"مفيش دولة زينا".. تعليق مهم من أحمد موسى على الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل عديدة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن مصر لديها ثقة كبيرة في القضاء، والذي يعطي ضمانات وحياد ونزاهة كبيرة في الانتخابات الرئاسية.
أحمد موسى يتحدث عن تصريحات الهيئة الوطنية للانتخاباتوقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن مصر لن تستخدم التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية حتى لا يتم استغلاله بشكل خاطئ، أو يتم الحديث عن الأمر، إضافة إلى أن التصويت الإلكتروني لكي يتم تطبيقه يحتاج تعديلات في الدستور.
وشدد أحمد موسى، على أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة ستكون هي المسؤولة على الانتخابات الرئاسية وكل ما يتعلق بها بالكامل، ولا أحد سيكون له أي علاقة بالانتخابات الرئاسية سوى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار أحمد موسى إلى أن هناك 10 آلاف قاضي سيشرفون على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على أن القضاء هو من يضمن نزاهة وحياد العملية الانتخابية، "على فكرة مفيش دول زينا، في دول كتير مش زينا، عندنا إحنا بس إشراف قضائي على الانتخابات لضمان سلامتها، في دول كتير مش بتعمل كده، مفيش دولة زينا".
وأكد أحمد موسى، أن القضاة فقط هم من يراقبون العملية الانتخابية، وأي جهة أخرى تزعم أنها تراقب على الانتخابات غير مسموح، وإنما يتابعون الانتخابات وليس مراقبة، إذ أن مصر لديها ثقة في القضاء المصري، ولا يوجد أحد يراقب الانتخابات لدينا سوى القضاء المصري فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات على الانتخابات أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
الأولى منذ عقد.. ترحيب أميركي بإعلان نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا
رحبت الولايات المتحدة الأميركية وأربع دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاثنين، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، داعية إلى استغلال هذه "الخطوة المهمة" من أجل "تطوير خارطة طريق موثوقة" لإجراء "انتخابات وطنية ناجحة كجزء من عملية تسيرها الأمم المتحدة".
وقالت سفارات الدول الخمس إن "القادة البلديين المنتخبين حديثا حصلوا على تفويض من الشعب الليبي"، داعية السلطات الليبية إلى "دعم أداء عملهم لخدمة المصالح الفضلى للشعب الليبي".
بيان مشترك من سفارات ???????????????????????????????????????? عن نتائج #الانتخابات_البلدية #ليبيا pic.twitter.com/wTTRTES6l3
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) November 25, 2024
وجاء ذلك بعد يوم واحد من ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للنتائج الأولية للانتخابات، داعية إلى "مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية" مع بدء مرحلة الطعون اليوم الاثنين.
وذكرت البعثة أن الانتخابات البلدية "فرصة بالغة الأهمية للشعب الليبي لممارسة حقوقه في اختيار ممثليه وتعزيز الحكم المسؤول الذي يلبي طموحات الشعب".
ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للنتائج الأولية للبلديات الثمانية...
Posted by UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا on Sunday, November 24, 2024وقالت إنها "تقف على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد والتقدم الملموس للبلاد".
والأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن النتائج الأولية لاقتراع البلديات التي شارك فيها نحو 77 بالمئة من الناخبين المسجلين.
وأدلى الليبيون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجالس 58 بلدية، يوم 16 نوفمبر الجاري، على أن تجرى المرحلة الثانية في 59 بلدية مطلع العام المقبل.
وتنافس في هذه الانتخابات 2331 مترشحا على 426 مقعدا، بينها 68 مقعدا مخصصا للنساء.
#تغطية_مصورة للمؤتمر الصحفي لإعلان النتائج الأولية لانتخاب المجالس البلدية " المجموعة الأولى 58 بلدية "
Posted by المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission on Sunday, November 24, 2024وهذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في هذا البلد المغاربي منذ نحو عقد من الزمن، وينظر إليها على أنها مقياس لمعرفة مدى إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية.
وبعد أزيد من أربعة عقود من حكم القذافي، نظمت ليبيا في العام 2012 أول انتخابات وصفت بالحرة وذلك في يوليو 2012 لاختيار أعضاء البرلمان، قبل تنظيم انتخابات بلدية في نوفمبر 2013.
وفي العام 2014، نظمت ليبيا انتخابات برلمانية شهدت مشاركة ضعيفة بسبب ارتفاع منسوب العنف في ذلك الوقت.