ويلز تعارض مشروع قانون يمنع مقاطعة دول بينها إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت حكومة إقليم ويلز البريطاني -اليوم الأربعاء- معارضتها رسميا مشروع قانون يمنع الهيئات العامة من مقاطعة الدول، من بينها إسرائيل، وذلك بعد أشهر من الحملات التي قامت بها منظمة التضامن مع فلسطين ببريطانيا لمطالبة الحكومة بمعارضة مشروع القانون.
وأوصت الحكومة الويلزية مجلس الشيوخ بحجب الموافقة التشريعية عن مشروع القانون.
ورحبت منظمة التضامن مع فلسطين برفض حكومة ويلز مشروع القانون -المعروف باسم "مكافحة المقاطعة"- الذي قالت إنه يهاجم حرية التعبير وحق الإدارات والهيئات العامة بالبلاد في اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها ومشترياتها.
وطلب مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال من جميع الذين يدركون تهديد مشروع القانون للحريات الديمقراطية تكثيف الضغط على النواب لضمان هزيمته عندما يعود إلى البرلمان البريطاني لقراءته التالية، على حد تعبيره.
????BREAKING: The Welsh Government has announced it is formally opposing Michael Gove’s toxic anti-boycott bill and recommended the Welsh Senedd withhold legislative consent.
This follows months of campaigning by PSC to demand the Welsh govt. and Senedd oppose the bill. (thread) pic.twitter.com/Swn5hah29g
— PSC (@PSCupdates) September 20, 2023
وقالت وزيرة المالية الويلزية ريبيكا إيفانز إنها لا تستطيع الموافقة على مشروع القانون في وقت لا تزال أسئلة تُطرح حول مدى توافقه مع القانون الدولي، وعبّرت عن مخاوفها فيما يتعلق بطريقة صياغة مشروع القانون وتطبيقه.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب معارضة من مختلف الأطياف السياسية وحملة نشطة قامت بها أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني بقيادة مجلس السلم والأمن، وقرار الحكومة الأسكتلندية بمعارضة مشروع القانون في أغسطس/آب الماضي.
وكان مشروع القانون شهد معارضة في مجلس العموم البريطاني عندما نوقش في يوليو/تموز الماضي وفي الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
اجتماعات مكثفة لحسم المشروعمن المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، حيث سيتم حسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، إضافة إلى مناقشة موقف صناديق وزارة المالية ومشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
استبعاد العمالة المنزلية من القانونشهدت اللجنة مناقشات حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية، حيث تم استبعاد هذه الفئة من مشروع القانون نظرًا لأن إجراءات التفتيش عليهم تتعارض مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن وضع العمالة المنزلية ضمن القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، مما يشكل مخالفة دستورية.
جدل حول عقوبات القانونتأجلت مناقشة الباب الأخير الخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، بسبب خلاف حول المادة 181 المتعلقة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، حيث أثيرت شبهة عدم الدستورية. وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم عرض المواد العشر الخاصة بالعقوبات على رئيس مجلس النواب للحصول على الرأي الدستوري النهائي.
شهدت المادة الرابعة جدلًا حول استبعاد عمال الخدمة المنزلية من أحكام قانون العمل. وأوضح المستشار محمد عبدالصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، أن هناك قانونًا جديدًا يتم إعداده لتنظيم العمالة المنزلية. كما أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن العمالة المنزلية تخضع حاليًا لأحكام القانون المدني إلى حين إصدار قانون خاص بهم.
إضافة نص لتنظيم وضع العمالة الأجنبيةناقشت اللجنة أيضًا وضع العمالة الأجنبية، حيث اقترح إيهاب عبد العاطي إضافة نص يؤكد خضوع العمالة الأجنبية والمهاجرين لأحكام القانون، استجابةً لملاحظة مجلس الدولة. وتمت الموافقة على إضافة نص في المادة الأولى يوضح أن أحكام القانون تسري على العمال الأجانب داخل مصر في حال عدم وجود نصوص خاصة بعقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.
بهذه المناقشات، تقترب اللجنة من وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال