محافظ الغربية يترأس لجنة تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجنة تقييم المشروعات المقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في ختام أعمال اللجنة لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة لاختيار أفضل مشروعات على مستوى المحافظة تمهيداً للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وأكد محافظ الغربية، أن هناك ١٤ مشروع هم الأقرب للفوز على مستوى المحافظة وتنوعت المشروعات المقدمة من أبناء المحافظة في مجالات الطاقة النظيفة، المدن المستدامة، الهيدروجين الأخضر، الأساليب الذكية الحديثة في تجميع وإعادة تدوير المخلفات، النقل الأخضر الذكي، الري الذكي.
وأوضح محافظ الغربية، أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 248 مشروعا منها 40 مشروع مكتمل لمختلف الفئات الست وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم، مشيرا إلى أن لجنة التقييم قد بدأت أعمالها من يوم 11 سبتمبر الماضي على أن تنهي اللجنة أعمال التقييم لكافة المشروعات يوم الخميس القادم.
وأشاد المحافظ، بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة الغربية حيث يتم التقييم وفقا لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي)، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقا لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي القابلية للتكرار- تمكين المرأة- الجدوى الاقتصادية-الاثر المستدام) المشروعات المنافسة تضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم- المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة «خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة» – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)
جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الغربية، أساتذة بكليات الهندسة والعلوم والتجارة من جامعة طنطا، المجلس القومي للمرأة، ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية – الاتصالات- البيئة، منسق المبادرة بالغربية، مدير إدارة البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علق بديوان عام المحافظة مجالات الطاقة محافظة الغربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء المشروعات المقدمة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة