أربعون طلبا لانشاء مصانع دوائية في العراق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي اللامي، اليوم الأربعاء، عن تسلمِ 40 طلبا لإنشاء مصانع بوشر بتنفيذ 18 منها، فيما أكد ارتفاع عدد المسجلة في الأشهر الثمانية الماضية لنحو 1460.
40 طلباً لإنشاء مصانع دوائية
وقال اللامي إنه “بعد قرارات مجلس الوزراء بتوطين الصناعة الدوائية وتقديم الدعم خلال هذا العام، تسلمنا لغاية 31 آب الماضي 40 طلباً لإنشاء مصانع دوائية، 18 منها حصلت على إجازة بعد توفر المتطلبات وتمت المباشرة في عمليات التنفيذ وفقا لمخططات ودراسات إنتاجية”.
إحصائية بعدد الأدوية المسجلة بالمصانع الوطنية
وأضاف، أن “عدد الأدوية كان لغاية الأول من كانون الثاني الماضي 1237 دواء مسجلا للمصانع الوطنية، وارتفع الرقم لغاية 31 آب الماضي إلى 1458 أي تم إضافة 221 دواء تم تسجيله للمصانع الوطنية خلال 8 أشهر وهذا إنجاز كبير”، مشيرا، إلى أن “هذا العدد المهم من الأدوية شمل الأمراض المزمنة من بينها 11 نوعا لأمراض الضغط و8 لأمراض السكر و18 نوعا من المضادات الحيوية”.
وتابع اللامي، أن “هذه الزيادة لا تقتصر على العدد فحسب بل على فعالية تلك الأدوية العلاجية، والتي جاءت ضمن مردودات قرارات التوطين”، موضحا، أن “قيمة تعاقد المصانع الوطنية مع الصحة بلغت العام الماضي 144 مليار دولار وارتفعت هذا العام وحتى نهاية آب الماضي إلى 323 مليارا، وهناك 12 عقدا بقيمة 67 مليارا قيد التوقيع”.
قرارات ستصدر بشأن الأطباء والصيادلة
ونبه، بأنه “توجد مشاكل يواجهها الأطباء والصيادلة ولدينا خططنا وبرامجنا وقرارات ستصدر لتعديل الأمور ومعالجتها”.
وأكد، أن “هدفنا توفير الدواء للمواطن بسعر مناسب بين عشرة إلى خمسة وعشرين بالمئة من السعر الحالي الذي سيكون بنفس الفعالية وبأفضل نوعية وهذا ما وجه به رئيس مجلس الوزراء ونحن ماضون قدماً والنتائج تشير إلى تقدم كبير أكثر من المخطط”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لماذا تجاهل العراق الجانب الإنساني في قضية تسليم الخالدي؟
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت موجة واسعة من الغضب الشعبي والنقاشات الحادة، حيث اعتبر البعض الخطوة تعسفية وغير مدروسة، متسائلين عن مدى الالتزام بالجوانب الإنسانية والسياسية في مثل هذه القضايا الحساسة.
الخالدي، الذي كان قد اراد اللجوء في العراق، كان يأمل في أن يجد ملاذًا آمنًا بعيدًا عن الملاحقات القضائية الكويتية، إلا أن القرار العراقي أثار حفيظة العديد من الناشطين والسياسيين الذين رأوا أن التسليم تم دون مراعاة كافية للظروف المحيطة.
تحليل قانوني معقد
وفي هذا السياق، صرح الخبير القانوني علي التميمي بأن العراق، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية، قد يكون موقفه سليمًا قانونيًا، حيث أشار إلى أن تسليم المطلوبين الجنائيين يتماشى مع اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الإنتربول لعام 1956. وأكد أن الخالدي ليس لاجئًا سياسيًا أو إنسانيًا وفق التصنيفات المعترف بها، بل مطلوب جنائيًا بأحكام قضائية صدرت بحقه قبل لجوئه إلى العراق.
التميمي أوضح أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء، مثل اتفاقية عام 1951، تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، لكنها لا تشمل المطلوبين في قضايا جنائية. وأضاف أن القانون العراقي رقم 51 لسنة 1971 يمنع تسليم اللاجئ السياسي إلا في حالات استثنائية، وهو ما لا ينطبق على حالة الخالدي وفق المعطيات القانونية.
وعلى الرغم من التبريرات القانونية، يرى منتقدو الخطوة أن الجانب الإنساني والسياسي كان يستوجب التروي وإجراء تحقيق معمق في ملف الخالدي قبل اتخاذ قرار التسليم. واعتبروا أن الإسراع في تسليمه قد يعكس ضغوطًا سياسية أو اتفاقات غير معلنة بين البلدين.
من جانب آخر، تصاعدت مطالبات داخلية بمراجعة سياسات العراق في التعامل مع اللاجئين والمعارضين السياسيين، لضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية والوطنية.
تساؤلات شعبية وانتقادات واسعة
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، حيث كتب أحدهم: “لماذا نمنح الأمان للاجئ ثم نسلمه؟ أين المصداقية؟”. بينما قال آخر: “إذا كان مذنبًا، لماذا لم يتم محاكمته داخل العراق؟ لماذا اللجوء إلى التسليم السريع؟”.
واعتبر ناشطون ان ما حدث، يخدش مصداقية الشعارات التي ترفع في العراق، سيما وان المعارض الكويتي زار المراقد الدينية المقدسة في كربلاء والنجف، وكان يعتقد انه سيجد فيها الأمن والأمان.
هذه القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع ملفات اللجوء السياسي والإنساني في العراق، بين الالتزامات القانونية والدوافع السياسية، ما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول ممارسات الدولة في هذا المجال ومدى التزامها بحقوق الإنسان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق