ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجنة تقييم المشروعات المقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في ختام أعمال اللجنة لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة لاختيار أفضل مشروعات على مستوى المحافظة تمهيداً للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأكد محافظ الغربية، أن هناك ١٤ مشروع هم الأقرب للفوز على مستوى المحافظة وتنوعت المشروعات المقدمة من أبناء المحافظة في مجالات الطاقة النظيفة، المدن المستدامة، الهيدروجين الأخضر، الأساليب الذكية الحديثة في تجميع وإعادة تدوير المخلفات، النقل الأخضر الذكي، الري الذكي.

وأوضح محافظ الغربية، أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 248 مشروعا منها 40 مشروع مكتمل لمختلف الفئات الست وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم، مشيرا إلى أن لجنة التقييم قد بدأت أعمالها من يوم 11 سبتمبر الماضي على أن تنهي اللجنة أعمال التقييم لكافة المشروعات يوم الخميس القادم.

وأشاد المحافظ، بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة الغربية حيث يتم التقييم وفقا لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي)، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقا لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي القابلية للتكرار- تمكين المرأة- الجدوى الاقتصادية-الاثر المستدام) المشروعات المنافسة تضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم- المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة «خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة» – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)
جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الغربية، أساتذة بكليات الهندسة والعلوم والتجارة من جامعة طنطا، المجلس القومي للمرأة، ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية – الاتصالات- البيئة، منسق المبادرة بالغربية، مدير إدارة البيئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: علق بديوان عام المحافظة مجالات الطاقة محافظة الغربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء المشروعات المقدمة محافظ الغربیة

إقرأ أيضاً:

تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون

عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

حوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية: نسابق الزمن لإنهاء مشروعات حياة كريمة ودخولها الخدمة
  • «الدبوس الذكي».. وخزة تهدد الهواتف الذكية
  • محافظ الشرقية يترأس إجتماع اللجنة العليا للإستثمار ويؤكد حرص المحافظة علي النهوض بالإقتصاد الوطني
  • محافظ الشرقية يترأس إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • محافظ الغربية: ضبط 9,420 صاروخ ألعاب نارية في حملات مكثفة
  • محافظ البحيرة: تشغيل ميناء الصيد برشيد قريبًا.. ودعم الرعاية الصحية بـ 123 وحدة جديدة
  • محافظ الغربية: رمضان شهر الخير.. أعاده الله على مصر وأهلها بالبركات
  • محافظ أسيوط يلتقي مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية
  • محافظ أسيوط: بدء التشغيل التجريبي لمستشفى منفلوط المركزي قريبا