المحافظ لملس يبحث مع مدير مشروع “اليونسكو” آلية إعادة تأهيل (100) منزل ومعلم تاريخي بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
بحث وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، مع السيد نونو اوليفيرا، مدير مشروع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” باليمن، آلية تأهيل (100) منزل تاريخي بعموم المديريات، بالإضافة إلى مبنى سينما أروى بمديرية صيرة.
وأكد المحافظ لملس، في اللقاء الذي حضره عدد من الوكلاء ومستشار المحافظ لشؤون المديريات ومدير عام صيرة، على أهمية ومكانة المباني والمعالم التاريخية التي تزخر بها العاصمة عدن، وضرورة الحفاظ عليها بطرازها المعماري المتميّز من الحجر الشمساني الفريد.
وأشاد المحافظ لملس بجهود ودور منظمة اليونسكو في الحفاظ على التراث الإنساني، مؤكدًا، في السياق، حرص السلطة المحلية على تذليل الصعاب وتسهيل سير أعمال المنظمات الدولية في العاصمة عدن وفي طليعتها منظمة اليونسكو. ولفت المحافظ لملس إلى أن السلطة المحلية، بقدر حرصها على العمل المُقدم، فإنها حريصة على توصيف المشاريع بوصفها الحقيقي، سواء كان طلاءً، أو إعادة تأهيل، أو تدخل طارئ، أو استراتيجي، منوهًا بأن الشفافية في هذا الجانب، يخدم السلطة، والجهة الداعمة، والمواطن.
بدوره، عبّر السيد نونو اوليفيرا، عن شكره وتقديره لمحافظ العاصمة عدن على استجابته وإتاحته هذه الفرصة واللقاء لبحث سُبل تعزيز التعاون التنسيق والتنظيم لإنجاح عمل المنظمة بما يضمن خدمة مدينة عدن والمباني التاريخية، والإنسان قبل كل شيء.
ولفت السيد أوليفيرا إلى أن تدخل السابق للمنظمة، الذي استهدف فقط الواجهات الخارجية للمباني لم يكن مرضيًا، وبالتالي فإن المنظمة ستحرص على تنفيذ تدخل استراتيجي يشمل الواجهات الخارجية للمباني وداخلها. وأشار أوليفيرا، في ختام اللقاء، إلى أن المنظمة ستعمل على إعادة تأهيل (100) منزل كمرحلة أولى، على أن تواصل العمل والتنسيق لإنجاز العديد من المشاريع ذات الصلة في المستقبل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المحافظ لملس العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على المادة المنظمة لحالات انتفاء المسئولية الطبية
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الموافقة على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.
وينعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وبحضور نقباء: الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وتنص المادة على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنص على الآتي:
يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (3) التي تنص على أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.