إقرار قوانين الحماية الاجتماعية تتصدر أولويات البرلمان مطلع أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، والمقرر لها مطلع شهر أكتوبر المقبل، بإقرار العديد من التشريعات الهامة التي سوف تُحال من الحكومة إلى البرلمان، ولعل أهمها القوانين الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف أعباء الأزمات الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
حيث تعكف الحكومة خلال الأيام المُقبلة على إعداد القوانين الثلاثة الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة لتقديمها للبرلمان وإقرارها أول أكتوبر المقبل، وهذه القوانين هي:
أولًا: قانون العلاوة الاستثنائية في المرتباتويتضمن إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه تصرف شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
- يستفيد من هذه العلاوة نحو 4،5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16،4 مليار جنيه.
- العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1،2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية.
دعم الاقتصاد والحماية الاجتماعية.. أبرز تشريعات البرلمان خلال الانعقاد المُنقضي إطلاق ملتقيات وتشكيل غرف عمليات| استعدادات حزبية للانتخابات الرئاسية المُقبلة.. والمعارضة لم تحسم موقفها بعد ثانيًا: قانون زيادة المعاشاتففي إطار دعم أصحاب المعاشات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمات الاقتصادية، وجه الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش " تكافل وكرامة" بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4،5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وهو الحد الأقصى الذي يمكن صرفه لأصحاب المعاشات ضمن الزيادة السنوية المقررة بالقانون.
ويستفيد من هذه المنحة الاستثنائية ما يقرب من 11 مليون "حالة معاش" من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه تصرف شهريا.
ثالثًا: قانون زيادة حد الإعفاء الضريبيويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4،5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
موعد تطبيق الزيادة الجديدةفمن المُقرر يتم إحالة هذه القوانين إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فور عودة المجلس للانعقاد لمناقشتها وإقرارها، ومِن ثَمَّ إحالتها وإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوانين الحماية الاجتماعية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية قانون زيادة المعاشات موعد تطبيق زيادة المعاشات مجلس النواب بتکلفة سنویة ملیار جنیه بدل ا من
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس حرص القيادة على دعم الفئات الأكثر احتياجا
أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور شامل لحزمة اجتماعية جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت هام لدعم المواطن المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وهي استكمال للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع العالمية المتقلبة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع عالميًا، ما يجعل مبادرات كهذه ضرورية لتعزيز ثقة المواطن في قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات، فضلًا عن أنها تسهم في تقديم حلول واقعية تُخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية وتحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطن اليومية.
وأضاف أن «مستقبل وطن» باعتباره حزبًا يسعى لتحقيق تطلعات المواطنين، يرى أن هذه الحزمة يجب أن تتضمن زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب تحسين أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وإجراءات لتثبيت أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال دعم الفلاحين، وتقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن الحزب سيعمل على دعم هذه التوجهات من خلال اقتراح سياسات وتشريعات وأيديولوجيات تساهم في تنفيذ الحزمة الاجتماعية بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تعكس استمرارية رؤية الرئيس السيسي في وضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، موضحًا أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة منذ 2014 تستند إلى بناء دولة قوية قادرة على توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها.
واختتم بدعوة المواطنين إلى التفاؤل بالمستقبل والعمل معًا لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن «مستقبل وطن» سيظل ملتزمًا بدوره الوطني في تمثيل صوت المواطن المصري ونقل تطلعاته ومطالبه إلى كافة مؤسسات الدولة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم