إقرار قوانين الحماية الاجتماعية تتصدر أولويات البرلمان مطلع أكتوبر

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، والمقرر لها مطلع شهر أكتوبر المقبل، بإقرار العديد من التشريعات الهامة التي سوف تُحال من الحكومة إلى البرلمان، ولعل أهمها القوانين الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف أعباء الأزمات الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

قوانين الحماية الاجتماعية الجديدة

حيث تعكف الحكومة خلال الأيام المُقبلة على إعداد القوانين الثلاثة الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة لتقديمها للبرلمان وإقرارها أول أكتوبر المقبل، وهذه القوانين هي:

أولًا: قانون العلاوة الاستثنائية في المرتبات

ويتضمن إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به لتصبح  600 جنيه بدلًا من 300 جنيه تصرف شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

- يستفيد من هذه العلاوة نحو 4،5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16،4 مليار جنيه.

- العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1،2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية.

دعم الاقتصاد والحماية الاجتماعية.. أبرز تشريعات البرلمان خلال الانعقاد المُنقضي إطلاق ملتقيات وتشكيل غرف عمليات| استعدادات حزبية للانتخابات الرئاسية المُقبلة.. والمعارضة لم تحسم موقفها بعد ثانيًا: قانون زيادة المعاشات

ففي إطار دعم أصحاب المعاشات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمات الاقتصادية، وجه الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش " تكافل وكرامة" بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4،5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وهو الحد الأقصى الذي يمكن صرفه لأصحاب المعاشات ضمن الزيادة السنوية المقررة بالقانون.

ويستفيد من هذه المنحة الاستثنائية ما يقرب من 11 مليون "حالة معاش" من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه تصرف شهريا.

ثالثًا: قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي

ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4،5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

فمن المُقرر يتم إحالة هذه القوانين إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فور عودة المجلس للانعقاد لمناقشتها وإقرارها، ومِن ثَمَّ إحالتها وإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر.

المصدر: بوابة الفجر