أحمد موسى: إشراف نحو 10 آلاف قاض على انتخابات الرئاسة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإثنين المقبل الموافق 25 سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل وخارج مصر، والتي تتعلق بعدد المواطنين المستحقين الإدلاء بأصواتهم، ومواعيد انتخابات الرئاسة 2024، وموعد نتيجة انتخابات الرئاسة، والتظلم على نتيجة الانتخابات أيضا، وموقف الموشحين والحملات الدعائية.
وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الإعلام الدولي والمحلي تابع مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تحدث عن إجراءاته المستشار أحمد بنداري.
وعلق موسى قائلا: «أطلق على مؤتمر هيئة الانتخابات الوطنية بيوم الضمان، وذلك لأن المستشار أحمد البنداري كشف ووضح كل ما يتعلق بإجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات ومشاركة المنظمات المحلية والدولية والإعلام والصحافة المشاركة».
وعلق موسى قائلا «لن يكون هناك فرز فردي لأصوات الانتخابات الرئاسية، ولكن سيتواجد أفراد المنظمات بالمجتمع المدني، وسيتم إشراف نحو 10 آلاف قاض إشرافا كاملا، لأن الهيئة معنية بكل ما يخص العملية الانتخابية من البداية وحتى النهاية، ولا تدخل لمسؤول أو حكومة أو منظمة في الانتخابات».
واستكمل أحمد موسى: «لا يوجد إشراف قضائي في أي دولة مثل ما يحدث في مصر، والقاضي قراره بمثابة حكم، والتصويت الإلكتروني لن يطبق في انتخابات الرئاسة بسبب تعديل الدستور».
وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «بشأن التشكيك في نزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات، لا أحد يراقب على القضاء المصري إلا القضاة أنفسهم، لكن مسموح بالمتابعة فقط، ومن يريد المراقبة يبقى كما هو لأنه لن يكون لدينا ما نخفيه، ولدينا ثقة كبيرة في أن الشعب العظيم هو صاحب القرار والكلمة ستكون لصناديق الانتخاب».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد موسى الانتخابات الرئاسية القضاء المصري الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بين التضييق والإقصاء.. حملة انتخابات رئاسية باهتة في تونس
تونس- لا أثر للحملة الانتخابية الرئاسية في الشارع التونسي، فالمتجول في الأحياء والمدن لن يلاحظ فيها أي زخم يوحي بوجود تنافس حقيقي على منصب رئيس الدولة، في وقت تخيم فيه أجواء كئيبة على الانتخابات لوجود أحد المرشحين في السجن واستبعاد آخرين.
ولا يوجد أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد -العازم على العبور لولاية ثانية- سوى مرشحين اثنين، أحدهما في السجن بتهمة "تزوير تزكيات الناخبين" وهو رئيس "حركة عازمون" العياشي زمال، وهو غير قادر على القيام بحملته الانتخابية على قدم المساواة، وفق مراقبين.
أما المرشح الوحيد الذي بدأ حملته بالتجول في بعض المحافظات ومقابلة المواطنين فهو أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الذي كان أحد المدافعين عن مسار 25 يوليو/تموز 2021 للرئيس سعيد، قبل أن يغير بوصلته مؤخرا وينتقد حصيلته وأداء حكمه.
حملة باهتةبالنسبة لسعيد فبقطع النظر عن إصداره بيانا انتخابيا "يتيما" هاجم فيه معارضيه، لا أثر على الميدان لحملته الانتخابية، ورغم توقفه منذ فترة عن إجراء زيارات ميدانية فإنه يواصل مهامه كرئيس معلنا عن مراسيم ومحفزا حكومته على إنجاز المشاريع.
وعلى عكس المحطات السابقة، لم تشهد الحملة الانتخابية الحالية -بعد 5 أيام من انطلاقتها- أي نشاط دعائي، وحتى صور المرشحين الثلاثة وبياناتهم لم تعلق بأغلب الأماكن العامة. وتميزت الأيام الأولى -في الغالب- بظهور بيانات وإعلانات فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولاحظت الجزيرة نت بعض الإخلالات في تعليق صور المرشحين حيث لم تظهر صورة زمال في بعض المعلقات الجدارية في الساحات العامة، وأحيانا لا تظهر صورة أي واحد من المترشحين الثلاثة أو تظهر صورة واحد فقط، وسط لامبالاة من التونسيين.
وتعليقا على هذه الحملة "الباهتة"، يقول بسام معطر رئيس جمعية "عتيد"، الناشطة في مراقبة الانتخابات، إنها حملة ضعيفة جدا أو منعدمة كليا، مرجعا هذه الانطلاقة البطيئة إلى "الأجواء الانتخابية المتشنجة والكئيبة وتحديد سقف ضعيف جدا لتمويل حملات المرشحين".
وبرأيه، من أسباب ضعف الحملة الانتخابية الحالية قرارات هيئة الانتخابات التي حددت السقف الأعلى لتمويل الحملة بـ150 ألف دينار (أقل من 50 ألف دولار) وهو سقف ضعيف جدا مقارنة بما كان في انتخابات 2019 (نحو 1.7 مليون دينار).
وطالبت "عتيد" سابقا برفع سقف التمويل لفائدة المرشحين لتمكينهم من القيام بحملاتهم باستعمال جميع الوسائل الدعائية القانونية وإيصال صوتهم لنحو 9 ملايين ناخب، لكن دون جدوى ودون أي توضيح من قبل هيئة الانتخابات، يقول معطر للجزيرة نت.
من جانب آخر، زادت قرارات المحكمة الإدارية بإرجاع 3 مرشحين للسباق الانتخابي وتغيير رزنامة الانتخابات دون إذعان هيئة الانتخابات لأحكامها، في توتر الوضع وهو ما ألقى بضلاله على الحملة، وفق معطر.
ورغم قبول طعونهم من قبل المحكمة، رفضت الهيئة إدراجهم في السباق الانتخابي، ليعلن كل من المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي عن مواصلة معركتهم القضائية، متهمين هيئة الانتخابات بـ"إفساد العرس الانتخابي وتحويله لكابوس".
تنغيص المناخوتبدو الحملة الانتخابية "عرجاء" بعد الحكم ابتدائيا بالسجن لمدة سنة و8 أشهر ضد المرشح العياشي زمال بتهمة "تزوير تزكيات الناخبين" في انتظار طور الاستئناف. ويخشى مراقبون من تسريع نسق محاكمته لإصدار قرار بات ضده بالسجن مع عقوبة تكميلية تحرمه من الترشح.
ويقول رئيس جمعية عتيد، "لم نر نفس موقف رئيس هيئة الانتخابات عندما كان عضوا بالهيئة في انتخابات 2019 وطالب بإطلاق سراح أحد المرشحين"، في إشارة لمنافس الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية آنذاك نبيل القروي الذي أطلق سراحه فيما بعد.
ويرى بسام معطر أن استبعاد الهيئة لبعض المنظمات المعروفة في مراقبة العملية الانتخابية يمس من ثقة الناخبين ورؤيتهم لهذا السباق، معتبرا أن إشراك المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ضمانة أساسية لنزاهتها والإقبال عليها بكثافة.
ومن وجهة نظر القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، فإن التضييق الحاصل على المرشح العياشي زمال أو إقصاء البقية المقبولين من المحكمة الإدارية "نغص أجواء الحملة الانتخابية وألقى بظلال قاتمة على الانتخابات وأفرغها من كل رهان".
ويؤكد للجزيرة نت أن الحملة الانتخابية شهدت الكثير من التضييق عبر تقليص حجم النفقات المسموح بها خلال الحملة لمنافسي الرئيس سعيد، "فيما يقوم هو بحملة تسويقية مستمرة باستعمال أدوات الدولة وعبر خطابه الشعبوي وإصدار المراسيم واتخاذ بعض الإجراءات".
والانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تحولت وفق الشعيبي إلى "مناسبة جديدة لقمع المعارضين وإقصائهم ومنعهم من ممارسة حقهم في الترشح في الاستحقاق الانتخابي بغية فتح الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد".
وبرأيه، أصبحت شرعية سعيد "على المحك"، مشيرا إلى أنه لن يقبل إجراء مناظرة تلفزيونية نظرا لانحسار شعبيته وغياب حجته وحصيلته الفارغة طيلة السنوات الخمس الماضية من بينها 3 سنوات يحكم بسلطات مطلقة، حسب تعبيره.
بدوره، يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي إن تونس لم تشهد حملة انتخابية ضعيفة بهذا المستوى بسبب تقلص عدد المرشحين نتيجة إقصاء الجديين منهم وملاحقتهم ومقاضاتهم، منتقدا عدم تمتيع المرشح زمال "بسراح مؤقت على الأقل".
ويضيف للجزيرة نت "بدلا من أن يجوب زمال المدن وسط المواطنين لإطلاعهم على برنامجه الانتخابي أصبح يجوب السجون والمحاكم ومراكز الأمن للتحقيق معه بتهمة التزوير".
أما على مستوى الإعلام -يقول حجي- فإنه لا أثر لأي حملة انتخابية ما عدا أنشطة الرئيس مع تغييب منافسيه، بينما هناك حذر شديد في وسائل الإعلام الخاصة من التعاطي مع بقية المرشحين المنافسين لسعيد، وفق تصريحه.
ويقول "لا المناخ العام ولا اهتمام المواطن التونسي ولا اهتمام الإعلام التونسي يجعلنا نشعر بوجود حملة انتخابية جدية يتنافس فيها المتنافسون على أعلى منصب في الدولة"، عادّا هذه الانتخابات عملية يراد بها "تجديد البيعة للرئيس سعيد لولاية ثانية من 5 سنوات".
ومؤخرا، شهدت العاصمة تونس مسيرة احتجاجية ضد سعيد وسياساته، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاطه رفضا لما يعتبرونه ضربا للديمقراطية ونزاهة الانتخابات وتكريسا للحكم الفردي الواحد وملاحقة المعارضين وقمع الحريات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة