح عليهم صحيا ودوائيا عبر مشروع يرتكز إلي أولويات ومحاور التنمية المستدامة حيث يسمح المشروع بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء الأفارقة من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بميزات تنافسية ما يمكن الدولة من الدخول للاستثمار في السياحة العلاجية أحد أهم الفرص الهامة في زيادة الدخل القومي.
وتابعت: هناك فرص واعدة وخطط تنفيذية محددة نحو الدخول لأفريقيا لأول مرة بمشروعات اقتصادية صحية جذابة للاستثمار.
كما يتيح التعاون مع المراكز الطبية المنشئة في أفريقيا لتعظيم الفائدة منها مثل المركز الطبي في أوغندا وجامبيا مع إنشاء وإدارة أكبر مشروع لتقديم خدمات التطبيب عن بعد في أفريقيا على أن يشارك فيه المستشفيات المصرية لاسيما القطاع الخاص بهدف تحسين الخدمات ورفع جودتها.
وتابعت: ندعم تمكين القطاع الطبي الخاص من المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة من تقديم خدمات طبية وعلاجية في الدول الأفريقية وذلك بانتقال المعدات والأجهزة والمستلزمات لهم تسهيلا وتيسيرا لأداء الخدمة، وذلك عبر الشراكات الاقتصادية بين الأطراف ذات الصلة مع تمكين الشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية من الانفتاح علي السوق الأفريقي بشكل كبير، بهدف دفع عجلة الاستثمار في القطاع الطبي مع الشركاء الأفارقة.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن التحالف سيكون داعم لتوجهات الدولة نحو مساندة الأشقاء الأفارقة في تقديم الخدمات الصحية وإطلاق القوافل الطبية عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات المانحة التي تستهدف التعاون مع الدول الأفريقية بما لا يخل بخطط ونشاطات الجمعيات في دعم خطط الدولة نحو تعزيز الخدمات الطبية محليا لافتا إلى أن الاتحاد العام لديه لجان تهتم بالعلاقات الخارجية وتقوية العلاقات عبر القوى الناعمة والدبلوماسية الطبية.
وأكد سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي لدى مصر محمدو لابيرنج عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر من ناحية وتربط مصر بالقارة من ناحية أخرى، مشيدا بفكرة التحالف الصحي المصري الأفريقي، مؤكدا أنه مشروع فريد من نوعة وله أهداف نبيله وخدمية وتنموية سامية وهى تعزيز خدمات الرعاية الصحية، مؤكدا أنه داعم لهذا المشروع التنموي الذي يمثل كونه أداة جديدة للتواصل وتعميق التعاون والشراكات المبنية على التعاون المشترك لاسيما في القطاع الصحي والدوائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الصحي المصري الأفريقي الاستثمارات الصحية الخدمات الطبية أهداف التنمیة المستدامة الطبیة والعلاجیة القارة الأفریقیة الدول الأفریقیة فی القطاع الصحی فی القطاع الطبی الخدمات الصحیة لتعزیز الخدمات الاتحاد العام خدمات الصحیة الأفارقة فی تقدیم خدمات الدولة نحو فی أفریقیا التعاون مع أن التحالف مؤکدا أنه مؤکدا أن فی الدول من ناحیة فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للتنمية» يستعرض دور الشراكات في بناء اقتصاد تنافسي برأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
استضاف مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات» التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، أمس، الدورة الرابعة من ملتقى التواصل والشراكة في إمارة رأس الخيمة، الذي شهد مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.
وشهد الملتقى، الذي عقد تحت شعار «دور الشراكات في تعزيز بناء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة في رأس الخيمة»، حلقات نقاشية موسعة وحوارات متخصصة، كما أتاح فرصاً للتواصل الفاعل بين المشاركين، وليشكل منصة ملهمة لمناقشة التوجهات والسياسات التي ترسم مستقبل اقتصاد رأس الخيمة.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، على دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والطموحات الأوسع لدولة الإمارات.
وقال: يعزز الملتقى مكانته الرائدة في بحث آفاق النمو والتطور من خلال تناول القضايا ذات الأثر الاستراتيجي على صناعة مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً، ويواصل الملتقى أعماله من إمارة رأس الخيمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات.
وأضاف النقبي: لإمارة رأس الخيمة مكانة مهمة ولها دور محوري في مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويؤكد الملتقى على الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهود والعمل كشركاء استراتيجيين لتحقيق الأثر الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأداء، عبر النقاشات المعمقة التي تتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومرن، وبنظرة قادرة على استشراف المستقبل والجاهزية له.
وبدوره، قال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: يمثل لقاؤنا اليوم، كجهات محلية واتحادية، مع القطاع الخاص والعام، فرصة للتعرف على المجهودات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، ومن خلال تواصلنا الدائم وتبادل الآراء ووجهات النظر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، يمكننا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاعات وتعزيز جهود التصدي لها لدعم مسار نمو الأعمال والمساهمة في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أشاد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بالدور الذي تمثله هذه المبادرة كونها تعزز النهج الذي تتبعه الغرفة في التركيز على تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والعالمية ولاسيما الجهات المصرفية، لكونها من أبرز عوامل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن أنها تشجِّع البنوك والمصارف على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميِّزة للقطاعات الاقتصادية في الإمارة، كما أنها تمكن أعضاء الغرفة وروّاد الأعمال والمستثمرين من الاطلاع على التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدِّمها مصرف الإمارات للتنمية، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على توطيد أواصر التفاهم والتعاون، لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
مذكرة تفاهم
وعلى هامش الملتقى، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيعه اتفاقيتين استراتيجيتين، إحداهما مع غرفة تجارة رأس الخيمة والأخرى مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بهدف تسريع نمو الشركات الصناعية في الإمارة، وتسليط الضوء على هذه الشراكات التي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز القطاع الصناعي المزدهر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، جلسة النقاش الأولى بعنوان «تحفيز النمو المستدام: توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في رأس الخيمة».
شارك في مناقشات الملتقى نخبة من قادة القطاعات والجهات الوطنية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، واللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك رأس الخيمة الوطني.
واختُتمت أعمال الملتقى بحفل توزيع جوائز لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمصرف ممن ساهموا بشكل كبير في دعم مسار التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»