أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر المستشار أحمد بنداري، أن الهيئة ستجتمع الاثنين المقبل 25 أيلول/ سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن الإعلان عن العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول المنظم لها، يتبعه مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة، المستشار وليد حمزة، لإعلان الجدول الزمني للانتخابات.



وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"عربي21" قبل أيام أن الحكومة المصرية سوف تعلن عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية الشهر الجاري، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وأكدت الهيئة أنها "تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل وفق المعايير الدولية ذات الصلة، ومتابعة ممثلي المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية".

وبحسب ما جاء في "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، شدد بنداري على "التزام مؤسسات وأجهزة الدولة بالحياد الإيجابي وفق القانون.. مشيرا إلى أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفات للقانون وضوابط العملية الانتخابية".

وطالب المنظمات الدولية التي تريد الاشتراك في متابعة العملية الانتخابية بتقديم طلباتها إلى الهيئة.

وأضاف أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بمراجعة كافة الطلبات؛ للتأكد من مدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط.



وأوضح أن الهيئة ستعلن بعد ذلك الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة؛ لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.

وأضاف أن الهيئة تابعت ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، مشددا على أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

المخابرات تدير الانتخابات

وقالت مصادر خاصة لـ"عربي21" إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سيشرف عليها جهاز المخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل ومساعده ضابط المخابرات أحمد شعبان حيث تخضع تحت إدارته لجنة سياسية وأخرى إعلامية بقيادة ضابط مخابرات على رأس كل لجنة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الإعلامية التي يشرف عليها شعبان بدأت قبل أكثر من أسبوع في توزيع خطط تغطية الانتخابات ونشر المراسلين التابعين لمجموعة المتحدة للإعلام التابعة للجهاز وكذلك على مستوى ماسبيرو (التلفزيون المصري) والصحف والمجلات.

وأشارت إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ على مستوى القنوات الفضائية كافة والصحف القومية والخاصة التي تخضع إما تحت إدارة الجهاز أو إشرافه، مع تكثيف الحملات الدعائية والإعلانية بشكل ضخم من خلال جميع وسائل الإعلام.



أما في ما يتعلق بعمل اللجنة السياسية، فذكرت المصادر لـ"عربي21" أن عملها سيكون مع الأحزاب من خلال ضابط المخابرات المسؤول عن الملف، حيث إنه يتم مباشرة من بالتنسيق مع رؤساء الأحزاب السياسية الموالية للنظام، من أجل زيادة نشاط الأحزاب في القرى والمدن وعقد مؤتمرات مكثفة لدعم السيسي.

إلى جانب الأحزاب السياسية، يتولى الضابط الذي تصفه المصادر بأنه صعب المزاج وحاد الطباع، التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها نقابات عمالية وغيرها، ولكن من خلال إشراك جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) الذي يحترف التعامل مع تلك المؤسسات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الانتخابات السيسي مصر السيسي انتخابات سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة الرئاسیة المقبلة أن الهیئة

إقرأ أيضاً:

الرئاسة السورية تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.

وأضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من ابرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.

وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.

إعلان

مقالات مشابهة

  • توقيع ميثاق شرف سياسي بالغابون قبيل الانتخابات الرئاسية
  • الرئاسة السورية: لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
  • الرئاسة السورية تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
  • السايح يبحث مع تيته استعدادات المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية
  • معلقًا على موقف النويري.. العرفي: لا تغيير في موقف البرلمان.. الانتخابات يجب أن تكون رئاسية أو متزامنة
  • السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
  • النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
  • زهيو: إجراء انتخابات تشريعية فقط يعزز الانقسام السياسي
  • رسميا .. إعلان نتائج انتخابات الشعب الهندسية / اسماء
  • بعد تنظيم الانتخابات بالبريد خلال جائحة كوفيد-19.. هل يواجه رئيس وزراء بولندا السابق السجن؟