تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية لجذب شركات تقنية عالمية والعمل على طرح أخرى بالبورصة -

إطلاق برنامج «نمو» والنسخة الخامسة من مسابقة هاكثون ساس الشهر الجاري -

قريبا إطلاق مبادرة الترويج للشركات التقنية الناشئة لتوسيع قاعدة الزبائن -

السابعي: سلطنة عمان تنتهج خططا طموحة في دعم شركات التقنية -

السعيدي: الشركات الناشئة محرك أساسي للنمو الاقتصادي -

تجاوزت الاستثمارات في الشركات التقنية الناشئة العمانية حاجز 115 مليون ريال عماني، وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استمرار خططها المستقبلية لتعزيز هذا القطاع، متضمنة إعادة تدشين مركز دعم الشركات التقنية الناشئة في مجمع الابتكار بمسقط، والمساهمة في تطوير منظومة الشركات التقنية الناشئة من خلال إعادة إطلاق منصة عُمان للشركات التقنية الناشئة.

وقالت الوزارة لـ «$»: إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات التقنية الناشئة والداعمين والمستثمرين والجهات المعنية لرفع كفاءة القطاع.

كما تعمل الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال والشركات التقنية الناشئة في تنفيذ برامج ومبادرات تعزز هذه الشركات وتسهم في نجاحها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذي يدعم بشكل مباشر الشركات التقنية الناشئة في سلطنة عمان، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 3% بحلول 2025م و10% بحلول 2040م، وكذلك جذب شركات تقنية عالمية كبرى الموجودة في قائمة (Fortune 500) لإنشاء وحدة تشغيلية في سلطنة عمان، لتقديم خدمات محلية وإقليمية ذات قيمة مضافة، كما يهدف البرنامج إلى طرح ثلاث شركات في مجال تقنية المعلومات في بورصة مسقط للأوراق المالية.

وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج لدعم الشركات التقنية، كمبادرة جدارة لتسهيل الاستفادة من المنتجات التقنية في الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من أجل تسهيل دخول منتجاتها التقنية المحلية للسوق الحكومي، التي تم إطلاقها في عام 2022 وخلال الدفعة الأولى اجتازت مرحلة التقييم 10 منتجات تقنية، واستفادت 4 جهات حكومية من 4 منتجات، وحاليا الدفعة الثانية قيد التنفيذ مع 10 منتجات تقنية أخرى. كما أطلقت مبادرة تطوير الأعمال والتوسع التجاري والتي تعنى بالبحث عن فرص أعمال تجارية وربطها مع الشركات التقنية والناشئة وكذلك فتح مجالات للتوسع من خلال ربطهم مع المستثمرين والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد تدشين برنامج «نمو» خلال الشهر الجاري، ويعنى البرنامج بدعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من أجل مساندة توسعها ونموها، والعمل على حل التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى مسابقة هاكثون ساس 48، المعنية بتحويل الأفكار التقنية الناشئة لمشاريع واقعية تسهم في حل المشكلات وتوفر الوقت والجهد والمال، حيث يركز الهاكثون العام الجاري على مجال تقنيات الإغاثة، وكما ستطلق الوزارة قريبا مبادرة الترويج للشركات التقنية الناشئة والتي تعنى بتوفير فرص الوصول للمساحات الإعلانية في المنصات المختلفة بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات التقنية الناشئة وانتشارها.

مرونة التأقلم

وقال عبدالله السعيدي باحث اقتصادي: إن الكثير من الدول حول العالم تراهن على أن الشركات الناشئة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وهي من المشاريع التي يعول عليها في الإبداع والتجديد وضخ أحدث الابتكارات الجديدة للسوق وكذلك إضافة قيمة للاقتصاد، كما تعد الشركات الناشئة خطة مساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتخلص من القطاعات الريعية سواء النفطية أو غيرها من القطاعات التي تحاول الدول التخلص منها.

وأضاف السعيدي: تتجه حاليا الدول لتحفيز ودعم الشركات الناشئة لما لها من دور بارز في خلق ثروات مالية طائلة، وتوفير فرص عمل دائمة للشباب، فما يميز الشركات الناشئة هو النمو السريع مما يعني توليد إيرادات أسرع بتكاليف أقل كما أنها ترتقي بأعمالها التجارية بدون تكاليف فالأرباح تنمو بشكل كبير فهي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد ومتسارعة النمو. وأوضح السعيدي أن كون الشركات الناشئة تعتمد على الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا فهي شركات لها طابع الابتكار تختلف عن الشركات الموجودة في السوق، بالإضافة إلى أنها تمتلك مرونة في التأقلم مع المتغيرات، وتبدأ بتكاليف رأس مال منخفض خاصة في مرحلة الإنشاء، ومن مميزاتها أيضا التخصص فهي متخصصة في مجال واحد، فيكون تركيزها في مجالها مع محاولة تطويره بعكس الشركات الأخرى التي وصلت لمرحلة النمو ولا تنمو بشكل سريع.

وبين السعيدي أن إحدى سمات الشركات الناشئة أنها قريبة من المجتمع والتغيرات في ذوق المستهلكين فتكون من واقع المجتمع وتسد بعض الثغرات التي يواجهها المستهلك من ناحية تلبية رغباته وتحافظ على تنافسيتها من خلال النمو والتنافس للوصول إلى مستوى عالٍ، مما يجعلها جاذبة لرأس المال الأجنبي والمستثمرين؛ لأنها قادرة على إثبات وجودها في أي بلد وأي اقتصاد.

ومتابعا السعيدي حديثه كما أنها تسهم في تلبية متطلبات السوق المحلي مما يسهم في خفض عجز الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات وتنمية الصادرات، إلى جانب توفير النقد الأجنبي وهي قيمة مضافة للاقتصاد وتدعم الاحتياطات الأجنبية في البلد.

أهمية الدعم

من ناحيته، قال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: إن حكومة سلطنة عمان انتهجت خططا طموحة في دعم الشركات الناشئة منها إطلاق منصة عمان للشركات الناشئة وهي منصة جديدة هدفها ربط الشركات العمانية الناشئة بمجال الابتكار، وتوفير الموارد والمصادر اللازمة لها، وتكمن أهمية الشركات الناشئة في تحفيز منظومة الشركات القائمة على الذكاء الصناعي والابتكار والتقنية، وتعزيز الاستثمارات والكيانات الاقتصادية الأجنبية الخارجية إلى سلطنة عمان وفرض القيمة المحلية عليها، وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة، وإعداد كادر من الشباب العماني متخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة والتنوع الاقتصادي، وتوفير عدد من الوظائف في مختلف المجالات.

وأوضح السابعي أن دعم الشركات العمانية الناشئة القائمة على التكنولوجيا والابتكار يجلب الكثير من الفوائد منها تحسين بيئة ريادة الأعمال، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، والإسهام في نمو الناتج المحلي، مع تنمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان، وطرح الشركات العمانية الناشئة للشباب ضمن الخريطة الاستثمارية.

وأضاف السابعي: تعد الشركات الناشئة مجالا خصبا جاذبا لشرائح واسعة من العمانيين في مختلف القطاعات، مع إمكانية أن تصبح الشركات العمانية الناشئة شركات دولية ويكون لها رواج دولي، فهي تقوم بدور المحفز والمشجع للنمو الاقتصادي المحلي والدولي، وتمارس أعمالها وتوسعها من خلال النمو المسؤول وهو النمو الذي يراعي متطلبات البيئة للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة، بالإضافة إلى أنها كيان اقتصادي عملاق على الاقتصاد العالمي مما يؤدي إلى التغير والإيجابية في تحقيق الرفاه الاجتماعي، كما أنها تعتبر وجهة رائدة سياسية واقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين والتجار وراد الأعمال والمهتمين بالذكاء الاصطناعي.

واتخذت حكومة سلطنة عمان عددا من الخطوات المهمة لتشجيع الشباب للانخراط في ريادة الأعمال لعل أبرزها إطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة كجهة معنية بتشجيع هذه النوعية المهمة من الأعمال وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وفق مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويهدف البرنامج إلى تشجيع منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار، وتصعيد عدد من المؤسسات العمانية الناشئة إلى المستوى الإقليمي والعالمي، ونشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، ورفع وعي المجتمع بأهميتها. كما أعلنت سلطنة عمان عن إنشاء صندوق عمان المستقبل لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات العمانية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لدعم وصولها لأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة وتوطينها. وصنفت مؤسسة «ستارت أب جينوم» الدولية المتخصصة في تطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجريء وضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العمانية 300 مليون دولار أمريكي.

وتعمل المؤسسات الدولية المعنية بشؤون التنمية على تشجيع الشركات الناشئة بالدعم والتمويل، وطرحت مؤسسة التمويل الدولية منصة رأس المال المخاطر بقيمة 225 مليون دولار، وتتوجه المنصة للأسواق الناشئة بهدف تعزيز الاقتصادات الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدعم النمو الاقتصادي في العديد من المناطق النامية ولتقديم حلول للتحديات الإنمائية من خلال الابتكارات التكنولوجية في مجالات المناخ والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الأخرى. ويشهد الاستثمار في الشركات الناشئة إقبالا جيدا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتزايد معدلات التمويل لهذه الشركات وتتجه صناديق الاستثمار الحكومية بشكل متزايد نحو الشركات الناشئة لأهداف متعددة منها تحقيق العوائد الجيدة للاستثمار ودعم آفاق التنويع الاقتصادي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الشرکات العمانیة الناشئة الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة منظومة الشرکات دعم الشرکات سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

الخطاب الديني في سلطنة عمان.. تعزيز للتسامح والاعتدال والتقارب

يعزز الخطاب الديني في سلطنة عمان، العديد من المفاهيم ذا الصلة بالإنسانية والتسامح والاعتدال، وينمي في النفوس روح المحبة والتقارب والخير، ومحاسبة النفس والعودة إلى تقويم الذات وتصحيح الجوانب التي قد يشوبها انحراف عن المسار القويم للإنسانية السمحة والمعتدلة.

وعرف الخطاب الديني في عمان بالاعتدال والدعوة دائما إلى التسامح وقبول الآخر، ويتجلى ذلك في المفاهيم والمحاور التي يتبناها الخطاب الديني في كل مراحلة، خاصة في شهر رمضان الذي يلزم فيه الناس المساجد ومتابعة الخطب والمحاضرات الدينية.

وأكد عدد من المختصين على أن نهج الخطاب الديني في سلطنة عمان نهج التسامح والدعوة إلى التقارب ونبذ أوجه الشقاق أو الفتن، والدعوة بالهدوء واللطف وتقبل آراء الآخرين، مؤكدين على ضرورة تجديد الخطاب الديني ومواضيعه لتتناسب ومتطلبات المرحلة وتطور الوسائل.

رقي الخطاب الديني

وقال الباحث بدر بن سالم العبري: إن التّسامح والعمل الاجتماعيّ مفهومان مطلقان من حيث الزّمنيّة، ولا يمكن حصرهما في شهر ما كرمضان، ولكن في الوقت ذاته رمضان فرصة للتّذكير بهما وبأهميّتهما، فهناك فارق بين التّذكير وبين ما انغرس في العقل الجمعيّ من تصوّر أنّه يسامح في رمضان، فإذا انقضى قطع وآذى، فهناك من ينظر إلى رمضان لذاته، وكأنّ رمضان هو الّذي يثيب ويمنع، ويعفو ويعاقب، بيد أنّ الأصل في المنظور إلى مَن كتب علينا الصّيام، أي الله جلّ جلاله.

وأضاف: تأتي أهميّة الخطاب الدّينيّ في تصحيح المفاهيم، وفي مراجعة العديد من القضايا الاجتماعيّة في رمضان من خلال مفاهيم القرآن الكبرى، خاصّة وأنّ العديد من النّاس لصيقة المسجد في رمضان، ولديهم من الفراغ ما يملأونه بالاستماع إلى الخطاب الدّينيّ، فلا ينبغي أن يقتصر هذا الخطاب على المواعظ المكرّرة، والكلام الّذي يُكرّر كلّ عام، وخصوصا أنّ مثل هذه المواعظ حاضرة اليوم بشكل طبيعيّ في وسائل التّواصل الاجتماعيّ، ولا يكاد تخفى على أحد.

وأكد العبري على الحاجة إلى أن يكون هناك رقيّ في الخطاب الدّينيّ ذاته، يتناسب والمرحلة الّتي نعيشها، ليس على مستوى الأدوات المستخدمة في الخطاب، أو طريقة الخطاب ذاته، فنحن بحاجة إلى تجديد ورقيّ الخطاب بحيث يتناسب والمرحلة الزّمنيّة الّتي نعيشها، ويكون منفتحا على جميع الأجواء الثّقافيّة والفكريّة والمعرفيّة المعاصرة، ولا يكون محصورا في اتّجاه وخطاب تقليديّ متكرّر، فكلّما اتّسعت أجواء الخطاب؛ ساهم ذلك في رقيّ الخطاب الدّينيّ ذاته.

وأوضح العبري أن قضيّة التّعايش والتّسامح اليوم لم تعد منحصرة عند أدبيات وأخلاقيات سلوكيّة طبيعيّة في المجتمع، كقضايا حقوق الجوار وابن السّبيل، وإعادة تكرار لروايات وقصص حدثت في واقع ظرفيّ غير واقعنا، بل أصبحت قضيّة تطرح من زوايا متعدّدة، فهي قضيّة فلسفيّة في الابتداء، متعلّقة بقيم الذّات الإنسانيّة المطلقة، كالكرامة والمساواة والعدل، كما أصبحت قضيّة إجرائيّة متعلّقة بالمواطنة من حيث نظام الحكم الأساسيّ، ومصاديقه التّشريعيّة في القوانين، كما أصبحت حالة اجتماعيّة ونفسيّة متعلّقة بالاجتماع البشريّ، وفي الوقت ذاته لما يمرّ به العالم اليوم من حالات انغلاقيّة وتكفيريّة متطرّفة تؤثر في استقرار الدّول والاجتماع البشّريّ، فأصبحت مرتبطة بالجوانب السّياسيّة والأمنيّة، وعليه ينبغي على الخطاب الدّينيّ أن لا يكون منحصرا في زاوية ضيّقة في طرح الخطاب، بل ينبغي أن يتفاعل مع الاتّجاهات الأخرى، وهذا يرفع من قيمة الخطاب المسجديّ في رمضان، ويتفاعل إيجابا مع تطوّر المجتمعات البشريّة، والتّداخل المعرفيّ والثّقافيّ.

وأكد العبري على انه ينبغي أن لا يكون الخطاب الدّينيّ كلاسيكيّا لا يتعدّى إعادة ما ذكر في ظرفيّات لها ما يناسبها من خطاب، وإن كانت قيمته باقيّة في مطلقيّة البر والإحسان والتّعاون المجتمعيّ، ولكن ينبغي أن تكون مصاديقه وفق زمننا، لهذا حضور الجانب الاقتصاديّ والقانونيّ وتوعية النّاس بهما أصبح ضرورة اليوم، كما ينبغي أن يكون استثمار أعمال البر بما يتناسب في تدوير المال تدويرا استثماريّا، عن طريق الوقف، أو المساهمة في خلق وظائف تساهم في استمراريّة استقرار الأسر المحتاجة، وتتحول بذاتها إلى أسر منتجة، كذلك إحياء الإنسان اليوم بالمساهمة في تعليمه ورقيّه ثقافيّا وصحيّا أولى من إسراف الإنفاق في بناء المساجد وتزيينها، وهذا يحتاج إلى خلق وعي عن طريق الخطاب الدّينيّ، الّذي ينفتح على واقع العصر، ويتماشى معه.

تأثير القيم

من جانبها أكدت الدكتورة صابرة بنت سيف بن أحمد الحراصية متخصصة في علم النفس التربوي على أن شهر رمضان بروحانيته الخاصة، فتُقبل النفوس على العبادة، وتُضاعف الأعمال الصالحة، ويجد الخطاب الديني تأثيرًا أعمق في قلوب الناس. ومع دخول هذا الشهر المبارك، نلاحظ كثافة في حلق الذكر والمناشط الدينية والمسابقات القرآنية التي تُنظمها المؤسسات الدينية والجماعات المسجدية والتربويون والمجتمع بمختلف فئاته، إلى جانب الجهود التي يبذلها الدعاة والأئمة لتعزيز الوعي الديني واستثمار الأجواء الرمضانية في توجيه الناس نحو الخير. كما يبرز رمضان كفترة تزدهر فيها الأنشطة المجتمعية التي تُعزز قيم العطاء والتعاون، مثل المبادرات التطوعية لخدمة المحتاجين، وبرامج دعم الأسر المتعففة، والمشاريع الشبابية التي تهدف إلى نشر الوعي بالقيم الإسلامية بأساليب إبداعية، مما يعكس تزايد الإقبال على التفاعل المباشر مع الخطاب الديني والمجتمعي خلال هذه الفترة.

وأشارت الحراصية إلى انه في المقابل، يلاحظ أن الإقبال على حضور المحاضرات والدروس الدينية خارج رمضان يكون أقل مقارنةً بهذا الشهر الفضيل، وهو أمر طبيعي نظرًا لما يميز رمضان من أجواء إيمانية خاصة، حيث تتضاعف فيه الأجور، ويكون الناس أكثر حرصًا على استثمار وقتهم في العبادات والطاعات. ومع ذلك، فإن التغيرات التي طرأت على وسائل تلقي المعرفة، وتنوع أساليب الخطاب الديني، ساهمت أيضًا في تراجع الحضور في غير رمضان، مع بحث البعض عن بدائل تلائم إيقاع حياتهم المتسارع. فقد أتاح انتشار البرامج التلفزيونية، ومقاطع الفيديو القصيرة، والمدونات الصوتية (البودكاست)، ومنصات التواصل الاجتماعي للناس فرصة الوصول إلى المحتوى الديني في أي وقت ومن أي مكان، مما جعل البعض يفضلون هذه الوسائل المرنة على الحضور الفعلي للمحاضرات في المساجد. إلى جانب ذلك، فإن التجديد في أساليب الطرح الديني، ولجوء بعض الدعاة إلى استخدام لغة تحليلية أو فلسفية قد لا تكون قريبة من الجمهور العام، ساهم في إحداث فجوة بين بعض الأفراد والخطاب الديني التقليدي. وفي المقابل، هناك من يطرح القضايا الدينية بأسلوب بسيط جدًا لا يتناسب مع احتياجات المجتمع المتغيرة، أو يعيد تناول موضوعات قد لا تلامس الواقع الحالي ولا تعالج التحديات التي يواجهها الأفراد، مما يجعل بعض الفئات، خاصة الشباب، يشعرون بعدم ارتباط هذا الخطاب بقضاياهم اليومية. هذا التنوع في الأساليب، رغم أنه يعكس اجتهاد الدعاة في توصيل الرسالة الدينية، إلا أنه يؤكد الحاجة إلى خطاب ديني متوازن يجمع بين العمق والوضوح، وبين الأصالة ومواكبة العصر، بحيث يكون قريبًا من هموم الناس، ويعالج قضاياهم بأسلوب يجذبهم ولا ينفرهم.

وبينت الدكتورة الحراصية انه وسط هذه التحديات، يظل رمضان فرصة لإعادة التفاعل المباشر مع الخطاب الديني، حيث يكون الناس أكثر إقبالًا على التوجيه والاستماع إلى المواعظ، وأكثر انفتاحًا على القيم الإسلامية التي تتجلى بوضوح في هذا الشهر.

ولا تقتصر أجواء رمضان الروحانية على المسلمين فحسب، بل تمتد لتشمل غيرهم ممن يعيشون في المجتمعات الإسلامية، حيث يتفاعلون مع قيم الشهر الفضيل، ويشاركون في مظاهره الروحانية والاجتماعية، مثل موائد الإفطار الجماعية، وحضور الفعاليات الرمضانية، والتجمعات التي تعكس روح الشهر وقيمه. ومن خلال هذه التجربة المباشرة، يجد البعض فرصة للتعرف على الإسلام عن قرب، وهو ما يعزز فهمه الصحيح بعيدًا عن الصور النمطية، وقد يكون منطلقًا لطرح التساؤلات حوله بل واعتناقه لدى بعضهم.

وأكدت أن تأثير القيم يزداد حين يكون التسامح والتعايش جزءًا أصيلًا من الهُوية المجتمعية، كما هو الحال في سلطنة عمان، التي تُعد نموذجًا متفردًا في ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل والانفتاح الواعي على مختلف الثقافات والمذاهب. فعلى الرغم من أن التسامح والانفتاح نهج ثابت في السلطنة، إلا أن مظاهره تبرز بشكل أوضح خلال رمضان، حيث تتجلى روح التآخي في تعاملات الناس، ويتشارك الجميع أجواء الشهر الفضيل، مما يمنح غير المسلمين فرصة فريدة لمعايشة قيم الإسلام في صورتها الحقيقية. وتنعكس هذه القيم أيضًا في الخطاب الديني العماني، الذي يتميز بالوسطية والمرونة، بعيدًا عن الغلو أو التشدد، مما أسهم في تعزيز ثقافة الحوار ونشر روح الألفة بين أفراد المجتمع. ويظهر ذلك جليًا في المساجد والمجالس الدينية، حيث يتم تناول القضايا بأسلوب يعزز الأخلاق الفاضلة، ويحث على الرحمة والتعاون.

وأوضحت الحراصية أن الخطاب الديني له دور في تقويم السلوك إلى جانب دوره في تعزيز التكافل، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها العصر الحديث وانتشار المغريات المتنوعة. فمع التطور التكنولوجي الهائل والانفتاح الثقافي عبر الإنترنت، أصبح الشباب معرضين لمؤثرات عديدة، قد تؤثر على أنماط تفكيرهم وسلوكياتهم. هنا يظهر أثر الخطاب الديني في ترسيخ القيم وضبط السلوكيات، حيث يساعد في توعية الأفراد بخطورة الانسياق وراء المؤثرات السلبية، ويوجههم إلى كيفية التفاعل الواعي مع مستجدات العصر دون التفريط في المبادئ الإسلامية. وتشير الدراسات في علم النفس والسلوك إلى أن الخطاب الديني الذي يعتمد على أسلوب الإقناع والحوار بدلاً من الخطاب الوعظي التقليدي، يكون أكثر فاعلية في التأثير على الأفراد وتحفيزهم نحو التغيير الإيجابي. فعندما يقدم الدين كمنهج حياة شامل، وليس مجرد قائمة أوامر ونواهٍ، يصبح أكثر جاذبية، خاصة لدى الشباب الذين يحتاجون إلى فهم أعمق لكيفية الموازنة بين التقدم الحضاري والثوابت الدينية.

وقالت إن كل هذه الجهود تؤكد أن الخطاب الديني المتزن، حين يُقدَّم بروح المحبة والرحمة، يكون أكثر تأثيرًا في القلوب، وأقدر على بناء مجتمع أكثر ترابطًا وانسجامًا، حيث تتجسد القيم الإسلامية في أفعال ملموسة تعود بالنفع على الجميع.

أساليب الخطاب

من جانبه قال حمد بن هلال الخصيبي: إن شهر رمضان يعد فرصة ذهبية لتعزيز قيم التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، حيث يكتسب الخطاب الديني أهمية خاصة في توجيه الناس نحو معاني الرحمة والإحسان والتكافل، فالخطب والمواعظ الدينية التي تُلقى في المساجد أو تُبث عبر وسائل الإعلام تسهم بشكل مباشر في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين الناس.

وأكد الخصيبي أن الخطب الدينية خلال الشهر الفضيل ترسيخ مفهوم التسامح، وهو أحد المبادئ الأساسية في الإسلام، من خلال الدعوة إلى العفو والتجاوز عن الأخطاء، ونبذ الخلافات، وتقوية أواصر الأخوة بين الأفراد، كما يشجع الخطاب الديني على التعاون بين أفراد المجتمع، سواء من خلال العمل الخيري، أو تقديم العون للمحتاجين، أو حتى في أبسط صور التعاون داخل الأسرة والمحيط الاجتماعي.

وأشار إلى أن التكافل الاجتماعي من أبرز القيم التي يعززها الخطاب الديني في رمضان، حيث يُحث المسلمين على إخراج الزكاة والصدقات، والمشاركة في إفطار الصائمين، ودعم الأسر المحتاجة. وتعتبر هذه الأعمال تطبيقًا عمليًا لمبادئ التعاون والمساعدة، مما يسهم في تقوية التماسك المجتمعي وتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة.

وأوضح الخصيبي أنه ينبغي تطوير الخطاب الديني ليكون أكثر قربًا من واقع الناس، من خلال استخدام أسلوب بسيط وسهل للفهم، والاستشهاد بقصص واقعية تُلهم الأفراد وتحثهم على التحلي بالقيم الإيجابية. كما يمكن توظيف وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل الدينية الداعية إلى التسامح والتعاون، مما يساعد في الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع.

تعزيز المحتوى

وقال سعيد بن عبدالله العزري متخصص في الإعلام والاتصال: إن الخطاب الديني في شهر رمضان يضفي روحانيّة تنسجم مع قدسيّة الشهر؛ حيث تتجلى فيه أسمى قيم الإيمان والتقوى، إلى جانب كونه فرصة لتعزيز أواصر التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، وتهذيب النفس من العادات السلبيّة، ليساهم الخطاب كأداة فاعلة في حث الهمم نحو ذلك؛ فتأثير الخطاب على الجمهور كبير وواضح على مداه الطويل بأي منصة اتصاليّة كانت (رقميّة أو تقليديّة) بما يحقق تأثيرًا في اتجاهات الجمهور إزاء قضايا محددة.

وأكد العزري أن ما تبثه وسائل الإعلام في سلطنة عُمان خلال شهر رمضان المبارك من خطاب ديني يساهم في تعزيز القيم نحو التكاتف بين أفراد المجتمع والتعاون، وهو أمرٌ محمود ويظهر من خلال ما تعرضه المنصات الإعلاميّة مسموعة أو مرئيّة أو مكتوبة للمبادرات القائمة في خدمة المجتمع وتعزيز روح التآلف بينهم، يقابله تفنيد موضوعيّ وشرعيّ لأحكام يواجهها المسلم والصائم على حد سواء، والجيد في خطابنا الديني أنه مواكب ومساير للتغيرات الفكريّة التي لا ينأى مجتمعنا العُماني عنها بنفسه في هذا العالم متعدد الثقافات.

موضحا أن ما يقدمه الإعلام العُماني من خطاب متزن ومتنوع خلال شهر رمضان له محلُّ الرضا، يقابله تطلعٌ بتكثيف المحتوى بأفكار مبدعة تقدم الرسائل والقيم الإيجابية بقالب يلامس مختلف شرائح الجمهور لتحقق تأثيرها الفاعل، لتستنبط تجارب وممارسات قدّمت على مستوى الوطن العربي في الإعلام وحقق نجاحُها تأثيرًا طويل الأمد.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تحذر من تداعيات التصعيد العسكري في اليمن على أمن المنطقة
  • سلطنة عمان تحذر من انعكاس التصعيد ضد اليمن على أمن المنطقة
  • نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
  • موارد عمان يطلق أبحاثًا مبتكرة لاكتشاف النباتات الغذائية والعلاجية
  • الخطاب الديني في سلطنة عمان.. تعزيز للتسامح والاعتدال والتقارب
  • اختتام فعاليات معرض الشركات الطلابية لـإنجاز عمان
  • لماذا تراهن الشركات التقنية على وكلاء الذكاء الاصطناعي؟
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي .. عاجل