شفق نيوز/ كشفت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن المئات من حالات القتل والتعذيب على يد الأجهزة الأمنية الأفغانية بحق المواطنين تحت حكم حركة طالبان.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ببيان أوردته شبكة "مونتي كارلو" الفرنسية، أنها رصدت أكثر من 1600 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان، بحق محتجزين لدى سلطات طالبان بأفغانستان، نصفها تقريباً تعد عمليات تعذيب وسوء معاملة ارتكب أغلبها عناصر من الشرطة والمخابرات.

وبحسب البيان فإن 18 شخصاً أيضاً قُتلوا في السجون، وخلال احتجاز الشرطة والمخابرات لهم، خلال الـ19 شهراً المنتهية في تموز/ يوليو 2023.

ومنذ سيطرتها على البلاد، عقب انسحاب القوات الأجنبية في 2021، تتولى طالبان اختيار وتشغيل عناصر الشرطة والمخابرات.

وقالت البعثة، إنه "في مسعى لانتزاع اعترافات أو معلومات أخرى، يتعرض المحتجزون لألم شديد ومعاناة جراء تعرضهم للضرب البدني والصعق بالكهرباء والخنق، وأوضاع ضاغطة، وابتلاع الماء قسراً، إضافة إلى تغمية العيون والتهديد".

ورغم أن حركة طالبان لم تحصل بعد على الاعتراف الرسمي بعد عامين من وجودها في السلطة، فإن أغلب حكومات العالم تبنت نهجاً عملياً في التعامل معها باعتبارها حكومة الأمر الواقع في البلاد.

وسبق للمفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن تحدث عن تراجع الحقوق والحريات في أفغانستان بعد تولي الحركة الحكم وحذر من تداعيات ذلك، في هذا السياق.

وقال إن العديد من وسائل الإعلام اضطرت إلى وقف أنشطتها وإن المجتمع المدني يواجه قيوداً مماثلة، كما استخدمت سلطات الأمر الواقع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وفي بعض الأحيان، القوة المفرطة كأداة لإسكات المعارضة وحرية التعبير.

وحث تورك خلال كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، الدول التي لها نفوذ على سلطات الأمر الواقع على مساعدتها في عكس هذا المسار، الذي قال إنه يعد قاتلاً ليس فقط لحقوق الإنسان ولكن أيضاً للتنمية والأمن في البلاد في المستقبل.

في المقابل، قالت وزارة الشؤون الخارجية التي تقودها طالبان إن عدد الانتهاكات المسجلة في التقرير الأممي غير دقيق، لا سيما فيما يتعلق بعدد الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.

وقالت الوزارة رداً على الأمم المتحدة إن السلطات والقضاء يعملان على زيادة المراقبة وضمان الالتزام بمراسيم الزعيم الأعلى التي تحظر التعذيب أو انتزاع الاعترافات قسراً.

واستولت طالبان على السلطة في آب/ أغسطس2021. وكانت الحركة قد تعرضت لانتقادات بشأن تضييقها على حقوق الإنسان أثناء توليها السلطة قبل عقدين من الزمن، لكنها قالت إن سياستها قد تغيرت. ولم يتم الاعتراف دولياً بالحكومة التي تقودها طالبان في أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، لمجلس الأمن إن 97% من الأفغان يعيشون في فقر وإن ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة في حين يواجه 20 مليون شخص الجوع الشديد وتم منع 1.1 مليون فتاة من الذهاب إلى المدرسة.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي افغانستان الامم المتحدة حركة طالبان

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: إسرائيل حولت مستشفيات غزة إلى مصيدة للموت

جنيف، غزة "وكالات": خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم إلى أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023 على المستشفيات أو محيطها في قطاع غزة جعلت النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على "شفير الانهيار التام".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أرفق بالتقرير إن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية".

ولفت البيان إلى أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود جماعات مسلحة في المستشفيات في غزة "غامضة وفضفاضة".

وجاء فيه أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".

وندّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن مستشفيات غزة قد تحوّلت إلى "مصيدة للموت".

وقال "وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت"، مشدّدا على "أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".

ومنذ السادس من أكتوبر، تركز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، وتقول إن الهدف هو منع حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة. ويومي الجمعة والسبت، شنت القوات الإسرائيلية غارة واسعة على مستشفى كمال عدوان.

وقالت منظمة الصحة العالمية من جهتها إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.

يجب أن تواجه عواقب حملتها

من جهة ثانية، قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب "إلحاق أقصى قدر من المعاناة" بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي وتحظى بحماية حلفائها.

وشدد الخبراء الأحد عشر في بيان مشترك على أن "القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب".

ورأوا أنه "بدلا من الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مرارا وتكرارا، مما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".

وتابع الخبراء "يتواصل عدم مواجهة إسرائيل أي عواقب حقيقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها".

وسلط الخبراء الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل "ومن بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري".

كما أشاروا إلى جرائم حرب من بينها "الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية... واستخدام التجويع سلاح حرب" و"العقاب الجماعي".

وذكّر الخبراء بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي وأن "الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا هي أعمال إبادة جماعية".

"رسالة خطيرة"

دعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.

وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة... يجب محاسبة إسرائيل وقادتها".

وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقال الخبراء إن "هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيدا لضم غزة".

خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هم شخصيات مستقلة يتم تكليفها من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.

وبين الخبراء الأحد عشر المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخليا، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب.

ومن بينهم أيضا المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي. لطالما طالبت إسرائيل بإقالة ألبانيزي، ووصفتها بأنها "ناشطة سياسية" تستغل تفويضها "لإخفاء كراهيتها لإسرائيل".

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: تدمير إسرائيل المرافق الصحية بغزة جريمة حرب
  • تقرير أممي: لا دلائل على استخدام مستشفى كمال عدوان كقاعدة عسكرية لحماس
  • الأمم المتحدة: الجنود الأوكرانيون ارتكبوا جرائم حرب
  • تقرير أممي: النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار بسبب العدوان
  • تقرير أممي: الاعتداء على مستشفيات غزة دفع بنظام الرعاية إلى شفير الانهيار التام
  • الأمم المتحدة: إسرائيل حولت مستشفيات غزة إلى مصيدة للموت
  • الرئيس قيس سعيّد يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد
  • تقرير للأمم المتحدة عن النظام الصحي في غزة.. جرائم خطيرة
  • طالبان: سنغلق جميع المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء
  • دقيقة واحدة فصلت بين مسؤول أممي كبير وبين الموت على يد “الإسرائيليين” في مطار صنعاء:“ إسرائيل “ تهين الأمم المتحدة في صنعاء