تحقيقات حول فضيحة مشروع متوسطة بنمط قاعدة 7 تحولت الى نمط قاعدة 5 بباتنة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت مصادر رسمية لـ “النهار أونلاين ” ان مديرية التربية لولاية باتنة كشفت اثر تحقيقات إدارية معمقة، فضيحة من العيار الثقيل حول مشروع انجاز متوسطة بدائرة الجزائر بنمط قاعدة 5 رغم أن تسجيلها الوزاري وغلافها المالي كان بنمط قاعدة 7.
وعن تفاصيل هذه الفضيحة المدوية فتعود الى عهد مدير التربية السابق المنهية مهامه علقمة بوراس، عندما تم تسجيل بناء مشروع متوسطة ببلدية الجزائر بنمط قاعدة 7 بغلاف مالي لا يقل عن 20 مليار سنتيم، لتنطلق الأشغال وتنتهي في ظروف كانت تبدوا عادية، الى غاية قدوم مدير التربية الحالي الذي تمكن من اكتشاف الفضيحة المدوية أساسها أن المتوسطة ناقصة من مخبرين و5 اقسام كاملة، وهي التفاصيل التي وصلت في ملف كامل الى الوزارة المعنية تمهيدا لإحالتها على الجهات القضائية والأمنية المعنية، حيث من المتوقع أن تجر هذه القضية عدة رؤوس الى أروقة المحكمة.
وتضاف هذه القضية الى الفضيحة السابقة التي اكتشفها دائما مدير التربية الحالي والمتعلقة بمناصب إدماج وهمية بأكثر من 35 حالة تورط فيها مدير التربية السابق ورئيسة مصلحة الموظفين و3 موظفين معها، يتواجدون جميعهم حاليا تحت تحقيقات أمنية معمقة، في انتظار إحالة ملفاتهم على المحاكمة، وهي القضية التي لقيت ارتياحا واسعا وسط عموم سكان ولاية باتنة وخاصة أسرة قطاع التربية نظرا لما كان يصل مسامعهم من فساد عشعش بشكل غير مسبوق في عدة مصالح في هذا القطاع الحساس.
الى ذلك تتواصل تحقيقات إدارية أخرى على مستوى مديرية التجهيزات العمومية حول شبهة خرق القانون في عدة مشاريع، وهي التحقيقات التي تم خلالها الاستماع الى عدة اطارات ومقاولين ورئيس وأعضاء من الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين، مع العلم أن والي ولاية باتنة قام شهر اوت الماضي بتنمية مدير التجهيزات العمومية بسبب هذه التحقيقات وبسبب ما اعتبره الوالي فشله في التسيير – حسب ما صرح به للنهار -.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مدیر التربیة
إقرأ أيضاً:
بعدما تحولت إلى مرتع للمشردين.. سلطات كلميم تدرس التخلص من دور العائدين
زنقة 20 | كلميم
علم لدى مصادر عليمة بكلميم أن السلطات المحلية قد قررت إلتخلص من الدور التي كانت مخصصة للعائدين الكائنة بحي الفتح، والتي تحولت في الفترة الأخيرة إلى وكر للمشردين ومصدر قلق للسكان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من اجل ضمان الأمن والسكينة لسكان الحي الذين عانوا من الأوضاع غير الصحية والتصرفات غير اللائقة التي كانت تصدر في محيط هذه الدور لأكثر من عقدين.
وأكدت المصادر ذاتها، أن القرار جاء بعد شكايات متكررة من ساكنة حي الفتح، الذين طالبوا بتدخل الجهات المعنية للحد من انتشار مظاهر التسيب والفوضى والحي المذكور.
يذكر ان هذه الدور التي خصصت في سنوات ماضية لفئة العائدين لأرض الوطن من مخيمات تندوف، لازالت على نفس الحال بعدد من الاقاليم الجنوبية للمملكة،و منها عدد كبير مغلق لأساب تبقى مجهولة حتى اللحظة، وسبق ان شكلت مطلبا رئيسيا للمواطنين المحتاجين للسكن.