ويلز تعارض مشروع قانون يمنع مقاطعة دول بينها إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت حكومة إقليم ويلز البريطاني -اليوم الأربعاء- معارضتها رسميا مشروع قانون يمنع الهيئات العامة من مقاطعة الدول، من بينها إسرائيل، وذلك بعد أشهر من الحملات التي قامت بها منظمة التضامن مع فلسطين ببريطانيا لمطالبة الحكومة بمعارضة مشروع القانون.
وأوصت الحكومة الويلزية مجلس الشيوخ بحجب الموافقة التشريعية عن مشروع القانون.
ورحبت منظمة التضامن مع فلسطين برفض حكومة ويلز مشروع القانون -المعروف باسم "مكافحة المقاطعة"- الذي قالت إنه يهاجم حرية التعبير وحق الإدارات والهيئات العامة بالبلاد في اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها ومشترياتها.
وطلب مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال من جميع الذين يدركون تهديد مشروع القانون للحريات الديمقراطية تكثيف الضغط على النواب لضمان هزيمته عندما يعود إلى البرلمان البريطاني لقراءته التالية، على حد تعبيره.
????BREAKING: The Welsh Government has announced it is formally opposing Michael Gove’s toxic anti-boycott bill and recommended the Welsh Senedd withhold legislative consent.
This follows months of campaigning by PSC to demand the Welsh govt. and Senedd oppose the bill. (thread) pic.twitter.com/Swn5hah29g
— PSC (@PSCupdates) September 20, 2023
وقالت وزيرة المالية الويلزية ريبيكا إيفانز إنها لا تستطيع الموافقة على مشروع القانون في وقت لا تزال أسئلة تُطرح حول مدى توافقه مع القانون الدولي، وعبّرت عن مخاوفها فيما يتعلق بطريقة صياغة مشروع القانون وتطبيقه.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب معارضة من مختلف الأطياف السياسية وحملة نشطة قامت بها أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني بقيادة مجلس السلم والأمن، وقرار الحكومة الأسكتلندية بمعارضة مشروع القانون في أغسطس/آب الماضي.
وكان مشروع القانون شهد معارضة في مجلس العموم البريطاني عندما نوقش في يوليو/تموز الماضي وفي الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر