النزاهة تضبط 4 متهمين بالتزوير وجباية مبالغ في محافظتين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة ضبطها (4) مُتَّهمين بتزويرٍ في معاملات ضحايا الإرهاب والعمليَّات العسكريَّـة، وجباية مبالغ ماليَّة أكثر من المُقرَّرة قانوناً في مُحافظتي الأنبار وكركوك.
الدائرة أفادت بأنَّ ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار تمكَّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق المُختصّ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق ثلاثةٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة الأنبار المُتَّهمين بالقيام بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين؛ لقاء إنجاز تقارير طبيَّةٍ غير أصوليَّةٍ “مُزوَّرةٍ”؛ لغرض ربطها في معاملات تعويضات ضحايا الإرهاب والعمليَّات العسكريَّة التي تشمل الشهداء والمصابين من جرَّاء تلك العمليَّات.
وأضافت إنَّ فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك قام بالتحرّي والتدقيق الأصولي لمحطات وساحات بيع مادة “النفط الأبيض” المُجهَّز من شركة توزيع المنتجات النفطيَّة لتلك المحطات والساحات؛ لغرض بيعها للمواطنين، بواقع ( 100) لتر لكل عائلةٍ بسعر (15) ألف دينار.
ولفتت إلى أنَّ أعمال التحرّي التي قام بها الفريق قادت إلى ضبط مسؤول ساحةٍ لبيع الغاز والنفط، إثر قيامه بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين عن بيع ” النفط الأبيض” أكثر من المُقرَّر قانوناً، وتمَّ عرضه على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة (319) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من الم
إقرأ أيضاً:
إحالة فني التنظيم بإحدى قرى الباجور للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فني تنظيم بإحدى قرى مركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها مع استبعاده من مهام عمله .
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة بهذا الشأن ، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الاداري.
تضمنت المذكرة قيام فني التنظيم بالتواطؤ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ المختصين حيال تعدي أحد المواطنين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق عمله و تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق مستغلاً صفته الوظيفية لتسهيل حالة التعدي بالمخالفة للقانون .
وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين وأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام وتضر بمصالح المواطنين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.