ضبط 4 متهمين بالتزوير في محافظتين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 8:19 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، ضبطها (4) مُتَّهمين بتزويرٍ في معاملات ضحايا الإرهاب والعمليَّات العسكريَّـة، وجباية مبالغ ماليَّة أكثر من المُقرَّرة قانوناً في مُحافظتي الأنبار وكركوك.
وأفادت الدائرة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ بأنَّ “ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار تمكَّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق المُختصّ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق ثلاثةٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة الأنبار المُتَّهمين بالقيام بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين؛ لقاء إنجاز تقارير طبيَّةٍ غير أصوليَّةٍ “مُزوَّرةٍ”؛ لغرض ربطها في معاملات تعويضات ضحايا الإرهاب والعمليَّات العسكريَّة التي تشمل الشهداء والمصابين من جرَّاء تلك العمليَّات”.
وأضافت أنَّ “فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك قام بالتحرّي والتدقيق الأصولي لمحطات وساحات بيع مادة “النفط الأبيض” المُجهَّز من شركة توزيع المنتجات النفطيَّة لتلك المحطات والساحات؛ لغرض بيعها للمواطنين، بواقع ( 100) لتر لكل عائلةٍ بسعر (15) ألف دينار”.
ولفتت إلى أنَّ “أعمال التحرّي التي قام بها الفريق قادت إلى ضبط مسؤول ساحةٍ لبيع الغاز والنفط، إثر قيامه بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين عن بيع ” النفط الأبيض” أكثر من المُقرَّر قانوناً، وتمَّ عرضه على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة (319) من قانون العقوبات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: من الم
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم تصدر بياناً حول «تقرير الإنفاق» الصادر عن المصرف المركزي
أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول تقرير الإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.
وقال البيان: “تشيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود مصرف ليبيا المركزي وتوضح تفصيل ما ورد بتقريره المتعلق بالإنفاق على الجهات العامة من القطاعات المختلفة لشهري يناير وفبراير، والتي من بينها مصروفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأضافت: “أشار التقرير إلى أن مصروفات الوزارة بلغت (250,310,406.312 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام 2025م، وهنا وجب التوضيح أن ما تمت إحالته إلى حسابات الوزارة فقط مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار ليبي وهي فقط عبارة عن مرتبات الموظفين وما في حكمها وعدا ذلك لم تصرف الوزارة أية مبالغ مالية أخرى”.
وتابع البيان: “كما نوضح بأنه لم ترد إلى الوزارة أية مبالغ مالية أخرى عدا التي ذكرت، أما الجهات التابعة للوزارة فهي ذات ذمة مالية مستقلة جميع مخصصاتها المالية ترد مباشرة إلى حساباتها ولا تمر عبر حسابات الوزارة والجدول المرفق يبين تفصيل تلك المصروفات المذكورة أعلاه والمتمثلة في مرتبات الموظفين والمعيدين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس)”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية