ويلز تعارض مشروع قانون يمنع مقاطعة دول بينها إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت حكومة إقليم ويلز البريطاني -اليوم الأربعاء- معارضتها رسميا مشروع قانون يمنع الهيئات العامة من مقاطعة الدول، من بينها إسرائيل، وذلك بعد أشهر من الحملات التي قامت بها منظمة التضامن مع فلسطين ببريطانيا لمطالبة الحكومة بمعارضة مشروع القانون.
وأوصت الحكومة الويلزية مجلس الشيوخ بحجب الموافقة التشريعية عن مشروع القانون.
ورحبت منظمة التضامن مع فلسطين برفض حكومة ويلز مشروع القانون -المعروف باسم "مكافحة المقاطعة"- الذي قالت إنه يهاجم حرية التعبير وحق الإدارات والهيئات العامة بالبلاد في اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها ومشترياتها.
وطلب مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال من جميع الذين يدركون تهديد مشروع القانون للحريات الديمقراطية تكثيف الضغط على النواب لضمان هزيمته عندما يعود إلى البرلمان البريطاني لقراءته التالية، على حد تعبيره.
????BREAKING: The Welsh Government has announced it is formally opposing Michael Gove’s toxic anti-boycott bill and recommended the Welsh Senedd withhold legislative consent.
This follows months of campaigning by PSC to demand the Welsh govt. and Senedd oppose the bill. (thread) pic.twitter.com/Swn5hah29g
— PSC (@PSCupdates) September 20, 2023
وقالت وزيرة المالية الويلزية ريبيكا إيفانز إنها لا تستطيع الموافقة على مشروع القانون في وقت لا تزال أسئلة تُطرح حول مدى توافقه مع القانون الدولي، وعبّرت عن مخاوفها فيما يتعلق بطريقة صياغة مشروع القانون وتطبيقه.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب معارضة من مختلف الأطياف السياسية وحملة نشطة قامت بها أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني بقيادة مجلس السلم والأمن، وقرار الحكومة الأسكتلندية بمعارضة مشروع القانون في أغسطس/آب الماضي.
وكان مشروع القانون شهد معارضة في مجلس العموم البريطاني عندما نوقش في يوليو/تموز الماضي وفي الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.
كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.