اشترت سيارة مستعملة.. مُستهلكة تسترد 15 ألف ريال
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تمكنت هيئة حماية المستهلك بمسقط من استرجاع 15 ألف ريال عماني لصالح إحدى المستهلكات عن طريق التسوية الودية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وتتلخص الوقائع في تلقي الهيئة شكوى من إحدى المستهلكات أفادت خلالها بأنها قامت بشراء مركبة مستعملة من إحدى وكالات السيارات، وبعد تسلمها إياها لاحظت أن المركبة ليست بالمواصفات المتفق عليها، إضافة إلى ظهور أعطال في ناقل الحركة، واهتزاز في المركبة، وبعد فحص المستهلكة للمركبة اتضح تأثر قاعدة الشاصي بحادث سابق في المركبة أدى إلى كسره؛ وعليه؛ قامت بمراجعة الوكالة؛ مطالبة باسترجاع المبلغ إلا أنها رفضت ذلك؛ مما دفعها إلى تقديم شكواها ضد الوكالة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة، وضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل بيعها للمستهلكين وإخضاعها للفحص الفني الخاص بالوكالة تفادياً لحدوث أي ملاحظات أو عيوب بعد الشراء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.