النائب العام الليبي: تحقيقات كارثة درنة تثبت تورط مسؤوليين حاليين في الحكومة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، أن التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة ستطال مسؤوليين حاليين في الحكومة.
وأضاف أن هناك تقصير كبير وواضح من خلال التحقيقات، وهو ما ستعلنه النيابة العامة أمام أهالي الضحايا في الوقت المناسب، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تحقيق العدالة.
وأضاف المستشار الصور، في تصريحات له اليوم، إن هناك تقصيرًا كبيرًا وفسادًا ماليًا واضحًا، مؤكدًا في الوقت نفسه على صعوبة تحديد توقيت معين لانتهاء التحقيقات المتعلقة بكارثة درنة، إلا أنه أكد على أن نتائج التحقيقات ستظهر قريبًا جدًا وستعمل الأجهزة التنفيذية على تنفيذ كل ما ستقرره النيابة العامة في هذا الشأن وأولها توفير المناخ المناسب لإجراء التحقيقات ولتحقيق العدالة.
وأكد النائب العام الليبي على أنه كان ينبغي توفير كل الطرق الممكنة لتفادي تلك الكارثة من خلال تدابير تعمل الحكومات المتعاقبة على تنفيذها تجنبًا لتحقيق كارثة، لافتًا إلى أنه يجري مراجعة عقود السدود التي أنشأت على أن تشمل التحقيقات هيئة المياة والموارد المائية، وكذلك لجنة إعمار درنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية النائب العام الليبي النيابة العام التحقيقات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0