قرار البنك وصندوق النقد الدوليين مؤشر بارز على ثقة المؤسسات المالية الدولية في إمكانيات المملكة

أخبارنا المغربية ــ الرباط

‎شكل قرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الإبقاء على اجتماعاتهما السنوية المقرر انعقادها بمراكش في أكتوبر المقبل، رغم الزلزال المؤلم الذي وقع بإقليم الحوز، مؤشرا بارزا على ثقة المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في المملكة وإمكانياتها، بقيادة جلالة الملك، وقدرة المغرب على تنظيم هذا الحدث العالمي، بالرغم من الظرفية الخاصة التي تمر منها بلادنا.

‎فقد قررت المؤسستان، بتوافق مع الحكومة المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل. 

‎وجاء في البيان أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع".

‎وتعليقا على القرار، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في تصريح صحفي، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية لدى هاتين المؤسستين الدولتين، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

‎وأبرزت الوزيرة، أن القرار يعد ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، "والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين".

‎واسترسلت قائلة إن "قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة"، لافتة إلى أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، وكذا العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.

‎وأكدت الوزيرة أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، يمثل اعترافا منهما بريادة جلالة الملك، وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات الـ 24 الأخيرة.

‎وسيجمع هذا الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية. وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.

المصدر: أخبارنا