عضو القومي لحقوق الإنسان : الهيئة الوطنية ملتزمة بقواعد كل الدول في الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
علق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مجموعة الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم استعدادا لانتخابات الرئاسة.
وأضاف عصام شيحة خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أهم ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات هو حرصها على عدم نشر أخبار مغلوطة تخص العملية الانتخابية.
القواعد العامة للانتخابات
وتابع عصام شيحة: طبقا لإعلان الهيئة فهو غير مسموح لأي جهة نشر اخبار كاذبة عن انتخابات الرئاسة وسيتم محاسبة ومقاضاة أى جهه ترتكب تجاوزا.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستمارس سلطاتها بقوة شديدة و حيادية وفهم شديد.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن مجموع ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم هو يدل على التزامها بالقواعد العامة للانتخابات فى كل الدول الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة حقوق الإنسان الانتخاب نشر أخبار كاذبة الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة