أربعون طلبا لانشاء مصانع دوائية في العراق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي اللامي، اليوم الأربعاء، عن تسلمِ 40 طلبا لإنشاء مصانع بوشر بتنفيذ 18 منها، فيما أكد ارتفاع عدد المسجلة في الأشهر الثمانية الماضية لنحو 1460.
40 طلباً لإنشاء مصانع دوائية
وقال اللامي إنه “بعد قرارات مجلس الوزراء بتوطين الصناعة الدوائية وتقديم الدعم خلال هذا العام، تسلمنا لغاية 31 آب الماضي 40 طلباً لإنشاء مصانع دوائية، 18 منها حصلت على إجازة بعد توفر المتطلبات وتمت المباشرة في عمليات التنفيذ وفقا لمخططات ودراسات إنتاجية”.
إحصائية بعدد الأدوية المسجلة بالمصانع الوطنية
وأضاف، أن “عدد الأدوية كان لغاية الأول من كانون الثاني الماضي 1237 دواء مسجلا للمصانع الوطنية، وارتفع الرقم لغاية 31 آب الماضي إلى 1458 أي تم إضافة 221 دواء تم تسجيله للمصانع الوطنية خلال 8 أشهر وهذا إنجاز كبير”، مشيرا، إلى أن “هذا العدد المهم من الأدوية شمل الأمراض المزمنة من بينها 11 نوعا لأمراض الضغط و8 لأمراض السكر و18 نوعا من المضادات الحيوية”.
وتابع اللامي، أن “هذه الزيادة لا تقتصر على العدد فحسب بل على فعالية تلك الأدوية العلاجية، والتي جاءت ضمن مردودات قرارات التوطين”، موضحا، أن “قيمة تعاقد المصانع الوطنية مع الصحة بلغت العام الماضي 144 مليار دولار وارتفعت هذا العام وحتى نهاية آب الماضي إلى 323 مليارا، وهناك 12 عقدا بقيمة 67 مليارا قيد التوقيع”.
قرارات ستصدر بشأن الأطباء والصيادلة
ونبه، بأنه “توجد مشاكل يواجهها الأطباء والصيادلة ولدينا خططنا وبرامجنا وقرارات ستصدر لتعديل الأمور ومعالجتها”.
وأكد، أن “هدفنا توفير الدواء للمواطن بسعر مناسب بين عشرة إلى خمسة وعشرين بالمئة من السعر الحالي الذي سيكون بنفس الفعالية وبأفضل نوعية وهذا ما وجه به رئيس مجلس الوزراء ونحن ماضون قدماً والنتائج تشير إلى تقدم كبير أكثر من المخطط”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
في مرمى النيران: هل تتحول العقوبات على إيران إلى كارثة كهربائية؟
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تصعيدية جديدة، وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مذكرة تضمنت عقوبات مشددة على صادرات النفط الإيرانية، مستهدفة أيضاً أنشطة اقتصادية وصفت بـ«المشبوهة» في المنطقة.
هذه الإجراءات من شأنها التأثير على العراق، الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، ما يضع بغداد أمام تحديات صعبة في تأمين مصادر بديلة للطاقة.
الحكومة العراقية، التي تدرك خطورة تداعيات هذه العقوبات، تؤكد أنها تعمل على «تنويع مصادر الطاقة» ضمن استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على إيران، والتكيف مع أي متغيرات إقليمية ودولية قد تطرأ مستقبلاً. ورغم ذلك، يبقى العراق في وضع حرج، خاصة أن ملف الطاقة فيه يعاني من مشكلات متراكمة منذ سنوات، أبرزها الفشل في تطوير البنية التحتية للكهرباء، وعدم إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي.
العقوبات.. ضغط أميركي متزايد
لم تكتفِ بحظر النفط الإيراني، الإدارة الأميركية بل شدّدت أيضاً على ضرورة «ضمان عدم استخدام إيران النظام المالي العراقي للتحايل على العقوبات». وهذا يعني أن العراق سيكون أمام إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، ما قد يؤثر على قطاع المصارف والتبادل التجاري بين البلدين.
بحسب مصادر حكومية عراقية، فإن العقوبات الأميركية قد تكون ضمن الأجندة غير المعلنة لاجتماعات بغداد مع المسؤولين الأميركيين، رغم عدم التصريح بذلك رسمياً. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الضغوط إلى تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي العراقي، خاصة أن بعض الفصائل المسلحة المتورطة في حوادث اختطاف سابقة لأميركيين قد تكون أيضاً هدفاً لهذه الإجراءات.
زيارة ظريف إلى بغداد.. رسالة إيرانية
بالتزامن مع إعلان العقوبات، قام نائب الرئيس الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. وفق بيان رسمي، شدد رشيد على أن «سياسة العراق الخارجية تستند إلى مصالح شعبه»، مؤكداً على ضرورة «الحوار البناء» لحل أزمات المنطقة.
يرى مراقبون أن تداعيات العقوبات الأميركية لن تتوقف عند القطاع المالي أو المصارف، بل ستؤثر أيضاً على قطاع الطاقة العراقي. ويحذر الشمري من أن التأخر في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج يجعل العراق في موقف صعب، إذ لا يزال يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني. كما أن العقوبات قد تؤدي إلى تعطل بعض المشاريع التنموية نتيجة تعقيدات مالية وتقنية ستنتج عن انقطاع الإمدادات الإيرانية.
مستقبل العراق وسط التصعيد
العراق يجد نفسه مرة أخرى في قلب الصراع بين واشنطن وطهران. وبينما تحاول الحكومة العراقية تحقيق توازن دبلوماسي يحمي مصالحها، فإن الضغوط المتزايدة قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بمستقبل علاقاتها مع الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية