حـجـم الاستثمار بالشركات الناشئة المحلية يتجاوز 115 مليون ريال

تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية لجذب شركات تقنية عالمية والعمل على طرح أخرى بالبورصة -

إطلاق برنامج «نمو» والنسخة الخامسة من مسابقة هاكثون ساس الشهر الجاري -

قريبا إطلاق مبادرة الترويج للشركات التقنية الناشئة لتوسيع قاعدة الزبائن -

السابعي: سلطنة عمان تنتهج خططا طموحة في دعم شركات التقنية -

السعيدي: الشركات الناشئة محرك أساسي للنمو الاقتصادي -

تجاوزت الاستثمارات في الشركات التقنية الناشئة العمانية حاجز 115 مليون ريال عماني، وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استمرار خططها المستقبلية لتعزيز هذا القطاع، متضمنة إعادة تدشين مركز دعم الشركات التقنية الناشئة في مجمع الابتكار بمسقط، والمساهمة في تطوير منظومة الشركات التقنية الناشئة من خلال إعادة إطلاق منصة عُمان للشركات التقنية الناشئة.

وقالت الوزارة لـ «$»: إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات التقنية الناشئة والداعمين والمستثمرين والجهات المعنية لرفع كفاءة القطاع.

كما تعمل الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال والشركات التقنية الناشئة في تنفيذ برامج ومبادرات تعزز هذه الشركات وتسهم في نجاحها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذي يدعم بشكل مباشر الشركات التقنية الناشئة في سلطنة عمان، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 3% بحلول 2025م و10% بحلول 2040م، وكذلك جذب شركات تقنية عالمية كبرى الموجودة في قائمة (Fortune 500) لإنشاء وحدة تشغيلية في سلطنة عمان، لتقديم خدمات محلية وإقليمية ذات قيمة مضافة، كما يهدف البرنامج إلى طرح ثلاث شركات في مجال تقنية المعلومات في بورصة مسقط للأوراق المالية.

وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج لدعم الشركات التقنية، كمبادرة جدارة لتسهيل الاستفادة من المنتجات التقنية في الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من أجل تسهيل دخول منتجاتها التقنية المحلية للسوق الحكومي، التي تم إطلاقها في عام 2022 وخلال الدفعة الأولى اجتازت مرحلة التقييم 10 منتجات تقنية، واستفادت 4 جهات حكومية من 4 منتجات، وحاليا الدفعة الثانية قيد التنفيذ مع 10 منتجات تقنية أخرى. كما أطلقت مبادرة تطوير الأعمال والتوسع التجاري والتي تعنى بالبحث عن فرص أعمال تجارية وربطها مع الشركات التقنية والناشئة وكذلك فتح مجالات للتوسع من خلال ربطهم مع المستثمرين والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد تدشين برنامج «نمو» خلال الشهر الجاري، ويعنى البرنامج بدعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من أجل مساندة توسعها ونموها، والعمل على حل التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى مسابقة هاكثون ساس 48، المعنية بتحويل الأفكار التقنية الناشئة لمشاريع واقعية تسهم في حل المشكلات وتوفر الوقت والجهد والمال، حيث يركز الهاكثون العام الجاري على مجال تقنيات الإغاثة، وكما ستطلق الوزارة قريبا مبادرة الترويج للشركات التقنية الناشئة والتي تعنى بتوفير فرص الوصول للمساحات الإعلانية في المنصات المختلفة بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات التقنية الناشئة وانتشارها.

مرونة التأقلم

وقال عبدالله السعيدي باحث اقتصادي: إن الكثير من الدول حول العالم تراهن على أن الشركات الناشئة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وهي من المشاريع التي يعول عليها في الإبداع والتجديد وضخ أحدث الابتكارات الجديدة للسوق وكذلك إضافة قيمة للاقتصاد، كما تعد الشركات الناشئة خطة مساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتخلص من القطاعات الريعية سواء النفطية أو غيرها من القطاعات التي تحاول الدول التخلص منها.

وأضاف السعيدي: تتجه حاليا الدول لتحفيز ودعم الشركات الناشئة لما لها من دور بارز في خلق ثروات مالية طائلة، وتوفير فرص عمل دائمة للشباب، فما يميز الشركات الناشئة هو النمو السريع مما يعني توليد إيرادات أسرع بتكاليف أقل كما أنها ترتقي بأعمالها التجارية بدون تكاليف فالأرباح تنمو بشكل كبير فهي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد ومتسارعة النمو. وأوضح السعيدي أن كون الشركات الناشئة تعتمد على الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا فهي شركات لها طابع الابتكار تختلف عن الشركات الموجودة في السوق، بالإضافة إلى أنها تمتلك مرونة في التأقلم مع المتغيرات، وتبدأ بتكاليف رأس مال منخفض خاصة في مرحلة الإنشاء، ومن مميزاتها أيضا التخصص فهي متخصصة في مجال واحد، فيكون تركيزها في مجالها مع محاولة تطويره بعكس الشركات الأخرى التي وصلت لمرحلة النمو ولا تنمو بشكل سريع.

وبين السعيدي أن إحدى سمات الشركات الناشئة أنها قريبة من المجتمع والتغيرات في ذوق المستهلكين فتكون من واقع المجتمع وتسد بعض الثغرات التي يواجهها المستهلك من ناحية تلبية رغباته وتحافظ على تنافسيتها من خلال النمو والتنافس للوصول إلى مستوى عالٍ، مما يجعلها جاذبة لرأس المال الأجنبي والمستثمرين؛ لأنها قادرة على إثبات وجودها في أي بلد وأي اقتصاد.

ومتابعا السعيدي حديثه كما أنها تسهم في تلبية متطلبات السوق المحلي مما يسهم في خفض عجز الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات وتنمية الصادرات، إلى جانب توفير النقد الأجنبي وهي قيمة مضافة للاقتصاد وتدعم الاحتياطات الأجنبية في البلد.

أهمية الدعم

من ناحيته، قال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: إن حكومة سلطنة عمان انتهجت خططا طموحة في دعم الشركات الناشئة منها إطلاق منصة عمان للشركات الناشئة وهي منصة جديدة هدفها ربط الشركات العمانية الناشئة بمجال الابتكار، وتوفير الموارد والمصادر اللازمة لها، وتكمن أهمية الشركات الناشئة في تحفيز منظومة الشركات القائمة على الذكاء الصناعي والابتكار والتقنية، وتعزيز الاستثمارات والكيانات الاقتصادية الأجنبية الخارجية إلى سلطنة عمان وفرض القيمة المحلية عليها، وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة، وإعداد كادر من الشباب العماني متخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة والتنوع الاقتصادي، وتوفير عدد من الوظائف في مختلف المجالات.

وأوضح السابعي أن دعم الشركات العمانية الناشئة القائمة على التكنولوجيا والابتكار يجلب الكثير من الفوائد منها تحسين بيئة ريادة الأعمال، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، والإسهام في نمو الناتج المحلي، مع تنمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان، وطرح الشركات العمانية الناشئة للشباب ضمن الخريطة الاستثمارية.

وأضاف السابعي: تعد الشركات الناشئة مجالا خصبا جاذبا لشرائح واسعة من العمانيين في مختلف القطاعات، مع إمكانية أن تصبح الشركات العمانية الناشئة شركات دولية ويكون لها رواج دولي، فهي تقوم بدور المحفز والمشجع للنمو الاقتصادي المحلي والدولي، وتمارس أعمالها وتوسعها من خلال النمو المسؤول وهو النمو الذي يراعي متطلبات البيئة للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة، بالإضافة إلى أنها كيان اقتصادي عملاق على الاقتصاد العالمي مما يؤدي إلى التغير والإيجابية في تحقيق الرفاه الاجتماعي، كما أنها تعتبر وجهة رائدة سياسية واقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين والتجار وراد الأعمال والمهتمين بالذكاء الاصطناعي.

واتخذت حكومة سلطنة عمان عددا من الخطوات المهمة لتشجيع الشباب للانخراط في ريادة الأعمال لعل أبرزها إطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة كجهة معنية بتشجيع هذه النوعية المهمة من الأعمال وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وفق مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويهدف البرنامج إلى تشجيع منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار، وتصعيد عدد من المؤسسات العمانية الناشئة إلى المستوى الإقليمي والعالمي، ونشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، ورفع وعي المجتمع بأهميتها. كما أعلنت سلطنة عمان عن إنشاء صندوق عمان المستقبل لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات العمانية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لدعم وصولها لأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة وتوطينها. وصنفت مؤسسة «ستارت أب جينوم» الدولية المتخصصة في تطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجريء وضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العمانية 300 مليون دولار أمريكي.

وتعمل المؤسسات الدولية المعنية بشؤون التنمية على تشجيع الشركات الناشئة بالدعم والتمويل، وطرحت مؤسسة التمويل الدولية منصة رأس المال المخاطر بقيمة 225 مليون دولار، وتتوجه المنصة للأسواق الناشئة بهدف تعزيز الاقتصادات الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدعم النمو الاقتصادي في العديد من المناطق النامية ولتقديم حلول للتحديات الإنمائية من خلال الابتكارات التكنولوجية في مجالات المناخ والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الأخرى. ويشهد الاستثمار في الشركات الناشئة إقبالا جيدا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتزايد معدلات التمويل لهذه الشركات وتتجه صناديق الاستثمار الحكومية بشكل متزايد نحو الشركات الناشئة لأهداف متعددة منها تحقيق العوائد الجيدة للاستثمار ودعم آفاق التنويع الاقتصادي.

المصدر: لجريدة عمان