برنامج مندمج يهم المناطق المتضررة من الزلزال بميزانية 120 مليار درهم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وتأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها الملك خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر ، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي.
بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.
كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وخلال جلسة العمل هذه، دعا الملك، الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.
كما شدد الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.
في هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.
حضر جلسة العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رغم صفقة 13 مليار.. قصر البحر بآسفي تحفة معمارية مهددة بالزوال
زنقة 20 ا محمد المفرك
أصبح قصر البحر البرتغالي بآسفي، التحفة المعمارية الفريدة ذات القيمة التراثية والتي تجمع بين التاريخ والفن والهندسة المعمارية العسكرية المؤرخة لحقبة الأطماع الاستعمارية خلال حملة استهداف المدن الساحلية المغربية، مهددا بالانهيار بحكم الأمواج العاتية التي أدت إلى تآكل الجرف الذي شيد عليه القصر.
وقد أدت الفجوات والمغارات التي أحدثتها مياه المحيط بالجرف الذي بنيت عليه هذه المعلمة التاريخية، التي شيدها البرتغاليون إلى جانب العديد من المؤسسات الدينية والاقتصادية والعسكرية خلال احتلالهم لحاضرة المحيط خلال القرن السادس عشر، إلى تسرب مياه البحر لتصل إلى تحت مناطق غير بعيدة عن هذه البناية.
ورغم الوضعية التي صارت عليها هذه المعلمة الأثرية المشيدة في موقع استراتيجي على شكل قلعة عسكرية يسمح بالتحكم في مرور السفن والطريق الساحلية وميناء المدينة القديم (المريسة القديمة) وكذلك في حركة التنقل بمصب واد الشعبة، لا تزال صامدة بعد سقوط واجهتها وبرجها الغربي، أمام ضراوة أمواج المحيط، شاهدة على حضارات تعاقبت على حاضرة المحيط.
ويضم قصر البحر ثلاثة أبراج لكل واحد منها وظيفته التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في الحراسة والمراقبة والدفاع عن الحصن، فالبرج الأول بالجهة الغربية الجنوبية والآخر بالجهة الجنوبية الشرقية، أما البرج الثالث فهو مربع الشكل والذي يعد الأضخم حجما وذو شكل هندسي مستطيل، حيث اتخذه قائد الحامية العسكرية البرتغالية مقرا له،ويوجد به درجان واحد يؤدي مباشرة إلى مكتب قائد الحامية وآخر يؤدي إلى إحدى مخازن الحبوب، علاوة على سطح خاص بالمراقبة ودرج دائري في الجنوب الغربي مخصص هو الآخر للمراقبة والدفاع عن الحصن.
يشار الى أن المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز و الماء بآسفي، كانت قد أعلنت عن إطلاق طلب عروض لإنجاز أشغال ترميم و صيانة معلمة قصر البحر التاريخية بآسفي.
وحسب وثيقة صادرة عن المديرية، فإن الغلاف المالي المخصص للعملية يقدر بـ135.365.064 درهم (13.5 مليار سنتيم).
وكانت وزارة الداخلية قد التزمت بـ3 مليار سنتيم، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ2 مليار سنتيم، بينما حددت مساهمة وزارة التجهيز والماء في 8 مليار سنتيم ومجلس جهة مراكش آسفي في 5 مليون درهم، وجماعة آسفي بـ2 مليون درهم.