ويلز تعارض مشروع قانون يمنع مقاطعة دول بينها إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت حكومة إقليم ويلز البريطاني -اليوم الأربعاء- معارضتها رسميا مشروع قانون يمنع الهيئات العامة من مقاطعة الدول، من بينها إسرائيل، وذلك بعد أشهر من الحملات التي قامت بها منظمة التضامن مع فلسطين ببريطانيا لمطالبة الحكومة بمعارضة مشروع القانون.
وأوصت الحكومة الويلزية مجلس الشيوخ بحجب الموافقة التشريعية عن مشروع القانون.
ورحبت منظمة التضامن مع فلسطين برفض حكومة ويلز مشروع القانون -المعروف باسم "مكافحة المقاطعة"- الذي قالت إنه يهاجم حرية التعبير وحق الإدارات والهيئات العامة بالبلاد في اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها ومشترياتها.
وطلب مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال من جميع الذين يدركون تهديد مشروع القانون للحريات الديمقراطية تكثيف الضغط على النواب لضمان هزيمته عندما يعود إلى البرلمان البريطاني لقراءته التالية، على حد تعبيره.
????BREAKING: The Welsh Government has announced it is formally opposing Michael Gove’s toxic anti-boycott bill and recommended the Welsh Senedd withhold legislative consent.
This follows months of campaigning by PSC to demand the Welsh govt. and Senedd oppose the bill. (thread) pic.twitter.com/Swn5hah29g
— PSC (@PSCupdates) September 20, 2023
وقالت وزيرة المالية الويلزية ريبيكا إيفانز إنها لا تستطيع الموافقة على مشروع القانون في وقت لا تزال أسئلة تُطرح حول مدى توافقه مع القانون الدولي، وعبّرت عن مخاوفها فيما يتعلق بطريقة صياغة مشروع القانون وتطبيقه.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب معارضة من مختلف الأطياف السياسية وحملة نشطة قامت بها أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني بقيادة مجلس السلم والأمن، وقرار الحكومة الأسكتلندية بمعارضة مشروع القانون في أغسطس/آب الماضي.
وكان مشروع القانون شهد معارضة في مجلس العموم البريطاني عندما نوقش في يوليو/تموز الماضي وفي الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية