بشرى سارة من شعبة الخضروات بشأن خفض أسعار الطماطم بالأسواق.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور من القرارات المهمة التي ستساعد على وقف ارتفاع سعره غير المبرر خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد، : “آخر سعر للبصل وصل لـ27 جنيها في التجزئة بالأسواق و21 جنيها في الجملة؛ وذلك بسبب تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة؛ نتيجة خسارتهم الأعوام الماضية، وما حصلش في تاريخ مصر أن كيلو البصل وصل 25 جنيه”.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار البصل جاء لأسباب على رأسها تغيير المناخ التي أثرت على منتجات زراعية استراتيجية من بينها البصل والطماطم في الخضروات، وكادت تصل لـ المانجو في الفاكهة، منوها أن سعر الطماطم الآن جملة من 13 لـ15، وتجزئة من 20 لـ25.
وعلق قائلًا: أول موسم حصاد للطماطم بالعروة الشتوية ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا بداية من الأسبوعين المقبلين، مما سيساعد على خفض أسعار الطماطم مرة أخرى.
وبشأن سعر البطاطس، استكمل: “مفيش منتج طالع من الأرض حاليا من البطاطس، وبداية المحصول الشتوي سيكون منتصف شهر نوفمبر، وليس لدينا ندرة في المنتجات الزراعية”.
وأكمل: “نحتاج إلى المنتج المجفف من الخضروات؛ لمجابهة تأثر الأزمات في المنتجات الطبيعية، حتى نصل لثبات الأسعار، ونناشد بعمل توزان في تصدير المنتجات، خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاتم نجيب الخضروات والفاكهة أسعار البصل البصل سعر الطماطم الطماطم
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: يجب تسعير المنتجات في الأزمات بالتكلفة الحقيقية
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي.
وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين