مؤتمر «اركويت» يوصي على جبر الضرر وعدم الافلات من العقاب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
سنكات – ابتسام الشيخ
اكدت نائبة الامين العام لحزب الاصلاح الوطني رئيسة لجنة العدالة الانتقالية بمؤتمر اركويت الاستاذة رجاء جعفر خضر على اهمية تنفيذ توصيات المؤتمر عامة ومايتعلق بقرار المؤتمر عقد ورشة تخصصية في ملف العدالة والعدالة الانتقالية بصورة خاصة .
وقالت رجاء ان المؤتمر اوصى بأهمية التركيز على ملف التعويضات وجبر الضرر ،كما أكد على موجهات ومبادئ تستند على اهمية تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب ومحاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ضد الدولة والمواطن .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اركويت جبر على مؤتمر يوصي
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار، إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تساهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع ، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب حزب المؤتمر، بدعم كافة الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.