تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية لجذب شركات تقنية عالمية والعمل على طرح أخرى بالبورصة -

إطلاق برنامج «نمو» والنسخة الخامسة من مسابقة هاكثون ساس الشهر الجاري -

قريبا إطلاق مبادرة الترويج للشركات التقنية الناشئة لتوسيع قاعدة الزبائن -

السابعي: سلطنة عمان تنتهج خططا طموحة في دعم شركات التقنية -

السعيدي: الشركات الناشئة محرك أساسي للنمو الاقتصادي -

تجاوزت الاستثمارات في الشركات التقنية الناشئة العمانية حاجز 115 مليون ريال عماني، وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استمرار خططها المستقبلية لتعزيز هذا القطاع، متضمنة إعادة تدشين مركز دعم الشركات التقنية الناشئة في مجمع الابتكار بمسقط، والمساهمة في تطوير منظومة الشركات التقنية الناشئة من خلال إعادة إطلاق منصة عُمان للشركات التقنية الناشئة.

وقالت الوزارة لـ «$»: إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات التقنية الناشئة والداعمين والمستثمرين والجهات المعنية لرفع كفاءة القطاع.

كما تعمل الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال والشركات التقنية الناشئة في تنفيذ برامج ومبادرات تعزز هذه الشركات وتسهم في نجاحها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذي يدعم بشكل مباشر الشركات التقنية الناشئة في سلطنة عمان، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 3% بحلول 2025م و10% بحلول 2040م، وكذلك جذب شركات تقنية عالمية كبرى الموجودة في قائمة (Fortune 500) لإنشاء وحدة تشغيلية في سلطنة عمان، لتقديم خدمات محلية وإقليمية ذات قيمة مضافة، كما يهدف البرنامج إلى طرح ثلاث شركات في مجال تقنية المعلومات في بورصة مسقط للأوراق المالية.

وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج لدعم الشركات التقنية، كمبادرة جدارة لتسهيل الاستفادة من المنتجات التقنية في الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من أجل تسهيل دخول منتجاتها التقنية المحلية للسوق الحكومي، التي تم إطلاقها في عام 2022 وخلال الدفعة الأولى اجتازت مرحلة التقييم 10 منتجات تقنية، واستفادت 4 جهات حكومية من 4 منتجات، وحاليا الدفعة الثانية قيد التنفيذ مع 10 منتجات تقنية أخرى. كما أطلقت مبادرة تطوير الأعمال والتوسع التجاري والتي تعنى بالبحث عن فرص أعمال تجارية وربطها مع الشركات التقنية والناشئة وكذلك فتح مجالات للتوسع من خلال ربطهم مع المستثمرين والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد تدشين برنامج «نمو» خلال الشهر الجاري، ويعنى البرنامج بدعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من أجل مساندة توسعها ونموها، والعمل على حل التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى مسابقة هاكثون ساس 48، المعنية بتحويل الأفكار التقنية الناشئة لمشاريع واقعية تسهم في حل المشكلات وتوفر الوقت والجهد والمال، حيث يركز الهاكثون العام الجاري على مجال تقنيات الإغاثة، وكما ستطلق الوزارة قريبا مبادرة الترويج للشركات التقنية الناشئة والتي تعنى بتوفير فرص الوصول للمساحات الإعلانية في المنصات المختلفة بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات التقنية الناشئة وانتشارها.

مرونة التأقلم

وقال عبدالله السعيدي باحث اقتصادي: إن الكثير من الدول حول العالم تراهن على أن الشركات الناشئة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وهي من المشاريع التي يعول عليها في الإبداع والتجديد وضخ أحدث الابتكارات الجديدة للسوق وكذلك إضافة قيمة للاقتصاد، كما تعد الشركات الناشئة خطة مساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتخلص من القطاعات الريعية سواء النفطية أو غيرها من القطاعات التي تحاول الدول التخلص منها.

وأضاف السعيدي: تتجه حاليا الدول لتحفيز ودعم الشركات الناشئة لما لها من دور بارز في خلق ثروات مالية طائلة، وتوفير فرص عمل دائمة للشباب، فما يميز الشركات الناشئة هو النمو السريع مما يعني توليد إيرادات أسرع بتكاليف أقل كما أنها ترتقي بأعمالها التجارية بدون تكاليف فالأرباح تنمو بشكل كبير فهي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد ومتسارعة النمو. وأوضح السعيدي أن كون الشركات الناشئة تعتمد على الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا فهي شركات لها طابع الابتكار تختلف عن الشركات الموجودة في السوق، بالإضافة إلى أنها تمتلك مرونة في التأقلم مع المتغيرات، وتبدأ بتكاليف رأس مال منخفض خاصة في مرحلة الإنشاء، ومن مميزاتها أيضا التخصص فهي متخصصة في مجال واحد، فيكون تركيزها في مجالها مع محاولة تطويره بعكس الشركات الأخرى التي وصلت لمرحلة النمو ولا تنمو بشكل سريع.

وبين السعيدي أن إحدى سمات الشركات الناشئة أنها قريبة من المجتمع والتغيرات في ذوق المستهلكين فتكون من واقع المجتمع وتسد بعض الثغرات التي يواجهها المستهلك من ناحية تلبية رغباته وتحافظ على تنافسيتها من خلال النمو والتنافس للوصول إلى مستوى عالٍ، مما يجعلها جاذبة لرأس المال الأجنبي والمستثمرين؛ لأنها قادرة على إثبات وجودها في أي بلد وأي اقتصاد.

ومتابعا السعيدي حديثه كما أنها تسهم في تلبية متطلبات السوق المحلي مما يسهم في خفض عجز الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات وتنمية الصادرات، إلى جانب توفير النقد الأجنبي وهي قيمة مضافة للاقتصاد وتدعم الاحتياطات الأجنبية في البلد.

أهمية الدعم

من ناحيته، قال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: إن حكومة سلطنة عمان انتهجت خططا طموحة في دعم الشركات الناشئة منها إطلاق منصة عمان للشركات الناشئة وهي منصة جديدة هدفها ربط الشركات العمانية الناشئة بمجال الابتكار، وتوفير الموارد والمصادر اللازمة لها، وتكمن أهمية الشركات الناشئة في تحفيز منظومة الشركات القائمة على الذكاء الصناعي والابتكار والتقنية، وتعزيز الاستثمارات والكيانات الاقتصادية الأجنبية الخارجية إلى سلطنة عمان وفرض القيمة المحلية عليها، وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة، وإعداد كادر من الشباب العماني متخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة والتنوع الاقتصادي، وتوفير عدد من الوظائف في مختلف المجالات.

وأوضح السابعي أن دعم الشركات العمانية الناشئة القائمة على التكنولوجيا والابتكار يجلب الكثير من الفوائد منها تحسين بيئة ريادة الأعمال، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، والإسهام في نمو الناتج المحلي، مع تنمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان، وطرح الشركات العمانية الناشئة للشباب ضمن الخريطة الاستثمارية.

وأضاف السابعي: تعد الشركات الناشئة مجالا خصبا جاذبا لشرائح واسعة من العمانيين في مختلف القطاعات، مع إمكانية أن تصبح الشركات العمانية الناشئة شركات دولية ويكون لها رواج دولي، فهي تقوم بدور المحفز والمشجع للنمو الاقتصادي المحلي والدولي، وتمارس أعمالها وتوسعها من خلال النمو المسؤول وهو النمو الذي يراعي متطلبات البيئة للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة، بالإضافة إلى أنها كيان اقتصادي عملاق على الاقتصاد العالمي مما يؤدي إلى التغير والإيجابية في تحقيق الرفاه الاجتماعي، كما أنها تعتبر وجهة رائدة سياسية واقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين والتجار وراد الأعمال والمهتمين بالذكاء الاصطناعي.

واتخذت حكومة سلطنة عمان عددا من الخطوات المهمة لتشجيع الشباب للانخراط في ريادة الأعمال لعل أبرزها إطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة كجهة معنية بتشجيع هذه النوعية المهمة من الأعمال وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وفق مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويهدف البرنامج إلى تشجيع منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار، وتصعيد عدد من المؤسسات العمانية الناشئة إلى المستوى الإقليمي والعالمي، ونشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، ورفع وعي المجتمع بأهميتها. كما أعلنت سلطنة عمان عن إنشاء صندوق عمان المستقبل لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات العمانية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لدعم وصولها لأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة وتوطينها. وصنفت مؤسسة «ستارت أب جينوم» الدولية المتخصصة في تطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجريء وضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العمانية 300 مليون دولار أمريكي.

وتعمل المؤسسات الدولية المعنية بشؤون التنمية على تشجيع الشركات الناشئة بالدعم والتمويل، وطرحت مؤسسة التمويل الدولية منصة رأس المال المخاطر بقيمة 225 مليون دولار، وتتوجه المنصة للأسواق الناشئة بهدف تعزيز الاقتصادات الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدعم النمو الاقتصادي في العديد من المناطق النامية ولتقديم حلول للتحديات الإنمائية من خلال الابتكارات التكنولوجية في مجالات المناخ والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الأخرى. ويشهد الاستثمار في الشركات الناشئة إقبالا جيدا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتزايد معدلات التمويل لهذه الشركات وتتجه صناديق الاستثمار الحكومية بشكل متزايد نحو الشركات الناشئة لأهداف متعددة منها تحقيق العوائد الجيدة للاستثمار ودعم آفاق التنويع الاقتصادي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الشرکات العمانیة الناشئة الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة منظومة الشرکات دعم الشرکات سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024

سجلت البنوك السبعة الكبرى في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط العام الماضي أداءً إيجابيًا في أرباحها وإيراداتها، حيث شهدت زيادة ملحوظة في أرباحها لتصل إلى 499.25 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إيراداتها التشغيلية 1.5 مليار ريال عماني، ويعزى هذا النمو إلى تحسن البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان نتيجة زيادة النشاط الائتماني، وارتفاع معدلات الفائدة، إلى جانب التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما أسهمت الاستثمارات المتزايدة في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استقرار السيولة في النظام المصرفي في دعم الأداء المالي القوي للبنوك.

«بنك صحار»

أما بنك صحار الدولي، فقد حقق ارتفاعًا في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 42% مسجلًا 100.2 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة بــ 70.3 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 50% ليصل إلى 244.9 مليون ريال عماني، مدفوعًا بزيادة كل من صافي دخل الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، ويعكس ذلك الأثر الكامل لعملية الاندماج مع بنك إتش إس بي سي حسان، وقد ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة أقل بلغت 28% ليصل إلى 98.4 مليون ريال عماني، ما يعكس التأثير الإيجابي لعملية الاندماج، كما تحسنت نسبة المصاريف إلى الدخل المتصل إلى %40.2 مقارنة بـ47.1% في العام الماضي، وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 8 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

وشهد إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 10% ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 9% في القروض والتمويلات الإسلامية وزيادة بنسبة 24% في الأوراق المالية الاستثمارية، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 13% لتصل إلى 5.7 مليون ريال عماني، مع تحسن نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في عام 2023، حيث ستمكن قوة البنك التمويلية وحجم السيولة المتميز للبنك مبادراته لتحقيق مزيد من النمو في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تشغيل الفروع في المملكة العربية السعودية، وشهدت حقوق المساهمين زيادة بنسبة 28%، بدعم من إصدار حقوق بقيمة 130 مليون ريال عماني، ما يعكس استمرار دعم مساهمي البنك.

«بنك نزوى»

ونمت أرباح بنك نزوى لتبلغ بعد الضريبة 18.1 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 6% بنهاية العام -ديسمبر 2024 مقارنة بـ17 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 57.3 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 4% مقارنة بـ55.3 مليون ريال للفترة نفسها عام 2023، وسجلت المصروفات الكلية للبنك ارتفاعا بنسبة 3% لتبلغ 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ27.6 مليون ريال عماني للفترة نفسها عام 2023. واقترح مجلس إدارة بنك نزوى ش.م.ع.ع في 29 يناير 2025 تحسين هيكل رأس المال الحالي للبنك من خلال إنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم لمرة واحدة، حيث سيتم تخصيص أموال بقيمة 5 ملايين ريال عماني لشراء الأسهم من السوق الثانوية بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب تصميم مبادرة إعادة شراء الأسهم لتحسين عوائد المساهمين والربحية مع ضمان احتفاظ البنك بموقف قوي من رأس المال والسيولة.

كما وافق البنك على توزيع أرباح نقدية وصكوك بنسبة مقدارها 7.03% من رأس المال المدفوع بمقدار 2.45 بيسة كأرباح نقدية بنسبة 2.49% من رأس المال المدفوع، وصكوك إلزامية التحول لأسهم في الشريحة الأولى بنسبة 4.54% من رأس المال المدفوع تعادل مبلغا قدره 9.9 مليون ريال عماني عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م على أن يتم دفعها بالكامل من الأرباح المحتجزة، وسوف تبلغ نسبة كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح نسبة مقدارها 15.36% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية.

«بنك ظفار»

حقق بنك ظفار أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024 مقارنة بصافي الأرباح البالغة 38.76 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023 ما يمثل زيادة قدرها 12.52%، وبلغت إيرادات الفائدة من القروض والذمم المدينة المعاملات التمويل الإسلامي للبنك 279.89 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 261.61 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، وهو يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 6.99%، وسجلت مصروفات الفوائد زيادة سنوية قدرها 9.90%، ونظرا للنمو في إيرادات الفوائد الذي تجاوز الزيادة في مصروفات الفوائد لعام 2024، فقد ارتفع صافي الفوائد وإيرادات التمويل لتصل إلى 114.17 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، مقارنةً بمبلغ 110.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، وسيوزع البنك أرباحا بنسبة 8%، حيث سيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.55% (ستة فاصل خمسة وخمسين من مائة بيسة) لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 1.45% ( واحد فاصل خمسة وأربعين من مائة بيسة) لكل سهم، علمًا أنه يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح نقدًا وأسهمًا 23.971 مليون ريال عماني.

ومن زاوية أخرى أظهر ظفار الإسلامي نافذة بنك ظفار للخدمات المصرفية الإسلامية نموًا إيجابيًا في مؤشرات الأداء المالي الرئيسة على مدار عام 2024، حيث سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموا بقيمة 724.19 مليون ريال عماني في ديسمبر 2024 مقارنة بـ672.09 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، محققة بذلك نموا بنسبة 7.75% عن السنة الماضية، وسجل ظفار الإسلامي ربحًا قبل احتساب الضريبة بقيمة 8.99 مليون ريال عماني وهو أعلى بنسبة 4.05% من أرباح عام 2023 قبل احتساب الضريبة البالغة 8.64 مليون ريال عماني، وارتفعت مصروفات أرباح ظفار الإسلامي بنسبة 26.29% لتصبح 29.69 مليون مقارنة بـ23.51 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، وتمثل هذه الزيادة أحد عوامل كل من الزيادة في محفظة الالتزامات وارتفاع تكلفة الأموال في القطاع المصرفي.

«بنك مسقط»

حقق بنك مسقط نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، حيث شهد ارتفاعا في صافي أرباحه لتصل إلى 225.58 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي للفترة ذاتها من عام 2023 والبالغ 212.45 مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 6.2 %، وأعزى البنك هذا الارتفاع إلى الأداء الاقتصادي القوي في سلطنة عمان بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، والتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وأشار البنك في تقريره إلى أن صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغت 397.70 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 374.82 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (61) ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو الأصول وتحسن الهوامش بفضل نجاح الإدارة المرنة للسيولة والتمويل، أما الإيرادات الأخرى فقد سجلت 145 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 138 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (5.16) مدفوعة بالنمو في حجم الأنشطة التجارية، وسجلت مصروفات التشغيل 20926 مليون ريال عماني مقارنة بـ196.39 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.6)، وأوصى البنك بتوزيع أرباح بنسبة 16.5% كأرباح نقدية بإجمالي 123.8 مليون ريال عماني.

وخصص البنك مبلغًا قدره 64.41 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات للفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 64.66 مليون ريال، كما واصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وبنهاية عام 2024، ارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.7 مرة أعلى من القروض المتعثرة، مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.

وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة 3.6% لتصل إلى 10.237 مليون ريال عماني مقارنة بـ9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، حيث كان هذا النمو مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.

«البنك الأهلي»

سجل البنك الأهلي نموًا في الأرباح بنسبة 14.3% بنهاية 31 ديسمبر 2024، حيث بلغت الأرباح 41.66 مليون ريال عماني مقارنة بـ36.4 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلف والتمويل زيادة بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 والبالغة 2.6 مليون ريال عماني، ومن جهة أخرى، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.4 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2023، في حين ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة 3.3 مليون ريال عماني نهاية 2023، وسجلت إيرادات التشغيل ارتفاعًا بنسبة 9.9% لتصل إلى108.31 مليون ريال عماني مقابل 98.5 مليون ريال نهاية ديسمبر 2023، وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عماني مقابل 43.1 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من 2023.

ويعمل البنك على توسيع محفظة حلوله الرقمية، وتقديم عروض مخصصة تلبي متطلبات قاعدة زبائنه المتنامية واحتياجاتهم المتنوعة، وبما يواكب رؤيته في أن يكون شريكًا موثوقًا به في تحقيق التميز، وتماشيا مع دورة الريادي في دفع عجلة النمو والاستدامة والمساهمة في دعم الاقتصاد العماني.

«بنك عمان العربي»

سجل بنك عمان العربي صافي ربح قدره 30.4 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، محققًا زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بـ20.5 مليون ريال عماني في عام 2023، ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في العمليات التشغيلية الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، ما يعكس الأداء القوي للبنك وفعاليته في إدارة محفظته المالية.

وشهد صافي الدخل من الفوائد المصرفية التقليدية وصافي الدخل من خدمات التمويل الإسلامي زيادة بنسبة 3% ليصل إلى 99.5 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، وذلك بفضل الارتفاع في دخل الفوائد والتمويل، والذي تم التخفيف جزئيًا بفعل زيادة تكلفة الأموال نتيجة لمعدلات الفائدة المرتفعة، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 5% ليصل إلى 126.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ120.2 مليون ريال عماني في عام 2023، أما المصاريف التشغيلية فقد بلغت 72.2 مليون ريال عماني، مقارنة بـ71.3 مليون ريال عماني في عام 2023، مما أسهم في تحقيق نمو صحي في الربح التشغيلي، الذي ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 54.3 مليون ريال عماني في 2024، مقارنة بـ49 مليون ريال عماني في عام 2023.

وحقق بنك العز الإسلامي نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك عمان العربي صافي ربح بلغ 10 ملايين ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بـ 7.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت جميع الأنشطة الأساسية للبنك نموًا جيدًا، حيث زاد الدخل التشغيلي والربح التشغيلي بنسبة 12% و20% على التوالي.

«البنك الوطني العماني»

سجل البنك الوطني العماني صافي أرباح في عام 2024 بلغت 63.06 مليون ريال عماني مقارنة بـ58.03 مليون ريال عماني خلال عام 2023 بزيادة بنسبة 8.7%، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 151.32 مليون ريال عماني مقارنة بـ145.87 مليون ريال عماني خلال عام 2023، بزيادة بنسبة 3.7%.

وذلك نتيجة للنمو القوي في الدخل من الرسوم البالغ 20.4%، كما بلغ إجمال المصروفات 62.98 مليون ريال عماني مقارنة بـ61.91 مليون ريال عماني خلال عام 2023 مرتفعة بنسبة 1.7 %، ويواصل البنك الاستثمار في الموظفين، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية. ونتيجة لذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 5.2 % على أساس سنوي.

وتواصل مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني أداءها الجيد، إذ ارتفع إجمالي الدخل لعام 2024 بنسبة 19.5 % على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 27.2 % على أساس سنوي ليصل إلى 358 مليون ريال عماني، وسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 335 مليون ريال عماني في31 ديسمبر 2024.

ويواصل القطاع المصرفي في تحقيق نتائج إيجابية مدعومًا بالنمو الاقتصادي والتطور في الخدمات الرقمية، وستستمر التوقعات الإيجابية في ظل التوسع ونمو الأرباح وسط التوجه نحو الابتكار وتعزيز الاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
  • الخطاب الديني في سلطنة عمان.. تعزيز للتسامح والاعتدال والتقارب
  • اختتام فعاليات معرض الشركات الطلابية لـإنجاز عمان
  • لماذا تراهن الشركات التقنية على وكلاء الذكاء الاصطناعي؟
  • مخزومي التقى سفير سلطنة عمان.. هذا ما تمّ بحثه
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي .. عاجل
  • أمسية رمضانية تناقش دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وأفغانستان